«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الاستيراد الخارجي يمثل 70 % من استهلاك اللحوم الحمراء في المملكة

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أفصحت «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن أنها رفعت حصتها في شركة «منيرفا فودز» البرازيلية من 25.5 في المائة إلى 33.8 في المائة، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان لها إن «منيرفا فودز» تعدّ «واحدة من كبرى الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية، وثاني أكبر مصدّر أغذية في البرازيل؛ إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم تلبي بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية؛ حيث قامت خلال العام الحالي 2020 بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم». وأضافت «سالك» أن شريكها الاستراتيجي شركة «في دي كيو» في «منيرفا فودز»، يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.
تأتي هذه التحركات في وقت تستهلك فيه السعودية 550 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، حيث يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70 في المائة.
وكانت شركة «سالك» قد بدأت عملياتها عام 2012، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.
وتأسست الشركة البرازيلية «منيرفا فودز» في عام 1992؛ حيث تدير 25 مصنعاً للسلخ في أميركا الجنوبية، و3 مصانع للمعالجة، بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مالك «سالك»، أعلن في مايو (أيار) الماضي عن توسع جديد بتمدد نشاطه الزراعي من خلال الاستحواذ على حصة معتبرة في واحدة من كبريات شركات الأغذية الهندية المعروفة، في صفقة للاستحواذ على 29.9 في المائة من «شركة دعوات للأغذية المحدودة» الهندية.
وانطلقت الأسبوع الماضي من أوكرانيا شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة «كونتنيتال فارمز» المملوكة لـ«سالك» لأول مرة منذ أكثر من عقد، في إطار تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي السعودي؛ حيث استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة في عام 2018 ونجحت في دمجهما.
ومعلوم أن شركة «سالك» تأسست بمرسوم ملكي في أبريل (نيسان) 2009 بوصفها شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.