المشروع المشترك لتوظيف الخليجيين ينطلق خلال 3 أشهر وفق معايير موحدة

نقي لـ {الشرق الأوسط} : الأجور قد تختلف نتيجة اختلاف مستوى المعيشة من دولة لأخرى

يمتد هذا النوع من التعاون إلى السعي لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة (رويترز)

كشف عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع المشترك لتوظيف الخليجيين في دول مجلس التعاون سينطلق خلال الأشهر الـ3 المقبلة بصورة إلكترونية.
وقال نقي: «نسعى لأن تشهد هذه الفترة الخطوات التنفيذية للمشروع، ومن ثم سنضع البرنامج الزمني، ولقد بدأنا مع بعض الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون وحصلنا على تشجيع منهم بخصوص هذا المشروع».
وأفاد نقي بأن «المشروع الآن تحت الإعداد واستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الهيكلة وتهيئة الموقع الإلكتروني والتواصل مع الجهات المختصة الرسمية»، مضيفا: «حاولنا في البداية التأكد من قدرتنا على أن يكون هذا المشروع حقيقة على أرض الواقع، وبدأنا في بعض التجارب مع بعض المؤسسات والوزارات الحكومية، وحصلنا على ردود إيجابية تشجع على أن هذا المشروع من الممكن أن يكون إضافة وحلقة جديدة من حلقات دعم الشباب الخليجي في إيجاد الوظائف».
وأوضح أن المشروع الذي تمت تسميته «خلجنة» ليس بديلا عن المشروعات التي تقوم في الغرف التجارية والقطاع الخاص الخليجي ووزارات الدول التي تعمل جاهدة على أن تشجع القطاع الخاص على التوظيف، بحسب قوله، مضيفا: «نحن نأمل أن يكون هذا المشروع تكملة لهذه الجهود».
وبسؤاله إن كان المشروع سيركز في مرحلته الأولى على وظائف بعينها، سواء بالنسبة للقطاعات الصحية أو الهندسية ونحوها، نفى ذلك، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه التوظيف تتزايد مع الوظائف المهنية بحسب أحدث المسوح، خاصة ممن لم يستطيعوا إكمال تعليمهم، مضيفا: «نحن نحاول مساعدة الفئات كافة».
وحول إشكالية تفاوت الأجور بين الدول الخليجية، قال نقي: «طرحنا على الإخوة في مكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق المعايير الموحدة لعملية التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أن الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية ومكتب وزراء العمل أكدوا على هذه النقطة، والأهم أنه عند إصدار قرار بخصوص توظيف الخليجيين في دول المجلس تجري معاملتهم بنفس معاملة المواطن».
وتابع: «الأجور والامتيازات قد تختلف نتيجة اختلاف مستوى المعيشة من دولة لأخرى، وهذا - أحيانا - يكون داخل البلد نفسه باختلاف بالرواتب بين الشركات الكبرى، لكن نحن نطالب بأن تجري مساواة الموظف عندما تكون الوظيفة مفتوحة للمواطن والخليجي، بحيث تكون المعاملة واحدة»، متسائلا عن إمكانية احتساب المواطن الخليجي ضمن نسبة السعودة أو البحرنة وغيرها من أنظمة توطين الوظائف المطبقة خليجيا.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إلى أن «القطاع الخاص في دول الخليج يوظف ضعف ما يوظفه القطاع الحكومي مرتين، لأن طبيعة المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص أكبر». وأضاف: «التحويلات الأجنبية لـ5 دول فقط تتجاوز 84 مليار دولار، وهذه أرقام مذهلة، لذلك أتوقع أن يسير مشروع مساواة العمل بالنسبة للمواطنين في دول مجلس التعاون في الاتجاه الصحيح، وهذا ما أكدت عليه قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي أقيمت في الدوحة».
وبسؤال نقي إن كان هذا المشروع يستهدف إحلال العمالة الوافدة التي تسيطر على سوق العمل الخليجية بصورة واضحة، قال: «مشروع خلجنة لا يستهدف طرد العمالة الوافدة، بل يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص والمواطن الخليجي على الدخول في معترك العمل». وأضاف: «دول الخليج لا تعاني من البطالة بقدر معاناتها من غياب المعلومات الدقيقة».
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن إطلاقه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن الفرص الوظيفية، وتدريب وتهيئة أبناء دول المنطقة لسوق العمل إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين، وهو ما يأتي إيمانا بأهمية العنصر البشري، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لاتحاد الغرف.
ويمتد هذا النوع من التعاون إلى السعي لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية تجاه دول المجلس لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة وتوفير قواعد وبيانات ومعلومات عن القطاع الخاص الخليجي.
يذكر أن هذا المشروع ينسجم مع ما نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بأن «يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة»، وعلى وجه الخصوص في: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.