غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

واشنطن تنتقد فشل مجلس الأمن في وقف إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
TT

غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن «قلقه البالغ» من استمرار الحملة العسكرية التي تقوم بها «جماعة الحوثي» المدعومة من إيران في اتجاه مأرب، محذراً من «آثار مضاعفة» على مجمل العملية السياسية التي يقودها. وانتقد بشدة قرار الحوثيين إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية. بينما وجهت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت انتقادات جديدة لمجلس الأمن بسبب فشله في «صد المزيد من التعدي الإيراني» ووقف إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وفي إحاطته التي قدمها عبر الفيديو من عمان لأعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، ذكر غريفيث بأنه حذر سابقاً من أن «اليمن عند منعطف حرج»، إذا لم تسكت البنادق وتستأنف العملية السياسية، فإن هذا البلد «سينزلق بعيداً عن طريق السلام». وأسف على أن «هذا بالضبط ما يبدو أنه يحصل»، مشيراً إلى تصاعد القتال وزيادة الحاجات الإنسانية وتفشي وباء «كوفيد - 19». وإذ استدرك أن «هذا لا يعني أننا لا نستطيع معا أن نتجاوز المفترق ونتحرك للعودة نحو إيجاد حل لهذا الصراع»، أشار إلى أنه أرسل إلى الطرفين «مسودة متقدمة للإعلان المشترك»، موضحاً أن «الوقت حان الآن كي يختتم الطرفان المفاوضات بسرعة ويضعوا الصيغة النهائية للإعلان المشترك». ورأى أن أهمية هذا الخيار «تتجلى في مأرب»، التي تشهد قتالاً عنيفاً يدور على طول خطوطها الأمامية، بما في ذلك على طول حدودها مع محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء. وأكد أن «الوضع في مأرب مثير للقلق من عدة جوانب» لأن هناك مستوى عاليا من الخسائر في الأرواح، وتهديدا حقيقيا لمئات الآلاف من النازحين والناس المحتاجين، معتبراً أنه «ستكون للتحولات العسكرية في مأرب آثار مضاعفة على ديناميكيات النزاع» لأن «سقوط مأرب من شأنه أن يقوض احتمالات عقد عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال قائم على الشراكة والتعددية». وكذلك لفت إلى «التقارير عن انتهاكات يومية لوقف النار في الحديدة»، موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «لا تزال تواجه قيوداً تعيق عملياتها».
وعبر المبعوث الدولي عن «قلق عميق» حيال «الأوضاع الإنسانية وعواقب نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن»، مشدداً على أنه «قلق للغاية من إعلان (جماعة الحوثي) مؤخراً إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية»، نظراً إلى أثر ذلك على عمليات الأمم المتحدة ومنع المساعدات الإنسانية الحرجة من دخول صنعاء. وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى التركيز على ضمان وصول البعثة الفنية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن إلى ناقلة النفط صافر»، مضيفاً أنه «إذا سمحت الترتيبات اللوجيستية، فمن المقرر أن تجتمع الأطراف هذا الأسبوع في سويسرا لمواصلة المناقشات حول تنفيذ عمليات تبادل الأسرى». وأكد أنه «على رغم الوضع المؤلم للغاية»، كرر أن أمام الأطراف خيارات لإنهاء الصراع في اليمن عبر «تقديم التنازلات اللازمة لإحياء العملية السياسية».
وكذلك قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطة قال فيها إن «تعثر توفير إمدادات الطاقة لا يبرر قرار الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف أن «من بيدهم حماية اليمنيين ومساعدتهم لا يمدون يد المساعدة»، في إشارة إلى الجهات المانحة وإلى العرقلة التي تنفذها جماعة الحوثي للحيلولة دون تدفق هذه المساعدات. وحذر من أن «التصعيد العسكري منذ مارس (آذار) الماضي أعاد شبح المجاعة» إلى اليمن، مؤكداً أن عدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها يعرقل أعمال الإغاثة. واعتبر أن ذلك «حكما بالإعدام على كثير من اليمنيين».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان شاليت عن الجوانب العديدة للأزمة اليمنية، مشيرة بصورة خاصة إلى «قوة أخرى مزعزعة للاستقرار» وهي إيران التي «لا تهتم كثيراً بتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن أو في أي مكان آخر في المنطقة». وقالت إن إيران «تواصل إرسال مساعدات مميتة للحوثيين، مما يؤجج هجومهم المتواصل قرب مأرب، وفي الصراع الأكبر». وذكرت بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مكررة ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن بلاده «لن تسمح أبدا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية». وحملت على مجلس الأمن الذي «يفشل تماماً في مهمته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال السماح لإيران بالحفاظ على وتوسيع نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة من دون عوائق»، مشيرة إلى أن «الهجمات الحوثية غير المعقولة والمستمرة عبر الحدود والتي دمرت البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطار أبها مؤخراً، هي دليل إضافي على الحاجة الملحة للإبقاء على الحظر وصد المزيد من التعدي الإيراني».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.