تحذيرات أممية من 270 مليون إنسان على حافة المجاعة

دق ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في 5 دول

TT

تحذيرات أممية من 270 مليون إنسان على حافة المجاعة

دق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي ناقوس الخطر أمام أعضاء مجلس الأمن في شأن تزايد انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في العديد من بلدان العالم.
وجاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2417، الذي كان قد تبناه المجلس في مايو (أيار) 2018 وطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير سريع إلى المجلس عند ظهور «خطر مجاعة ناجم عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع». وحذر المسؤولون الثلاثة من أن دولاً عدة، ومنها اليمن وجنوب السودان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، معرضة لخطر المجاعة بسبب جائحة كوفيد - 19.
وقال بيزلي إن «أزمات الجوع العالمية الناجمة عن الصراع والتي تفاقمت الآن بسبب فيروس كورونا تنتقل إلى مرحلة جديدة وخطيرة، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من العنف»، وحذّر من أن ملايين الأشخاص أقرب إلى المجاعة بسبب مزيج مميت من الصراع وتغيّر المناخ ووباء كوفيد - 19. داعياً الدول المانحة وأصحاب المليارات إلى المساعدة في إطعامهم وضمان بقائهم على قيد الحياة. وأعلن أن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدة لنحو «270 مليون شخص يسيرون نحو حافة المجاعة»، موضحاً أنّ 30 مليوناً يعتمدون بالفعل على برنامج الغذاء العالمي فقط، في الغذاء، من أجل البقاء وسيموتون من دونه.
وأشار بيزلي إلى أن «اليمن يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأسوأ كارثة بشرية». وأكد أن كوفيد - 19 فاقم سنوات من الجوع الناجم عن الصراع، حيث يعاني 20 مليون يمني بالفعل من أزمة بسبب الحرب والاقتصاد المنهار، وانخفاض قيمة العملة وشل أسعار المواد الغذائية وتدمير البنية التحتية العامة. وقدر أن ثلاثة ملايين آخرين قد يواجهون الجوع الآن بسبب الفيروس. وأوضح أنه بسبب نقص التمويل، يتلقى 8.5 مليون مستفيد في اليمن المساعدة الآن كل شهرين فقط. وحذر من أن البرنامج «سيضطر إلى قطع حصص الإعاشة عن الـ4.5مليون المتبقية بحلول ديسمبر (كانون الأول) إذا لم يرتفع التمويل. يمكنكم فقط تخيل التأثير الذي سيكون على الشعب اليمني». وقال إن «خطر المجاعة يلوح في الأفق مرة أخرى، لذا علينا أن نصعد العمل وألا نتراجع، وبصراحة تامة سيكون عام 2021 عام نجاح أو فشل (عاماً حاسماً)».
وأفاد لوكوك بأن العالم أصبح أفضل بكثير في منع وقوع المجاعة في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، محذراً من أن جائحة كوفيد - 19 يمكن أن تعكس للأسف المكاسب السابقة، قائلاً: «وصلنا إلى النقطة التي كان فيها خطر المجاعات محصوراً في أماكن الصراع». وإذ ذكر بأن «القانون الدولي الإنساني يحظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وكذلك تدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة»، أكد أن «الكثيرين لا يلتزمون القانون»، معتبراً أن «ذلك هو أحد أسباب أهمية القرار 2417 الذي يقر صراحة بالصلات بين النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة».
ونقل عن تقرير الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن 135 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل جائحة كوفيد - 19. مضيفاً أنه «الآن، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد هذا العام ليصل إلى 270 مليون شخص». وأكد أنه «يتعين على الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها وحماية العاملين في مجال المساعدة وأصولها». وأوضح دونيو أن «هناك العديد من الحالات التي يؤدي فيها الصراع وعدم الاستقرار، اللذان تفاقمهما الآن جائحة كوفيد - 19، إلى مزيد من الجوع الخطير وانعدام الأمن الغذائي الحاد». ولاحظ أن «ذلك يتجلى بشكل خاص في المناطق التي تشهد نزاعات وعوامل أخرى مثل الاضطرابات الاقتصادية والطقس القاسي مما يدفع الناس بالفعل إلى الفقر والجوع». وأضاف: «في جميع أنحاء العالم، تشمل الفئات الأكثر تضررا فقراء الحضر والعمال غير الرسميين والمجتمعات الرعوية وكذلك الأشخاص المعرضين أصلا للخطر بشكل خاص، مثل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة». وقال: «نحتاج إلى مساعدات أولية وسريعة لوقف الجوع، نحتاج إلى الوقاية والإنتاج محلياً، نحتاج إلى إرادة سياسية ونحتاج إلى إجراءات جماعية، حيث تستمر توقعات الأمن الغذائي في عام 2020 في التدهور».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.