تصريحات فريدمان حول «الزعيم القادم» تثير غضباً فلسطينياً

الرئاسة تحذر من المسّ بالرئيس عباس... ودحلان يعتبرها {تكتيكاً مخادعاً} ويدعو إلى انتخابات شاملة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تصريحات فريدمان حول «الزعيم القادم» تثير غضباً فلسطينياً

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

رفضت الرئاسة الفلسطينية «سياسة التهديد والضغوط والابتزاز» الأميركية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما حذر مسؤولون فلسطينيون من المسّ به، رداً على تصريحات السفير الأميركي دايفيد فريدمان، الذي قال إن الإدارة الأميركية قد تفكر في القيادي الفلسطيني محمد دحلان المفصول من حركة فتح زعيماً قادماً للفلسطينيين، وهو تصريح أثار كثيراً من الغضب والجدل، إلى الحد الذي اضطرت معه صحيفة «إسرائيل هيوم» التي نقلت التصريح إلى إعادة تعديله، كما طال الغضب الفلسطيني من فريدمان دحلانَ نفسَه، وأنصاره كذلك.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأميركي للرئيس محمود عباس والقيادة سيكون مصيرها الفشل».
وأضاف أبو ردينة: «إن شعبنا الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز الرخيصة التي يحاول سفير أميركا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان من خلالها الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني». وتابع: «الحملات المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، والهجمة على رموز شعبنا الفلسطيني، لا قيمة لها، وإن شعبنا الفلسطيني هو الذي سيرسم خارطته، ويختار قيادته التي تحافظ على حقوقه الوطنية وثوابته التي لن نحيد عنها».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: «إن الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة خروج البعض عن قواعد الأصول الوطنية الجامعة، هو الرد الأمثل على مثل هذه الترهات».
وكان أبو ردينة يرد على فريدمان الذي قال في لقاء مع صحيفة «إسرائيل اليوم» إن الإدارة الأميركية تفكر أن يصبح دحلان زعيماً للفلسطينيين، قبل أن يستدرك: «لكن ليست لدينا مصلحة في إعادة هندسة القيادة الفلسطينية».
وأثارت تصريحات فريدمان جدلاً واسعاً، وجرّت كثيراً من التصريحات والبيانات، وخلّفت نقاشاً عاصفاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء التصريح في وقت حساس، عزز اتهامات فلسطينية سابقة للإدارة الأميركية، بالسعي لاستبدال القيادة الفلسطينية الحالية بعد القطيعة الكبيرة بينهما. وحذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من المساعي الأميركية للمسّ بالرئيس عباس، على غرار ما حدث مع الزعيم الراحل ياسر عرفات، من أجل تمرير «صفقة القرن». وقال مجدلاني، في تصريح لـ«صوت فلسطين»، إن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الإجراءات العقابية الأميركية بحق القيادة الفلسطينية.
كما دخلت «حماس» على الخط فوراً، وقال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري إن «تصريحات السفير الأميركي فريدمان حول الرغبة بتعيين محمد دحلان رئيساً للسلطة، تمثل تدخلاً مرفوضاً بالشأن الداخلي، ولن يكون هناك أي رئيس فلسطيني إلا من خلال الإرادة الفلسطينية».
والغضب الفلسطيني من فريدمان لم يتوقف على خصوم دحلان، بل دحلان نفسه وأنصاره كذلك. فقال دحلان، عبر صفحته على «فيسبوك»: «من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني».
وأضاف: «أنا محمد دحلان، كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة، وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة، ولم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا». وتابع: «إذا كان ما نسب للسفير الأميركي لدى دولة الاحتلال صحيحاً، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكاً مخادعاً هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية».
وتابع: «أتمنى من الجميع ألا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معاً لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها، فلا شيء يستحق الصراع حوله، داخلياً، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوباً لتحرير وطننا وشعبنا العظيم».
هذا، وتعتبر تزكية الأميركيين لدحلان ضربة له شعبياً، باعتبار أن أي شخص محسوب على الأميركيين غير مرغوب فيه فلسطينياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن «كلام فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول على القائد محمد دحلان قبل أي فلسطيني آخر». واعتبر أقوال فريدمان «إهانة للشعب الفلسطيني، وخارجة عن الأصول الدبلوماسية، وتدخلاً بشؤون شعبنا الداخلية، وانعكاساً لحالة تكبُر واستعلاء عنصري، تعكس العقلية الاستيطانية الصهيونية المتطرفة، التي تتحكم بتصرفات وقرارات وتفوهات سفير البيت الأبيض لدى دولة الاحتلال».
يذكر أن الصحيفة الإسرائيلية التي نشرت التصريح (إسرائيل اليوم)، القريبة من الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اضطرت إلى تعديل النص لاحقاً، وقالت إن فريدمان قصد بكلامه أن «واشنطن ليست لديها رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية، ولا تفكر في تغيير الرئيس محمود عباس، بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.