أصول المقرات الحكومية في مصر على خط الإشاعات

الحكومة نفت بيعها لجهات أجنبية عقب الانتقال للعاصمة الجديدة

دخلت أصول المقرات الحكومية في مصر أمس، على خط الإشاعات، ما دعا «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، إلى نفي «أنباء ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن بيع المقرات القديمة للوزارات، عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح جهات أجنبية».
ودائماً ما تناشد الحكومة المصرية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين. وسبق أن انتقدت الحكومة المصرية إشاعات حول «تسريح» موظفيها بالتزامن مع خطة الانتقال للعاصمة الجديدة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس، أن «بعض المقرات والأصول غير المستغَلة، سوف تنتقل ملكيتها لصالح صندوق (مصر السيادي)، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، دون بيع أيٍّ منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية». وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء» أمس، فإن «الحكومة وضعت برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها، والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني، ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية». ووفق البيان: «يرتكز صندوق (مصر السيادي) بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة خلال أشهر... وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2018 افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية.
في ذات السياق، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنباء عن «تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة». وقال المركز إنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد أن «رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية»، مشدداً على أن «الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إن «الحكومة تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم وضع رؤية للإصلاح الإداري، والتي تشتمل على محور خاص بتحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، وفي مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية تنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج (مقدم الخدمات المحترف)، والذي يجري تنفيذه في عدة محافظات مصرية».