أسعار النفط ترتفع بدعم من «سالي» وتراجع المخزونات الأميركية وتوقعات التزام «أوبك بلس»

الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بدعم من «سالي» وتراجع المخزونات الأميركية وتوقعات التزام «أوبك بلس»

الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، مع اقتراب إعصار «سالي» من خليج المكسيك، الذي أوقف جزءاً كبيراً من إنتاج النفط والغاز، وسط توقعات بالتزام فوق 100 في المائة لدول «أوبك بلس» بشأن تخفيض الإنتاج.
وساهم في دعم الأسعار تراجع مخزونات النفط الأميركي على غير المتوقع في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجدداً، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 2.5 في المائة، إلى 42.16 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي (خام غرب تكساس) 3.10 في المائة إلى 39.52 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2 في المائة، في جلسة الثلاثاء.
وتوقّف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي، وأُغلِقت موانئ تصدير، الثلاثاء، في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتّحدة.
وقالت «ريستاد إنرجي» في مذكّرة «تقديرنا الحالي لإجمالي التعطّل المرتبط بالإعصار سالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط، على مدى 11 يوماً تقريباً». ومن المرجّح أن يقلّص ذلك المخزونات، على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضاً؛ مما يخفض الطلب على النفط.
وتراجعت على غير المتوقع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجدداً، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ونزل مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر (أيلول) إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 1.3 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 709 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي أربع نقاط مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 0.4 مليون برميل إلى 231.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» تراجعها 160 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 179.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها 600 ألف برميل.
وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 66 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

توقعات بالتزام «أوبك بلس» 101 %

قال ثلاثة مصادر بـ«أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إنه من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء مجموعة «أوبك بلس» بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب) نحو 101 في المائة.
واجتمعت لجنة فنية للتحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يُعرف باسم «أوبك بلس»، أمس لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال. وقال أحد المصادر، إن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية للمجموعة اليوم، ومن المستبعد أن تعلن عن توصيات لتوسعة تخفيضات الإنتاج، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الحالي.
ولكن الاجتماع سيمدد مهلة لدول مثل العراق ونيجيريا للتعويض عن زيادات في الإنتاج في السابق. ويُعقد الاجتماع في ظل تراجع التوقعات للطلب، لا سيما توقعات «أوبك».
وفي تقريرها الشهري، توقعت «أوبك» انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 9.46 مليون برميل يومياً هذا العام، ارتفاعاً من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يومياً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).