موريتانيا: انتهاء صلاحية منع الرئيس السابق من التنقل

قال محامو الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه النيابة بتهم فساد، إن المهلة القانونية لمنعه من التنقل والحركة، ومغادرة العاصمة واستعادة جواز سفره، انتهت صلاحيتها القانونية.
وأوضح المحامون في بيان تلوه خلال مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط أن مدة المنع من السفر، هي شهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه به البحث، مشيرين إلى أن السلطات حجزت جواز سفر الرئيس السابق، ومنعته من التنقل منذ توقيفه في 17 أغسطس (آب) الماضي، أي منذ شهر كامل، مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية.
كما طالب المحامون برفع المنع عن الرئيس السابق وإرجاع جواز سفره.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التي تحقق مع الرئيس السابق، وعدد من المقرين منه، ووزراء سابقين حول شبهات فساد، قد صادرت من الرئيس جواز سفره، ومنعته من التنقل خارج العاصمة، بعد أن سمحت له مرة واحدة بالخروج من العاصمة نواكشوط. وانتقد الرئيس السابق في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي منعه من التنقل، وحصر حركته في دائرة لا تتجاوز 25 كيلومترا مربعا.
وندد المحامون بما سموه «الإمعان والتمادي في انتهاك الحصانة الدستورية للرئيس السابق، ومنعه من حقه الدستوري في التنقل بأمر شفهي يخرق مبدأ المساوة الإجرائية، ويتجاوز حدود المنع من التنقل وآجاله المحددة بالقانون».
ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد، ومنح صفقات بالتراضي والمحاباة، استفاد منها مقربون منه بينهم صهره.