«الأوقاف» تتهم «قنوات خارجية» بالتحريض ضد القاهرة بشأن دور العبادة

افتتحت 72 مسجداً أحدها بتنزانيا

TT

«الأوقاف» تتهم «قنوات خارجية» بالتحريض ضد القاهرة بشأن دور العبادة

بينما افتتحت وزارة الأوقاف المصرية أمس 71 مسجداً جديداً في ربوع البلاد، ومسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا بعد تطويره. هاجمت الوزارة «(قنوات) - لم تسمها - تبث من الخارج تحرض ضد الدولة المصرية بشأن دور العبادة». وقال مصدر في «الأوقاف» إن «الوزارة كانت تفتتح المساجد بأعداد كبيرة، ولا تلقي الضوء عليها؛ لكن البعض الآن يشكك في هذا، بسبب أهداف سياسية، ويدعي (كاذباً) هدم المساجد في مصر، وهو ما دفع الوزارة للإعلان عن هذه الافتتاحات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الوزارة تخطط لافتتاح 75 مسجداً جديداً الجمعة المقبلة».
وسبق أن اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، من وصفها بـ«قنوات مسيئة» بالسعي لـ«تخريب وتدمير الشعوب». وقال حينها «إنها (أي القنوات) تسعى دائماً إلى التشكيك فيما نفعله، وتزعم أننا نهدم المساجد؛ لكن أقول لهم: (أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب... لكن نحن نبني ونعمر)». ورغم أن الرئيس المصري لم يشر حينها بالاسم لتلك «القنوات»؛ فإن كثيرا من المسؤولين المصريين، دائماً ما ينتقدون ممارسات بعض وسائل إعلام تبث من خارج البلاد، وغالباً ما تركز برامجها على انتقاد الإنجازات المصرية.
وتطال عناصر جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، اتهامات بنشر «أنباء غير صحيحة» على بعض صفحات التواصل، وبعض المواقع الإلكترونية، وبعض «القنوات الفضائية خارج مصر»، خاصة التي تتعلق بالأحوال المعيشية في مصر.
وتتهم «الداخلية المصرية» جماعة «الإخوان» بأنها «تهدف لنشر الأكاذيب لإثارة الرأي العام في البلاد». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، أعلنت «الداخلية» عن «توقيف عناصر تابعة للجماعة خططت لإعداد تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة) عن الأوضاع في البلاد». وسبق أن حذرت «الأوقاف المصرية» من «التهاون في الرد على (ادعاءات خلايا الإخوان) على (الإنترنت)». وقال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «الغفلة عن سموم (الخلايا النائمة) خطأ كبير وثمنه باهظ ولو بعد حين».
فيما هاجم وزير الأوقاف المصري خلال خطبة الجمعة أمس، من «يبتزون الناس - على حد قوله - من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الشخصية (المزيفة)». وافتتح وزير الأوقاف، وعدد من المسؤولين مسجد «الأحياء» بمدينة الغردقة المصرية، تزامناً مع افتتاح المساجد أمس. وقالت «الأوقاف» إنها «افتتحت مسجداً في تنزانيا، وتسلمت أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع للوزارة بدار السلام بتنزانيا، في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم». وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات متلفزة له، أن «افتتاح مسجد بتنزانيا أبلغ رد على ما يتردد بأن مصر تهدم المساجد عبر عدد من (القنوات الإعلامية في الخارج)». فيما قال المصدر في «الأوقاف» إن «هذه القنوات التي تبث من الخارج، تتحدث كذباً عن هدم المساجد بمصر، وفي حقيقة الأمر هذا الملف شهد طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة السابقة، وهناك اهتمام كبير به».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».