الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

تقدمت في المؤشر الدولي على طوكيو وباريس وروما وبكين

الرياض تسجل قفزة في مؤشر المدن الذكية في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تسجل قفزة في مؤشر المدن الذكية في العالم (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تقفز 18 مركزاً بين المدن الذكية في العالم

الرياض تسجل قفزة في مؤشر المدن الذكية في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تسجل قفزة في مؤشر المدن الذكية في العالم (الشرق الأوسط)

سجلت الرياض مؤشرا تنمويا إيجابيا على المستوى العالمي إذ قفزت 18 مرتبة دفعة واحدة في المؤشر الدولي الصادر عن تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للمدن الذكية، لتصل إلى المرتبة الـ53 بين 107 مدن حول العالم، متقدمة بذلك على عواصم عالمية عريقة مثل طوكيو، وباريس، وروما.
وعالمياً احتلّت كلّ من سنغافورة وهلسنكي وزيوريخ صدارة المؤشر في عام شهد تراجعاً في أداء العديد من المدن الأوروبية، بسبب توابع جائحة كوفيد - 19، وتأثيرها على حياة السكان في تلك المدن.
ويرتكز المؤشر على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم «ذكية»، وتحقيق التوازن بين «الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية» مع الأخذ بعين الاعتبار «الأبعاد الإنسانية». ويسعى التقرير إلى أن يكون مرجعاً وأداة للعمل على بناء مدن شاملة، ذكية، وديناميكية، إلى المساهمة في سدّ الفجوة بين تطلّعات واحتياجات السكان، والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن.
وأحرزت العاصمة السعودية الرياض تقدماً في غالبية المؤشرات ومنها سلاسة الوصول إلى الخدمات الطبية والثقافية، ومدى توافر فرص التعلم مدى الحياة من قبل المؤسسات المحلية، وسهولة الوصول إلى قوائم وفرص عمل من خلال الإنترنت، وجودة تدريس المهارات الإلكترونية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، أشاد سكان الرياض، وفق بيان رسمي صدر عن المؤشر، بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، والتي سهّلت بدء الأعمال التجارية الجديدة، ومعالجة الوثائق الحكومية وخدمات الهوية عبر الإنترنت، الأمر الذي قلل من أوقات الانتظار.
ويلفت البروفسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن أداء الرياض جاء نتيجة ما طبقته من تحسينات تمثل مثالاً يُحتذى به، مستطردا «أحرزت الرياض تقدماً كبيراً في أدائها هذا العام متجاوزة مدن مثل طوكيو وروما وباريس وبكين، الأمر الذي يعتبر رسالة قوية مفادها أن الرياض قطعت شوطاً كبيراً في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين نوعية ومستوى حياة مواطنيها».
وأضاف بريس أن «التطورات التي طُبقت في الرياض على مدى الاثني عشر شهراً الماضية تُشكل مثالاً يحتذى به، ودرساً تستفيد منه المدن الأخرى لتصبح أكثر ذكاءً، وتلبية لمتطلبات سكانها».
ويعتمد المؤشر على دراسة مسحية شملت مئات المواطنين من كل المدن الـ109 خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من عام 2020 حيث طرحت أسئلة حول الجوانب التكنولوجية للمدن في خمسة مجالات رئيسية؛ وهي الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة. ويتضح من نتائج هذا العام أن مناهج تسخير التكنولوجيا تتباين أكثر من أي وقت مضى، حيث إن إدارة وباء كورونا المستجد بات الأمر الأكثر أهمية في السياسة المحلية.
ويرى البروفسور بريس، أنه لا يمكن تجاهل تأثير التكنولوجيا في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أن المدن ذات التكنولوجيا الأفضل نجحت في إدارة أزمة الجائحة وتوابعها بشكل أفضل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.