«داعش» يجند عوائل بأكملها ضمن مسعاه لإنشاء مجتمع جديد

تشجيع الأطباء والممرضات والمحامين والمهندسين والمحاسبين للمشاركة في بناء {مؤسسات الدولة الجديدة}

المتطرف البريطاني أبو رميسة الذي انتقل إلى صفوف «داعش» يحمل بندقية في يده اليمنى ويحتضن ابنه حديث الولادة باليسرى (واشنطن بوست)
المتطرف البريطاني أبو رميسة الذي انتقل إلى صفوف «داعش» يحمل بندقية في يده اليمنى ويحتضن ابنه حديث الولادة باليسرى (واشنطن بوست)
TT

«داعش» يجند عوائل بأكملها ضمن مسعاه لإنشاء مجتمع جديد

المتطرف البريطاني أبو رميسة الذي انتقل إلى صفوف «داعش» يحمل بندقية في يده اليمنى ويحتضن ابنه حديث الولادة باليسرى (واشنطن بوست)
المتطرف البريطاني أبو رميسة الذي انتقل إلى صفوف «داعش» يحمل بندقية في يده اليمنى ويحتضن ابنه حديث الولادة باليسرى (واشنطن بوست)

خلال الشهر الماضي في سوريا، وقف سيدهارتا دهار أمام شاحنة صغيرة صفراء يحمل بندقية في يده اليمنى ويحتضن ابنه حديث الولادة باليسرى.
ولد أول 4 أطفال لـ«دهار» في لندن، تلك المدينة التي ولد فيها، ولكن مولوده الجديد، الملفوف في قماط بني اللون، ولد في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش. التقط شخص ما صورة «دهار»، البالغ من العمر 31 عاما، ونشرها هو بتفاخر وزهو في إحدى تغريداته على موقع «تويتر» كدليل على أنه هو وزوجته عائشة وأطفالهما فروا من بريطانيا ويعيشون الآن فيما يصفه المقاتلون بـ«خلافة إسلامية» ستسود العالم يوما ما.
يعتبر وصول أسرة دهار إلى سوريا الشهر الماضي هدفا استراتيجيا هاما لتنظيم داعش، وهو بناء مجتمع وليس فقط جيش. لقد تعهد التنظيم بتكوين أمة تخضع لحكم الشريعة الإسلامية، ويقوم قادته والقائمون على تجنيد أنصاره من خلال شبكة الإنترنت بتشجيع الأطباء، والممرضات، والمحامين، والمهندسين، والمحاسبين، على الانضمام إليهم في بناء مؤسسات الأرض الجديدة.
وقامت أسر بأكملها تتكون من آباء وأمهات وأطفال بتلبية تلك الدعوة بأعداد أصابت المحللين الذين يدرسون التنظيم المتطرف بالدهشة والقلق. فيما قالت الباحثة بمعهد «كينغز كوليدج» بلندن لدراسات التطرف ميلاني سميث: «ترى هذه الأسر أنها تفعل الشيء الصحيح لأطفالها؛ فهم يعتقدون أنهم ينقلونهم إلى نوع من المدن الفاضلة».
لنعد مرة أخرى إلى لندن، حيث قالت الشقيقة الصغرى لدهار، وهي تدعى كونيكا دهار، 27 عاما، إن قلبها انفطر عندما شاهدت الصورة المنشورة على موقع «تويتر» من خلال هاتفها.
لقد أصبح شقيقها الآن متطرفا إسلاميا يطلق على نفسه اسم «أبو رميسة» فرّ مع أسرته إلى سوريا بينما كان مفرجا عنه بكفالة بعدما تم اعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب. وفي تغريداته التي بثها من سوريا، سخر دهار من النظام الأمني البريطاني الذي سمح له بالهروب وهو على ذمة قضية.
إلا أن كونيكا دهار، لا تزال تتذكر شقيقها حين كان طفلا بريطانيا أنيقا يضع كريم تصفيف على شعره، ويواعد الفتيات، ويستمع إلى نيرفانا ولنكين بارك، كما كان يشجع فريق آرسنال، وكان يحب مشاهدة أفلام الحركة الأميركية.
وأضافت: «أعتقد أنه نسي بالفعل شخصية سيدهارتا دهار، وتحول إلى هذا الشخص الآخر. أريد فقط من أخي أن يعرف أنه ليس من الضروري أن يكون هكذا؛ فهو ليس مضطرا بالفعل للتخلي عن حياته. أنا أفتقد الأطفال بالفعل ولا أستطيع أن أتخيل أنني قد لا أراهم مرة أخرى».
من الجدير بالذكر أن تنظيم داعش يسيطر، بخلاف تنظيم القاعدة الذي يعمل في عدة دول لكنه جيش بلا دولة، على أراض استحوذ عليها بالقوة في دولتي العراق وسوريا. ووصل التنظيم، من أجل إنشاء المجتمع الإسلامي الذي يتصوره، إلى مدى بعيد بلغ حد الاستيلاء على المدارس والمستشفيات والملاعب الموجودة أو بناء مؤسسات أخرى مماثلة مهمة في الحياة الأسرية اليومية.
وتقول مايا بلوم، أستاذة الدراسات الأمنية بجامعة «ماساشوستس» في لويل التي كتبت كثيرا عن المرأة والإرهاب: «كلما كانوا ناجحين في إنشاء مجتمع جديد كامل، زادت قدرتهم على استقطاب عائلات بأكملها. يشبه هذا الأمر الحلم الأميركي، ولكن من منظور تنظيم داعش».
وفى مدينة الرقة السورية، التي تعتبر المعقل الرئيسي لتنظيم داعش، أسس المتطرفون مستشفى للولادة تديرها طبيبات تدربن في بريطانيا، ويذهب الصبية إلى مدارس يتلقون فيها التعليم الديني فقط، إلى أن يتموا الـ14 من العمر، وعندها من المتوقع أن يشاركوا في القتال، بحسب سميث. وتظل الفتيات في المدارس حتى يبلغن الـ18 من العمر ويتعلمن فيها القرآن والشريعة إلى جانب كيفية اللبس، والاعتناء بالمنزل، والطهي، والتنظيف، والاعتناء بالرجال وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
وقالت بلوم إن تنظيم داعش يسعى كذلك لجذب النساء من خلال توفير الكهرباء، والغذاء، ودفع رواتب تصل إلى 1100 دولار شهريا، وهو مبلغ ضخم في سوريا، لكل أسرة من أسر المقاتلين. ويتم توفير هذا التمويل السخي من الأموال المنهوبة من المصارف، وتهريب النفط، وعمليات الخطف بهدف الحصول على فدية، وابتزاز سائقي الشاحنات وغيرهم من الأشخاص الذين يمرون بأراضي تنظيم داعش.
وفي مدينة الرقة، التي كان يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة، طرد المقاتلون أهالي المدينة المحليين من منازلهم وقدموا تلك المنازل كمكافآت للمقاتلين وأسرهم، الذين ينحدر أغلبهم من عائلات فقيرة.
وقالت بلوم: «تقدم التنظيمات الجهادية الأخرى وعودا بحصولك على كل الأشياء الرائعة في الآخرة؛ ولكن تنظيم الدولة يعدك بالحصول على أشياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لذلك لن تضطر للانتظار للتمتع بكل المكافآت».
ويرى محللون أن نحو 15 ألف شخص على الأقل انتقلوا إلى أراضي تنظيم داعش، منهم عدة آلاف، مثل دهار، قادمون من دول غربية. وفي الوقت الذي يصعب فيه معرفة عدد الأسر التي انضمت إلى التنظيم، قالت بلوم إن أكثرهم على الأرجح من تونس والسعودية والأردن وغيرها من الدول العربية التي سافر منها أغلب المقاتلين إلى سوريا.
وقامت الأمم المتحدة بتوثيق مظاهر الوحشية الشديدة التي يمارسها متطرفو تنظيم داعش تجاه المرأة، بما في ذلك أخبار عن تعرض نساء، خصوصا من الأقليات، للرجم بالحجارة حتى الموت، أو يتم بيعهن لممارسة البغاء، أو كإماء وجوار لمقاتلي التنظيم.
ولكن تنظيم داعش يستخدم الصور العائلية في عملية التجنيد الكثيفة والمحسنة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع مصورة يظهر فيها مقاتلون وهم يدفعون الأطفال على أراجيح ويوزعون لعب أطفال، ومقاطع أخرى يظهر بها أطفال يلعبون على الزحلوقات، وبالسيارات المتصادمة، ويمتطون الأحصنة، ويأكلون حلوى غزل البنات الوردية.
وتستهدف هذه الصور طمأنة الأمهات بأن أطفالهن سيكونون في مأمن في مكان يعجّ بالقتال، وعمليات القصف المنتظمة التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ولكن تشير التقارير الأخيرة القادمة من سوريا والعراق إلى أن دعاية تنظيم داعش حول خدماته العامة لا تتطابق مع الواقع الموجود على الأرض، حيث يعاني الأهالي من نقص شديد في الكهرباء والغذاء والدواء والمياه النظيفة. وقالت سميث إنها لاحظت مؤخرا تزايد شكاوى النساء الموجودات في أراضي تنظيم داعش اللاتي تتواصل معهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.