الكاظمي يدعو العشائر إلى مساعدة الحكومة في بسط الأمن

الكاظمي يدعو العشائر إلى مساعدة الحكومة في بسط الأمن

كشف من ميسان عن تعثر آلاف المشاريع بسبب صراعات وسوء التخطيط
الخميس - 30 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15269]
الكاظمي مترئساً اجتماعاً للقيادات الأمنية في ميسان (واع)

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن وجود آلاف المشاريع المتلكئة في الدولة العراقية وفي مختلف الوزارات والمحافظات يعود بعضها إلى عام 2008؛ أي إلى ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الأولى.

وقال الكاظمي خلال زيارته، أمس (الأربعاء)، إلى محافظة ميسان (400 كيلومتر جنوب بغداد) إن «سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات»، عاداً ذلك بمثابة «جريمة بحق المواطن العراقي». وقال الكاظمي خلال لقائه المسؤولين بالمحافظة: «نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة»، مؤكداً أهمية أن «يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات، فضلاً عن وضع استراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية وبتكاليف أقل». وأوضح الكاظمي أن «كثيراً من الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية»، داعياً العشائر إلى «مساعدة الحكومة في بسط الأمن والاستقرار».

وتأتي زيارة الكاظمي إلى محافظة ميسان بعد أيام قليلة على زيارته إقليم كردستان وبعد يومين من اتخاذه قراراً بتغيير عدد كبير من رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، مما أثار جدلاً واسعاً لدى الطبقة السياسية. وتعد خطوات الكاظمي؛ سواء قراراته وزياراته الميدانية من وجهة نظر المراقبين السياسيين العراقيين بمثابة استفزاز للطبقة السياسية التي لا ترغب في أن يخرج أي رئيس وزراء عن الخطوط التي ترسمها له دائماً هذه الكتل.

وفي ميسان، وبالإضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين المحليين الخدميين، ذهب الكاظمي بعيداً في «استفزاز» الطبقة السياسية في البلاد؛ حيث التقى ممثلي المظاهرات، خصوصاً أن ميسان تعد واحدة من أهم المحافظات الجنوبية التي شهدت انطلاق مظاهرات ضخمة رافقتها عمليات تخريب وحرق للمقرات، لا سيما مقرات بعض الأحزاب والكتل.

وأشاد الكاظمي خلال لقائه أعداداً من ممثلي المظاهرات في ميسان، بـ«جهود القوات الأمنية» في المحافظة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة. وأشار إلى أن «القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة العراقية التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيوجد واقعاً أمنياً أكثر استقراراً، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية».

ووجه الكاظمي بالاهتمام بالقوات المكلفة حماية وتنظيم المظاهرات وتدريبها جيداً، وشدد على عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة، داعياً إلى أن «يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية».

وأكد الكاظمي أن «هناك مناطق ظلمت في السابق، وإشاعة الفوضى ليست في مصلحتها ولا في مصلحة مستقبلها». وشدد على الوقوف بقوة وحزم إزاء أي تجاوزات أمنية. وقال مخاطباً القيادات الأمنية: «الفرصة سانحة اليوم للنجاح، وستواجهون صعوبات في تنفيذ مهامكم، لكن ما تبذلونه هو لمصلحة أولادنا، ولأجل أن نصنع أملاً لدى الناس، وسنخوض التحدي بلا تردد».

إلى ذلك؛ أكد عبد الزهرة الهنداوي، الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، بشأن المشاريع المتلكئة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، أنه «بعد عام 2008 وخلال الوفرة المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، أخذت تتوسع كثيراً في إدراج كثير من المشاريع في مختلف القطاعات في الزراعة والصناعة والنقل والسكن والصحة والتعليم؛ حيث أصبح هناك توسع كبير فيها». وقال الهنداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من المؤمل أن يتم إنجاز مثل هذه المشاريع فيما لو توفرت الأموال الكافية؛ حيث كان متوقعاً أن تتوفر مثل هذه الأموال في ضوء ارتفاع أسعار النفط التي كانت تغطي الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري».

وأضاف الهنداوي أن «الذي حصل أن العراق بعد سنوات واجه الأزمة المزدوجة والمتمثلة في ظهور (داعش) وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير. ألقت هذه الأزمة بظلال قاتمة على تلك المشاريع؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عدد غير قليل منها يقترب عددها من نحو 6 آلاف مشروع». وبين أن «مجلس الوزراء العراقي اضطر فيما بعد إلى إصدار قرار يقضي بإيقاف المشاريع التي لا يمكن توفير تخصيصات مالية لها»، مبيناً أن «هذا التوقف كانت له آثار سلبية على تلك المشاريع؛ حيث تسبب في حدوث حالة اندثار لهذه المشاريع، وهي ما تزيد من نسبة الخسارة، لا سيما أن تلك المشاريع أنفقت عليها أموال طائلة، علما بأن هناك نسب إنجاز متقدمة لبعض تلك المشاريع؛ حيث بلغت نسب إنجاز بعضها إلى 90 في المائة».

وأوضح أن «هناك قضايا كثيرة ترتبت على عدم إكمال تلك المشاريع، وهي المبالغ المالية التي تخص المقاولين وتبلغ نحو 4 مليارات دولارات». وتابع الهنداوي أنه «في الوقت الذي كانت هناك محاولات لإعادة النظر في بعض تلك المشاريع منذ عام 2018، فإن ما واجهه العراق من تظاهرات؛ ومن ثم الأزمات التي حصلت منذ بداية العام الحالي، أدى إلى عرقلة تلك المشاريع».


العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة