استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

تراجعت بنسبة 14.2 في المائة خلال نوفمبر

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار
TT

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

انخفضت مبيعات الإسمنت في المغرب بنسبة 14.2 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسبة 6 في المائة مند بداية السنة حتى نهاية نوفمبر حسب وزارة الإسكان المغربية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن انخفاض مبيعات الإسمنت انخفضت في 14 منطقة من بين 16 منطقة يتكون منها المغرب. وعرفت منطقة وادي الذهب لكويرة في أقصى الجنوب المغربي أعلى نسبة انخفاض بنحو 26 في المائة، تليها منطقة فاس بولمان وسط البلاد بنسبة 17 في المائة، ومنطقة تازة الحسيمة تونات في الشمال بنسبة 16 في المائة، أما الارتفاعات فتصدرتها منطقة كلميم السمارة في الجنوب الغربي بنسبة 18 في المائة، تليها منطقة طنجة تطوان في الشمال الغربي بنسبة 1.5 في المائة.
ويعزى انخفاض مبيعات الإسمنت إلى استمرار انكماش القطاع العقاري، حيث تشير إحصاءات الوزارة إلى استمرار تراجع إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، وانخفاض عدد الشقق التي تم تسليمها خلال السنة العالية بنحو 12 في المائة.
وإلى ذلك أبرز بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، أن قطاع الأشغال والبناء بالمغرب يجتاز مرحلة ركود، فقد صرحت 53 في المائة من الشركات التي شملها البحث بأن إنتاجها عرف استقرارا خلال الربع الثالث من العام، وأشارت 44 في المائة من الشركات التي شملها البحث إلى أن استقرار الإنتاج سيستمر خلال الربع الأخير من السنة. فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أن إنتاجها ارتفع خلال الربع الثالث من العام، وتوقع 21 في المائة منها أن يعرف الإنتاج ارتفاعا جديدا خلال الربع الأخير. أما الشركات التي لاحظت انخفاضا في إنتاجها فنتقل نسبتها، من 11 في المائة خلال الربع الثالث إلى 35 في المائة في الربع الأخير.
ويتوقع اتحاد شركات الأشغال والبناء من جهته استمرار التوجهات نفسها خلال العام الجديد. وتوقع الاتحاد استمرار انكماش القطاع العقاري خلال 2015، الذي سيعوضه إطلاق الحكومة لمشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية. وقال مصدر من الاتحاد إن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار للعام المقبل إلى نحو 180 مليار درهم (22 مليار دولار). وأضاف أن سنة 2015 ستعرف مواصلة بناء 260 كيلومترا من الطرق البرية، ومواصلة مشاريع بناء وتحديث 6 موانئ، إضافة إلى إغلاق مشروع بناء ميناء الناظور الضخم بكلفة 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار). وأشار إلى أن سنة 2015 ستعرف أيضا مواصلة بناء 6 سدود ضخمة وإطلاق مشاريع جديدة لبناء 3 سدود.
وفي قطاع السكك الحديدية سيعرف العام الجديد مواصلة إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وبناء خط ثانٍ للسكة الحديدية بين مراكش وسطات، إضافة إلى مواصلة برنامج تحديث محطات القطارات وتحويلها إلى مجمعات عقارية وسياحية وتجارية كبرى.
ويرى المصدر أن مشاريع السكن الاجتماعي ستواصل ديناميتها رغم بعض الانخفاض، وذلك في سياق المشاريع الحكومية لإعادة إسكان الأحياء العشوائية والمنازل الآيلة للسقوط، التي أصبحت تشكل أهم منفذ لمشاريع السكن الاجتماعي.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.