مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

«موانئ دبي» تقيِّم فرص التعاون مع «دوفرتاوار» الإسرائيلية

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

بعد يوم من توقيع الإمارات معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، توالت الاتفاقيات بين المنشآت الاقتصادية في البلدين، وذلك بالإعلان عن مذكرات تفاهم في قطاع الموانئ، إضافة إلى تفاهمات في القطاع المصرفي.
وقالت «موانئ دبي العالمية» إنها وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دوفرتاوار» وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، إضافة إلى تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.
ووقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة «دوفرتاوار»، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.
وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل: قيام «موانئ دبي العالمية» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، ومساهمة «جمارك دبي» في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف «الأحواض الجافة العالمية»، وفرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية، على مبدأ المشروعات المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «إن مهمتنا في (موانئ دبي العالمية) تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول، في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن ميناءي أسدود وحيفا الإسرائيليين لهما موقع ممتاز، وإن شركة تشغيل الموانئ ستدرس الوجود هناك، وقال: «إسرائيل بها ميناءان، ميناء أسدود وميناء حيفا، أقوياء وموقعهما ممتاز، إذا سنحت الفرصة، لا مانع أن نوجَد».
من جانبه، قال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة «دوفرتاوار» ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريك في ميناء إيلات: «يشرفنا العمل والتعاون مع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة (موانئ دبي العالمية). إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية، من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين».
وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه مزيد من الاتفاقيات بين (موانئ دبي العالمية) و(دوفرتاوار) في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن (موانئ دبي العالمية) وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك، سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا».
من جهته، كشف علي النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن وجود تطلعات في التعاون الجمركي بين البلدين، وقال: «نتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية حيوية، تساهم في تطوير كافة القطاعات الرئيسية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاملات الجمركية وتقنين الإجراءات بين الدولتين».
إلى ذلك، أعلن كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «لئومي» الإسرائيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البنكين، مما يمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، ويفتح الفرص البنكية في البلدين.
وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك «الإمارات دبي الوطني» مع بنك إسرائيلي، في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك «لئومي» حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، والدكتور سامر يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك «لئومي»، وعدد من المسؤولين.
وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».
من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات. وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك (الإمارات دبي الوطني)، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في الإمارات وإسرائيل».



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».