«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الاستيراد الخارجي يمثل 70 % من استهلاك اللحوم الحمراء في المملكة

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أفصحت «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن أنها رفعت حصتها في شركة «منيرفا فودز» البرازيلية من 25.5 في المائة إلى 33.8 في المائة، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان لها إن «منيرفا فودز» تعدّ «واحدة من كبرى الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية، وثاني أكبر مصدّر أغذية في البرازيل؛ إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم تلبي بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية؛ حيث قامت خلال العام الحالي 2020 بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم». وأضافت «سالك» أن شريكها الاستراتيجي شركة «في دي كيو» في «منيرفا فودز»، يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.
تأتي هذه التحركات في وقت تستهلك فيه السعودية 550 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، حيث يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70 في المائة.
وكانت شركة «سالك» قد بدأت عملياتها عام 2012، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.
وتأسست الشركة البرازيلية «منيرفا فودز» في عام 1992؛ حيث تدير 25 مصنعاً للسلخ في أميركا الجنوبية، و3 مصانع للمعالجة، بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مالك «سالك»، أعلن في مايو (أيار) الماضي عن توسع جديد بتمدد نشاطه الزراعي من خلال الاستحواذ على حصة معتبرة في واحدة من كبريات شركات الأغذية الهندية المعروفة، في صفقة للاستحواذ على 29.9 في المائة من «شركة دعوات للأغذية المحدودة» الهندية.
وانطلقت الأسبوع الماضي من أوكرانيا شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة «كونتنيتال فارمز» المملوكة لـ«سالك» لأول مرة منذ أكثر من عقد، في إطار تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي السعودي؛ حيث استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة في عام 2018 ونجحت في دمجهما.
ومعلوم أن شركة «سالك» تأسست بمرسوم ملكي في أبريل (نيسان) 2009 بوصفها شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.