توسع الموانئ السعودية يفضي إلى تنامي التدفق السلعي 20 %

ارتفاع واردات المواد الغذائية والسيارات والمواشي الحية في أغسطس

الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
TT

توسع الموانئ السعودية يفضي إلى تنامي التدفق السلعي 20 %

الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)

ساهم توسع الموانئ السعودية بخطوط الملاحة الدولية والشراكات الاستراتيجية لتنامي التدفقات السلعي والمناولة، حيث أعلنت هيئة الموانئ السعودية أمس عن تحقيقها في أغسطس (آب) المنصرم ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 12 في المائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة عبر 937 سفينة.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21 في المائة، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20 في المائة، بواقع 2.4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.
وتأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وجاءت الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة مؤخراً لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجيستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.
يذكر أن «موانئ» تسعى وَفْق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وَفْق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خِدْمات تنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخِدْمات اللوجيستية، تماشيا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
وتعمل «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، على تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية، وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار، وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجيستية.
وتأتي زيادة المسافنة وعدد الحاويات، في وقت أعلنت فيه السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية استراتيجية تكثيف حراك تطوير الموانئ لضمان تدفق السلع والمنتجات من خلال سلاسل الإمداد، عبر تدشين 4 خطوط ملاحية جديدة تطل على القارتين الأفريقية والآسيوية.
وخلال مايو (أيار) الماضي، أعلنت «موانئ» عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري، عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي»، كما أعلنت قبل ذلك بدء تشغيل خط ملاحي يربط المملكة بدول شرق أفريقيا، عبر الخط الملاحي «سي إم آي سي جي إم» الذي يُعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، أما ثالث خط ملاحي فهو المختص بخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر (غرب المملكة)، عبر مينائي «جدة الإسلامي» و«الملك عبد الله»، في رابغ، عن طريق الشركة العالمية المختصة في مجال النقل البحري «ميرسك».



بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.


باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط»، موضحاً باول، في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة، أن ضبابية المشهد الميداني تجعل «تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة حتى الآن، ومحذراً في الوقت ذاته من أن «ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى رفع معدلات التضخم»، ما يضع البنك في حالة استنفار قصوى.

وكشف باول عن تحول مقلق في الحسابات النقدية، مشيراً إلى أن «توقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة»، نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات الملاحة الدولية.

وأكد أن «التضخم لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، مما يجعل مهمة العودة إلى مستهدف 2 في المائة أكثر تعقيداً، رغم إشارته إلى أن «موقف السياسة النقدية الحالي يُعد مناسباً» للتعامل مع المعطيات الراهنة.

وشدد على أنه «إذا لم نشهد تقدماً بشأن التضخم فلن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة».

ورغم التهديدات الجيوسياسية، رسم باول صورة تتسم بالمرونة لأداء الاقتصاد الكلي؛ حيث أكد أن «الاقتصاد في حالة توسع مستمر»، مدعوماً بـ«إنفاق استهلاكي مرن» أثبت قدرته على الصمود. وفيما يخص سوق العمل، لفت إلى أن «معدل البطالة لم يتغير كثيراً منذ الصيف الماضي»، وهو استقرار يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة، مع تأكيده: «سنظل منتبهين للمخاطر على كلا جانبي تفويضنا» في إشارة إلى استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وشدد على أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين حماية زخم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الذي عاد ليتحرك مدفوعاً بـ«ضبابية الحرب»، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتعديل مساره إذا ما استجدت مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد الأكبر في العالم.