ترمب يلوّح برد على حكم «التجارة العالمية» لصالح الصين

لمّح إلى مباركة صفقة {أوراكل} مع {تيك توك}

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء أنّ مجموعة «أوراكل» باتت «قريبة جداً» من التوصّل لاتفاق مع «تيك توك» (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء أنّ مجموعة «أوراكل» باتت «قريبة جداً» من التوصّل لاتفاق مع «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح برد على حكم «التجارة العالمية» لصالح الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء أنّ مجموعة «أوراكل» باتت «قريبة جداً» من التوصّل لاتفاق مع «تيك توك» (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء أنّ مجموعة «أوراكل» باتت «قريبة جداً» من التوصّل لاتفاق مع «تيك توك» (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين؛ لكنه سينظر فيه.
وأعاد ترمب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوماً بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترمب ضد الصين.
وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترمب إنه لم يطلع عليه. وتابع: «سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة، لأنهم سمحوا للصين بأن تفلت بجريمتها. سننظر في ذلك. لكنني لست من المعجبين بمنظمة التجارة - بوسعي أن أقول هذا من الآن. لعلهم أسدوا إلينا معروفا كبيراً».
وعلى الجانب الآخر، رحبت الصين الأربعاء بقرار منظمة التجارة العالمية الذي أعلنت فيه أن العقوبات الأميركية المفروضة على السلع الصينية في 2018 كانت «غير متوافقة» مع قواعد التجارة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن الصين «تثمن الحكم الموضوعي والعادل»، وأن القرار يظهر أن «الولايات المتحدة هي التي تنتهك القواعد الدولية حقا» و«تتخلى» عن المنظمات الدولية عندما لا تخدم المصالح الأميركية.
ومن جهة أخرى، وفيما يعد مباركة لصفقة محتملة شائكة، أعلن ترمب مساء الثلاثاء أنّ مجموعة «أوراكل» للبرمجيات ومقرّها كاليفورنيا باتت «قريبة جداً» من التوصّل إلى اتفاق مع منصّة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» المملوكة من مجموعة «بايت دانس» الصينية، التي تهدّد واشنطن بحظرها إذا لم تضع عملياتها في الولايات المتّحدة تحت إشراف أميركي. وقال ترمب أمام الصحافيين في البيت الأبيض: «سنتّخذ قراراً قريباً جداً»، معرباً عن تقديره لرئيس مجموعة أوراكل، لاري إليسون، وهو أحد المقرّبين منه.
وإذا توصّلت المجموعة الأميركية إلى اتفاق مع المالك الصيني لـ«تيك توك»، فمن شأن هذا الأمر أن يجنّب التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين أن يواصل عمله في الولايات المتّحدة حيث يهدّد ترمب بحظره بتهمة التجسّس على الأميركيين لحساب الحكومة الصينية.
ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي»، كان من المتوقع أنّ توقع أوراكل خلال ساعات اتفاقاً مع تيك توك تصبح بموجبه المجموعة الأميركية «الشريك التكنولوجي الموثوق به» للتطبيق. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية التحقّق من صحّة هذه المعلومات لكنّها لم تحصل على ردّ في الحال من أوراكل ولا من تيك توك، كما امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على المسألة.
لكنّ توقيع الاتفاق بين الطرفين لا يعني دخوله حيّز التنفيذ، إذ إنّه سيبقى بحاجة لأن تصادق عليه لجنة «سايفوس» المسؤولة عن مراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال الاثنين إنّه اطّلع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على مشروع اتفاق ينصّ على شراكة بين تيك توك وأوراكل، من دون أن يوضح طبيعة العلاقة التي سترعى هذه الشراكة. وأكّد كلّ من تيك توك وأوراكل وجود مثل هذا المشروع، من دون أن يقدّم أي منهما أي تفصيل عن فحواه. وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الأميركية، فإنّ المجموعة الصينية ليست بتاتاً في وارد بيع تطبيقها الشهير.
من جهتها، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لم تسمّها أنّ الاتفاق ينصّ على أن يصبح المقرّ الجديد للعمليات العالمية لـ«تيك توك» في الولايات المتّحدة، وأن تصبح أوراكل مساهماً أقلياً في ملكيّة المنصّة، على أن يبقى «بايت دانس» المالك لأغلبية أسهمها.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.