غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

واشنطن تنتقد فشل مجلس الأمن في وقف إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
TT

غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن «قلقه البالغ» من استمرار الحملة العسكرية التي تقوم بها «جماعة الحوثي» المدعومة من إيران في اتجاه مأرب، محذراً من «آثار مضاعفة» على مجمل العملية السياسية التي يقودها. وانتقد بشدة قرار الحوثيين إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية. بينما وجهت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت انتقادات جديدة لمجلس الأمن بسبب فشله في «صد المزيد من التعدي الإيراني» ووقف إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وفي إحاطته التي قدمها عبر الفيديو من عمان لأعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، ذكر غريفيث بأنه حذر سابقاً من أن «اليمن عند منعطف حرج»، إذا لم تسكت البنادق وتستأنف العملية السياسية، فإن هذا البلد «سينزلق بعيداً عن طريق السلام». وأسف على أن «هذا بالضبط ما يبدو أنه يحصل»، مشيراً إلى تصاعد القتال وزيادة الحاجات الإنسانية وتفشي وباء «كوفيد - 19». وإذ استدرك أن «هذا لا يعني أننا لا نستطيع معا أن نتجاوز المفترق ونتحرك للعودة نحو إيجاد حل لهذا الصراع»، أشار إلى أنه أرسل إلى الطرفين «مسودة متقدمة للإعلان المشترك»، موضحاً أن «الوقت حان الآن كي يختتم الطرفان المفاوضات بسرعة ويضعوا الصيغة النهائية للإعلان المشترك». ورأى أن أهمية هذا الخيار «تتجلى في مأرب»، التي تشهد قتالاً عنيفاً يدور على طول خطوطها الأمامية، بما في ذلك على طول حدودها مع محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء. وأكد أن «الوضع في مأرب مثير للقلق من عدة جوانب» لأن هناك مستوى عاليا من الخسائر في الأرواح، وتهديدا حقيقيا لمئات الآلاف من النازحين والناس المحتاجين، معتبراً أنه «ستكون للتحولات العسكرية في مأرب آثار مضاعفة على ديناميكيات النزاع» لأن «سقوط مأرب من شأنه أن يقوض احتمالات عقد عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال قائم على الشراكة والتعددية». وكذلك لفت إلى «التقارير عن انتهاكات يومية لوقف النار في الحديدة»، موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «لا تزال تواجه قيوداً تعيق عملياتها».
وعبر المبعوث الدولي عن «قلق عميق» حيال «الأوضاع الإنسانية وعواقب نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن»، مشدداً على أنه «قلق للغاية من إعلان (جماعة الحوثي) مؤخراً إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية»، نظراً إلى أثر ذلك على عمليات الأمم المتحدة ومنع المساعدات الإنسانية الحرجة من دخول صنعاء. وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى التركيز على ضمان وصول البعثة الفنية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن إلى ناقلة النفط صافر»، مضيفاً أنه «إذا سمحت الترتيبات اللوجيستية، فمن المقرر أن تجتمع الأطراف هذا الأسبوع في سويسرا لمواصلة المناقشات حول تنفيذ عمليات تبادل الأسرى». وأكد أنه «على رغم الوضع المؤلم للغاية»، كرر أن أمام الأطراف خيارات لإنهاء الصراع في اليمن عبر «تقديم التنازلات اللازمة لإحياء العملية السياسية».
وكذلك قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطة قال فيها إن «تعثر توفير إمدادات الطاقة لا يبرر قرار الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف أن «من بيدهم حماية اليمنيين ومساعدتهم لا يمدون يد المساعدة»، في إشارة إلى الجهات المانحة وإلى العرقلة التي تنفذها جماعة الحوثي للحيلولة دون تدفق هذه المساعدات. وحذر من أن «التصعيد العسكري منذ مارس (آذار) الماضي أعاد شبح المجاعة» إلى اليمن، مؤكداً أن عدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها يعرقل أعمال الإغاثة. واعتبر أن ذلك «حكما بالإعدام على كثير من اليمنيين».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان شاليت عن الجوانب العديدة للأزمة اليمنية، مشيرة بصورة خاصة إلى «قوة أخرى مزعزعة للاستقرار» وهي إيران التي «لا تهتم كثيراً بتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن أو في أي مكان آخر في المنطقة». وقالت إن إيران «تواصل إرسال مساعدات مميتة للحوثيين، مما يؤجج هجومهم المتواصل قرب مأرب، وفي الصراع الأكبر». وذكرت بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مكررة ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن بلاده «لن تسمح أبدا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية». وحملت على مجلس الأمن الذي «يفشل تماماً في مهمته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال السماح لإيران بالحفاظ على وتوسيع نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة من دون عوائق»، مشيرة إلى أن «الهجمات الحوثية غير المعقولة والمستمرة عبر الحدود والتي دمرت البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطار أبها مؤخراً، هي دليل إضافي على الحاجة الملحة للإبقاء على الحظر وصد المزيد من التعدي الإيراني».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.