السعودية تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار

الربيعة: مركز الملك سلمان للإغاثة لديه آليات رقابة وسنتابع عن قرب لضمان تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب

الدكتور عبد الله الربيعة لدى توقيعه على الاتفاقيات أمس (تصوير: سعد الدوسري)
الدكتور عبد الله الربيعة لدى توقيعه على الاتفاقيات أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار

الدكتور عبد الله الربيعة لدى توقيعه على الاتفاقيات أمس (تصوير: سعد الدوسري)
الدكتور عبد الله الربيعة لدى توقيعه على الاتفاقيات أمس (تصوير: سعد الدوسري)

ضمن المنحة السعودية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات مع منظمات دولية تتبع للأمم المتحدة لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار، يستفيد منها أكثر من 9 ملايين شخص يمني.
جاء ذلك أمس الخميس، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن، والتي تأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخراً.
وقال المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، بأن السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقعت 3 اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة، وهي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار (765 مليون ريال)، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات هي منحة السعودية التي أعلنت عنها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020.
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن الوقت المتوقع لتنفيذ هذه البرامج، قال الدكتور الربيعة، أنه كان هناك قلق من قلة المال لدى هذه المنظمات، ولكن الآن تم توفير المال، حيث «تم تحويل جميع المبالغ ظهر اليوم (أمس الخميس)، وبذلك يكون تنفيذها تحت مسؤولية هذه المنظمات، مؤكداً بأنه لا عذر لديهم للتأخير» مشيراً إلى أن المركز لديه آليات رقابة شديدة وسيتابع عن قرب لضمان تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب والسرعة المطلوبة والوصول للمحتاجين الأكثر احتياجاً.
وأضاف المشرف العام على المركز، أن السعودية تأمل أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالعمل الجاد والسريع لتنفيذ هذه الاتفاقيات، سواء في مجال الغذاء للوصول إلى كل فئات ومناطق اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية والغذائية للمحتاجين في اليمن، مضيفاً أنه في مجال الصحة تشمل الاتفاقية دعم أكثر من 25 مستشفى مركزيا وأكثر من 223 منشأة صحية، تدعم بأجهزة ومعدات مستلزمات طبية، موضحاً أنه في هذا العام ومع جائحة «كورونا» جاء التركيز على المستلزمات الخاصة لمكافحة الفيروس، لضمان سلامة الشعب اليمني من تبعات (كوفيد - 19). بالإضافة إلى الاهتمام بسوء التغذية للأطفال ودعم الإصحاح البيئي، ودعم اللاجئين والنازحين اليمنيين بخدمة أكثر من نصف مليون من النازحين في اليمن، من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الإيواء والغذاء ودعمهم وحمايتهم.
وأشار الدكتور عبد الله الربيعة إلى الدور الريادي الذي وصلت له السعودية بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، مفيداً أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة، وأن بلاده تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني.
- دعم غذائي
ووقع الدكتور الربيعة الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي التي وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي، ديفيد بيزلي.
وتشمل الاتفاقية تقديم مساهمة السعودية بمبلغ 138 مليون دولار (517 مليون ريال) لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، وسيجري بموجبها شراء وتوزيع 81963 طنا متريا من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات والملح ومكملات غذائية وقائية وعلاجية وخليط القمح والصويا المدعم وبسكويت التمر وبسكويت عالي الطاقة، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية، ويستفيد منها 8 ملايين و900 ألف شخص.
- مكافحة الجائحة
في حين كانت الاتفاقية الثانية مع منظمة الصحة العالمية، حيث وقع المشرف العام على المركز، اتفاقية، وقعها عن المنظمة المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري.
وتشمل الاتفاقية تغطية الجانب الصحي ومشاريع الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس «كورونا» المستجد ومشاريع مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، حيث تعمل الاتفاقية في الجانب الصحي على دعم 25 مستشفى مركزيا في جميع المحافظات اليمنية بالأجهزة الطبية التي تشمل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة ومعدات العناية المركزة لرعاية مرضى كورونا إضافة إلى تجهيز المختبرات الطبية بأجهزة الكشف عن الفيروس، وتشمل أيضاً رفع السعة السريرية للمستشفيات مع تشغيل مراكز الطوارئ في 26 محافظة يمنية وتأسيس 40 وحدة فرز بصري في جميع المستشفيات المركزية، يضاف إلى ذلك إنشاء مراكز للعزل وتأثيثها وتجهيزها مع توفير معدات الحماية الشخصية وتدريب العاملين، ودعم تشغيل 223 منشأة صحية وتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم أنشطة التثقيف الصحي ودعم حزمة الخدمات الصحية والتنسيق بين الشركاء في هذا المجال.
وفي مجال مكافحة «كورونا»، سيتم إنشاء وحدات عزل مع توفير كافة الأجهزة والاحتياجات الطبية اللازمة المتعلقة بمكافحة الفيروس.
- الإصحاح البيئي
وفي مجال الإصحاح البيئي تغطي الاتفاقية برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزا صحيا مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.
- سوء التغذية
وفي مجال مكافحة سوء التغذية تدعم الاتفاقية 90 مركز تغذية مع التوفير المستمر لخدمات التغذية للمصابين بسوء التغذية الحاد مع خدمات علاج المضاعفات الطبية وتقليل الوفيات والتوعية بالغذاء السليم في 222 مديرية تابعة لـ22 محافظة يمنية، وفتح مواقع علاج لحالات سوء التغذية ودعمها بالإمدادات الطبية والعمل على بناء القدرات في هذا المجال، وسيستفيد من المشروع 23428 طفلاً يمنياً.
- إيواء النازحين
ووقع الاتفاقية الثالثة مع مفوضية اللاجئين، أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس، فيما وقعها عن المفوضية ممثلها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة.
وتشمل الاتفاقية مشروعين الأول دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن، والثاني مشروع دعم الاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، استفاد من المشروع الأول 421.384 فرداً، في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، في حين استفاد من المشروع الثاني371.950 فرداً في محافظات عدن، لحج، حضرموت، الحديدة.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.