«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الاستيراد الخارجي يمثل 70 % من استهلاك اللحوم الحمراء في المملكة

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أفصحت «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن أنها رفعت حصتها في شركة «منيرفا فودز» البرازيلية من 25.5 في المائة إلى 33.8 في المائة، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان لها إن «منيرفا فودز» تعدّ «واحدة من كبرى الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية، وثاني أكبر مصدّر أغذية في البرازيل؛ إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم تلبي بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية؛ حيث قامت خلال العام الحالي 2020 بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم». وأضافت «سالك» أن شريكها الاستراتيجي شركة «في دي كيو» في «منيرفا فودز»، يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.
تأتي هذه التحركات في وقت تستهلك فيه السعودية 550 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، حيث يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70 في المائة.
وكانت شركة «سالك» قد بدأت عملياتها عام 2012، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.
وتأسست الشركة البرازيلية «منيرفا فودز» في عام 1992؛ حيث تدير 25 مصنعاً للسلخ في أميركا الجنوبية، و3 مصانع للمعالجة، بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مالك «سالك»، أعلن في مايو (أيار) الماضي عن توسع جديد بتمدد نشاطه الزراعي من خلال الاستحواذ على حصة معتبرة في واحدة من كبريات شركات الأغذية الهندية المعروفة، في صفقة للاستحواذ على 29.9 في المائة من «شركة دعوات للأغذية المحدودة» الهندية.
وانطلقت الأسبوع الماضي من أوكرانيا شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة «كونتنيتال فارمز» المملوكة لـ«سالك» لأول مرة منذ أكثر من عقد، في إطار تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي السعودي؛ حيث استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة في عام 2018 ونجحت في دمجهما.
ومعلوم أن شركة «سالك» تأسست بمرسوم ملكي في أبريل (نيسان) 2009 بوصفها شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.