«المركزي» الياباني يتعهد التعاون مع سوغا لدعم الاقتصاد

رئيس الوزراء الجديد «على مسار آبي»

محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قبل اجتماع لجنة السياسات أمس في طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قبل اجتماع لجنة السياسات أمس في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الياباني يتعهد التعاون مع سوغا لدعم الاقتصاد

محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قبل اجتماع لجنة السياسات أمس في طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قبل اجتماع لجنة السياسات أمس في طوكيو (أ.ف.ب)

قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا إن البنك سوف يستمر في التنسيق مع الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من تفشي فيروس «كورونا»، وهو أمر يؤدي إلى اطمئنان واسع بالأسواق من عدم تغيير السياسات الحالية.
وسعى كورودا أثناء حديثه للصحافيين الخميس لطمأنة المستثمرين بأن البنك سوف يستمر في سياسة التخفيف، سعياً للوصول لهدف التضخم المحدد وهو 2 في المائة، والإبقاء على علاقته الوثيقة مع الحكومة عقب أول تغيير في قيادتها منذ ثمانية أعوام تقريباً، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وكان سوغا الذي جرى انتخابه الأربعاء لتولي رئاسة وزراء اليابان، قد أشار إلى أنه ليست هناك حاجة لإجراء أي تغيرات فورية في سياسات البنك المركزي التي ساعدت في استمرار استقرار الأسواق المالية.
وكان البنك المركزي قد قال إن الاقتصاد بدأ في التعافي مع استئناف الأنشطة تدريجياً، على الرغم من أنه من المرجح أن تكون وتيرة التحسن متوسطة، في ظل تأثير تفشي فيروس «كورونا» على دول العالم.
وأعلن البنك المركزي الياباني، الخميس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وذكر البنك أن مجلس السياسة النقدية في ختام اجتماعاته الدورية التي استمرت يومين، وافق بأغلبية 8 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، على استمرار سعر الفائدة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي عند مستوى سالب 0.1 في المائة.
كما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات الضرورية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية، من دون وضع حد أدنى، وهو ما يعني استمرار العائد على السندات ذات العشر سنوات عند مستوى 0 في المائة تقريباً. في الوقت نفسه سيواصل البنك المركزي الياباني شراء وثائق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري؛ بحيث تزيد قيمة محفظة البنك من الأولى لتصل إلى الحد الأقصى لها وهو 12 تريليون ين سنوياً، ومن الثانية إلى 180 مليار ين.
ويواجه سوغا قائمة من التحديات الشاقة، مثل الركود العميق، ونقص العمالة، والارتفاع السريع لأعمار المواطنين، وفيروس «كورونا».
ولم يقدم سوغا (71 عاماً) أفكاراً جديداً بشأن الكيفية التي يمكن أن تنعش بها حكومته الجديدة اقتصاد اليابان؛ لكنه تعهد ببساطة بالاستمرار في تبني السياسة الاقتصادية التي انتهجها سلفه شينزو آبي الذي أعلن فجأة استقالته في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، عقب إصابته مجدداً بمرض معوي يطلق عليه التهاب القولون التقرحي.
وتعتمد سياسة آبي الاقتصادية على ثلاثة محاور، هي: التحفيز المالي، والتخفيف النقدي، والإصلاحات الهيكلية. وبسبب فيروس «كورونا» ورفع ضريبة الاستهلاك العام الماضي، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة سنوية قياسية بلغت 28.1 في المائة، خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، ليكون ثالث ربع على التوالي يشهد انكماشاً في الاقتصاد.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.