يعاني لبنان أزمة اقتصادية عميقة بعد أن راكمت الحكومات المتعاقبة الديون في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، ولم يكن هناك أي مؤشر يذكر على ترشيد الإنفاق.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أصيبت البنوك، ذات الأهمية المحورية بالنسبة للاقتصاد القائم على الخدمات، بحالة من الشلل وحيل بين المودعين وحساباتهم الدولارية أو أبلغوا بأنهم لا يمكنهم الحصول على أموال إلا بقيمة أقل وانهارت العملة، مما دفع قطاعا كبيرا من السكان نحو الفقر.
مكمن الخطأ؟
انهيار لبنان المالي منذ 2019 هو قصة حول كيفية تقويض الفساد وسوء الإدارة لرؤية إعادة إعمار بلد كان يعرف يوما ما بـ«سويسرا الشرق الأوسط»، إذ عمدت نخب طائفية إلى الاقتراض مع عدم وجود قيود تذكر على ذلك.
ففي وسط العاصمة بيروت، التي كانت الحرب الأهلية قد دمرتها، تقف ناطحات سحاب من تصميم معماريين عالميين ومراكز تسوق مترفة تزخر بالمتاجر التي تعرض منتجات أشهر المصممين، والتي يدفع لها بالدولار.
لكن لبنان لا يملك شيئا آخر يذكر للتعامل مع جبل من الديون يعادل 150 بالمائة من الناتج المحلي، وهو أحد أعلى معدلات الدين في العالم.
ولا يمكن لمحطات الكهرباء مواصلة إنارة البلد، والصادرات الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها لبنان هي رأسماله البشري.
كيف اقترض لبنان بهذا الحجم؟
يصف بعض خبراء الاقتصاد نظام لبنان المالي بأنه هرم بونزي بقواعد محلية، حيث يجري اقتراض أموال جديدة للسداد لدائنين قائمين.
ويعمل هذا النظام حتى تنفد الأموال الجديدة لكن كيف وصل البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ستة ملايين نسمة إلى هذا؟
بعد الحرب الأهلية، ضبط لبنان دفاتره بإيرادات السياحة والمساعدات الخارجية وأرباح قطاعه المالي ومنح البلدان الخليجية، مما دعم البلد عن طريق تعزيز احتياطيات البنك المركزي.
لكن أحد المصادر الأكثر موثوقية للدولار كانت تحويلات الملايين من اللبنانيين الذين ذهبوا للبحث عن عمل في الخارج وحتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، كانوا يرسلون المال إلى وطنهم.
لكن تحويلات المغتربين بدأت تتباطأ اعتبارا من 2011، إذ أدى التناحر الطائفي إلى المزيد من التصلب السياسي وانزلق معظم الشرق الأوسط، لا سيما سوريا المجاورة، إلى الفوضى.
وتصاعد عجز الميزانية وازداد ميزان المدفوعات غوصا في المنطقة السلبية، إذ أخفقت التحويلات في أن تضاهي الواردات التي تشمل كل شيء من السلع الأساسية إلى السيارات الفارهة.
واستمر ذلك حتى 2016، حين بدأت البنوك تعرض أسعار فائدة استثنائية للودائع الدولارية الجديدة وحتى أسعار فائدة استثنائية على نحو أكبر للودائع بالليرة اللبنانية. والدولار عملة مقبولة بشكل رسمي في الاقتصاد المدولر وكان المدخرون يحصلون على عوائد ضعيفة في أماكن أخرى من العالم.
ونظرا لأن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند 1500 ليرة لأكثر من عقدين ويمكن مبادلتها بحرية في البنك أو عند ماكينة حساب المشتريات بالمتاجر، ما الخسارة؟
وتدفقت الدولارات مجددا وواصلت البنوك تمويل فورة الإنفاق.
كيف استطاعت البنوك تقديم عوائد مرتفعة؟
ظل لبنان مضطربا على الصعيد السياسي وتركت الأطراف المتنافسة البلاد بدون رئيس في معظم عام 2016.
لكن مصرف لبنان المركزي، بقيادة المصرفي السابق لدى ميريل لينش رياض سلامة الذي يتولى منصب حاكم المصرف منذ 1993، استحدث عمليات «هندسة مالية»، وهي مجموعة من الآليات التي تقود إلى عرض عوائد مصرفية كبيرة للدولارات الجديدة وظهر تحسن التدفقات الدولارية في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
وكان الأقل وضوحا، وبات يشكل الآن نقطة خلاف، ارتفاع الالتزامات. وبحسب بعض الحسابات، فإن أصول البنك المركزي تعرضت للمحو وزيادة بفعل ما يدين به، لذا فإنه ربما كان يتكبد خسائر كبيرة.
في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة خدمة ديون لبنان إلى نحو ثلث الإنفاق في الميزانية أو أزيد.
ما الذي أطلق الانهيار؟
حين احتاجت الحكومة إلى كبح الإنفاق، تباهى السياسيون بزيادة رواتب القطاع العام قبل انتخابات 2018.
وتسبب إخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات في إحجام المانحين الأجانب عن تقديم مليارات الدولارات التي تعهدوا بها للمساعدة.
واشتعلت الشرارة النهائية للاضطراب في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بفعل خطة لفرض ضريبة على المكالمات عبر «واتساب».
وفي ظل عدد كبير من المغتربين ونظام ضريبي منخفض يميل إلى صالح الأغنياء، كان فرض رسوم على الوسيلة التي يبقي بها الكثير من اللبنانيين على اتصالهم مع أقاربهم كارثيا.
واندلعت احتجاجات حاشدة، بقيادة شباب محبط يطالب بتغيير شامل، ضد النخبة السياسية التي تضم العديد من أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما يعاني الآخرون.
وجفت تدفقات العملة الأجنبية وخرجت الدولارات من لبنان ولم يعد لدى البنوك الدولارات الكافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير خارجها، مما تسبب في أن تغلق أبوابها.
وانهارت العملة لتنزل من 1500 ليرة للدولار إلى سعر صرف عند ثمانية آلاف ليرة في السوق السوداء.
وتفاقمت المشكلات بفعل انفجار في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) أسفر عن مقتل نحو 190 وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
ما الذي يحدث الآن؟
تقود فرنسا جهودا دولية لدفع لبنان إلى مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات أخرى يطالب بها المانحون.
ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي لكن السياسيين والمصرفيين بحاجة للاتفاق على حجم الخسائر الهائلة والخطأ الذي وقع، حتى يستطيع لبنان تحويل الاتجاه والتوقف عن الإنفاق بما يفوق إمكاناته.
