تراجع قياسي للسياحة التونسية

سجّل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً في الوافدين والعائدات منذ بداية السنة الحالية (رويترز)
سجّل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً في الوافدين والعائدات منذ بداية السنة الحالية (رويترز)
TT

تراجع قياسي للسياحة التونسية

سجّل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً في الوافدين والعائدات منذ بداية السنة الحالية (رويترز)
سجّل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً في الوافدين والعائدات منذ بداية السنة الحالية (رويترز)

سجل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً على مستوى أعداد الوافدين والعائدات المالية، وذلك منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وقدر التراجع بنحو 75 في المائة بالنسبة للعائدات، ونحو 74 في المائة على مستوى الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
واعتبر وزير السياحة الحبيب عمار، في تصريح إعلامي، أن «قطاع السياحة بات مهدداً اليوم بالانهيار»، مشيراً إلى ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من شأنها مضاعفة أدائه، والعودة إلى سالف أرقامه القياسية، في إشارة إلى توافد 9.5 مليون سائح على تونس خلال الموسم السياحي الماضي، وتوفير ما لا يقل عن 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) من العائدات المالية.
كما أكد وزير السياحة أنه يجري حالياً وضع خطة عمل قصيرة الأمد للمساعدة على إنعاش القطاع السياحي المتضرر من جائحة «كورونا»، وفق رؤية تشاركية مع المهنيين. وأعلن أنه سيتم قريباً تأسيس لجنة تنسيق بين الإدارة والجامعات المعنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي. وسجلت أسواق المغرب العربي، ممثلة في الجزائر وليبيا، نسبة تراجع لم تحدث منذ عقود بالنسبة للسياحة الوافدة إلى تونس، إذ تراجع العدد بنسبة 99.5 في المائة، وهو ما زاد في تعقيد الأوضاع المالية لمعظم الفنادق السياحية التي اعتمدت على السوقين الجزائرية والليبية، خلال السنوات التي تلت ثورة عام 2011 والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض مناطق تونس، في تعديل مداخيلها وإنقاذ المواسم السياحية المتتالية. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية، فقد أشارت الإحصائيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية إلى تسجيل تراجع بنسبة 84.9 في المائة، على الرغم من إعادة فتح الحدود التونسية أمام السياح منذ يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي.
وعولت الفنادق التونسية على السياحة الداخلية لتعويض جزء من خسائرها المالية الضخمة، غير أن هذه النوعية من السياحة لا تمثل في أفضل الحالات نسبة 10 في المائة من مجموع النشاط السياحي، وقد تراجعت أقل من ذلك بكثير نتيجة المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على تدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين.
ووفق التقارير الإعلامية المحلية، فإن معظم الفنادق السياحية تستعد للإغلاق، وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية حادة في الأفق. وانتقدت الهياكل المهنية عدم تعامل الحكومة مع القطاع السياحي بشكل جيد، حيث تركت المهنيين الخواص في مواجهة مباشرة مع تبعات أزمة فيروس كورونا، وكانت فنادق منطقتي العاصمة التونسية وجزيرة جربة من أكثر النزل تضرراً.
كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي من ناحيته، قد انتقد مواصلة تونس اعتماد الحجر الصحي للوافدين لمدة 14 يوماً، ما جعل العديد من السياح يتراجعون عن السفر إلى الوجهة التونسية، وذكر الاتحاد أنه من بين 28 دولة من وجهات شركة الخطوط التونسية، فإن إيطاليا فقط مدرجة في «المنطقة الخضراء»، وهي بالتالي معفاة من الحجر الصحي، وهو ما عطل تنقل الكثير من الجنسيات السياحية، وأبطل عدداً غير قليل من الحجوزات.



ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.


البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)

أعلن البيت ​الأبيض في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُنهي ‌بعض الإجراءات ‌الجمركية، ​بعد ‌أن ⁠ألغت ​المحكمة العليا ⁠الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، بموجب قانون مخصص ⁠للاستخدام في حالات الطوارئ ‌الوطنية.

وقال ‌البيت ​الأبيض ‌في أمر ‌تنفيذي: «في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي ⁠صدرت ⁠بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في ​أقرب وقت ​ممكن».

ووصفت ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ألاسكا، وهي جمهورية كانت على خلاف مع الرئيس ترمب في بعض الأحيان، حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بأنه «توبيخ واضح وتذكير قوي بأن السلطة الرئاسية ليست مطلقة».

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية، وحتى إذا فشل الكونغرس في القيام بذلك، فإن الإجراءات التنفيذية يجب أن تستند بوضوح إلى القانون. هذا حكم جيد، ويوم جيد لفصل السلطات وتوازن القوى في جمهوريتنا».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت -مساء الجمعة- الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة «المتبادلة» التي فرضها على كل الدول تقريباً.

يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترمب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، والتي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.