4 توصيات لتمكين سيدات الأعمال من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا

«تواصل المرأة» في مجموعة العشرين تشدِّد على المضي في تقليص فجوة الجنسين 25 %

مجموعة العشرين برئاسة السعودية تولي أهمية قصوى لتقليص  فجوة الجنسين من خلال أعمال مجموعة تواصل المرأة (الشرق الأوسط)
مجموعة العشرين برئاسة السعودية تولي أهمية قصوى لتقليص فجوة الجنسين من خلال أعمال مجموعة تواصل المرأة (الشرق الأوسط)
TT

4 توصيات لتمكين سيدات الأعمال من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا

مجموعة العشرين برئاسة السعودية تولي أهمية قصوى لتقليص  فجوة الجنسين من خلال أعمال مجموعة تواصل المرأة (الشرق الأوسط)
مجموعة العشرين برئاسة السعودية تولي أهمية قصوى لتقليص فجوة الجنسين من خلال أعمال مجموعة تواصل المرأة (الشرق الأوسط)

في وقت تهتم فيه «الرؤية السعودية 2030» بتمكين المرأة في مختلف المجالات، شددت «مجموعة تواصل المرأة» التابعة لمجموعة العشرين، على أهمية 4 توصيات من شأنها تمكين المرأة لتفعيل دورها الاقتصادي وتعزيز دور سيدات الأعمال من زيادة استثماراتهن واقتحامهن مجالات جديدة كانت حكراً على الرجل لعقود طويلة مضت، من بينها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وأوصت «مجموعة تواصل المرأة بحزمة من السياسات من شأنها تيسير التعافي الاقتصادي الشامل للجنسين، بالتزامن مع عمل القادة ووزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين تجاه الوفاء بالالتزامات الواردة في بيانات اجتماعاتهم الأخيرة، من بينها توسيع نطاق الخدمات العامة لتخفيف أعباء رعاية الأطفال، التي تقع على عاتق المرأة بشكل غير متناسب، بحيث تتاح تلك الخدمات لجميع النساء في سوق العمل بحلول عام 2030».
وشددت على ضرورة اعتماد خطط تضمن إجازات مدفوعة للوالدين لتشجيع المسؤولية المشتركة عن أعمال الرعاية داخل الأسرة وتحسين التوازن بين العمل والحياة عموماً، مع تأكيد أهمية العمل على زيادة استثمار المرأة في برامج التعليم والتدريب المهني للمرأة، خصوصاً في القطاعات التي يعد فيها تمثيل المرأة منقوصاً، مثل قطاع التكنولوجيا.
وأهابت «تواصل المرأة» بمجموعة العشرين لترويج سياسات تشجّع على سد الفجوات بين الجنسين في الدخل والأجور والمخصصات التقاعدية والأرباح الأخرى لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تطبيق تدابير حماية اجتماعية متزايدة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي لضمان التغطية والتعويض عن جميع أشكال العمل.
وشددت مجموعة تواصل المرأة، وهي مجموعة تواصل رسمية مستقلة عن الحكومات وتابعة لمجموعة العشرين وتهدف إلى تمكين المرأة، حيث تساند وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين مع تأكيد التزامهم مرة أخرى بتحقيق أهداف قمة بريزبان «25 في 25»، «لتقليص الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة بنسبة 25% بحلول عام 2025».
كان وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين قد بحثوا أخيراً «التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي وسوق العمل، وللارتقاء بعملنا نحو تمكين الناس وتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، وفي خضمّ مواجهة العالم لأزمات صحية واقتصادية عالمية طويلة الأجل.
وأقر الوزراء بالدور الحيوي للمرأة في تحقيق تعافٍ اقتصادي كامل للجميع، بأن إشراك المرأة يشكل أحد «محركات» التعافي الاقتصادي من الأزمة الحالية، مع دعم اعتماد أنظمة حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، مع الالتزام بمعالجة التفاوت، بما يشمل التفاوت بين الجنسين.
وأقرّ وزراء العمل والتوظيف بالعقبات التي تمنع المرأة من الوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية، مشددين على أهمية أهداف التنمية المستدامة وتضمن إيلاء الأولوية للنمو المستدام والشامل في التوظيف اللائق ضمن جهود سوق العمل والتعافي الاقتصادي.
ودعت المجموعة إلى وضع ميزانية لتعزيز الفرص العادلة للعمل، مع أهمية مشاركة عبء الرعاية بين الرجال والنساء داخل الأسرة ما يشكّل أيضاً مجال تركيز مهماً للمجموعة، والطريق لتعاون وتنسيق أوثق بين مختلف القطاعات والجهات الفاعلة المعنية نحو تحقيق هدف المساواة بين الجنسين.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.