زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
TT

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس، أنه «لا نية» لدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
ورحب لابيد باتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الدولتين الخليجيتين، لكنه شدد على وجوب بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين. وقال الزعيم الوسطي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقول الحكومة الحالية إننا أبرمنا اتفاقيات مع دول سنية معتدلة من دون دفع ثمن هذا التفاوض للفلسطينيين». وأضاف أن «هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية».
وانتقد لابيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم «البقاء في أماكنهم، وانتظار أن يعمل العالم العربي والمجتمع الدولي نيابة عنهم». وقال «يجب أن يكونوا سباقين ويتوقفوا عن لعب دور الضحية». ويرى لابيد، أن الفلسطينيين لن يحصلوا على كل مطالبهم لأن ذلك «غير واقعي». ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود العام 1967. على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب العام 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل. وبحسب الصحافي السابق «هذا غير مجد». وقال «إنهم بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات».
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العام 2014. وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأميركية لاستئنافها واتهموها بالانحياز لإسرائيل.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية وقف اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب مخططها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأبدت السلطة الفلسطينية في يونيو (حزيران) الماضي، استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية المعلنة في يناير (كانون الثاني).
ويضيف الزعيم الوسطي لحزب «هناك مستقبل» (يش عتيد): «أقولها بصراحة، يجب أن نمضي قدما ونتباحث مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين (...) لكن هذه الحكومة ليس لديها نية للتفاوض».
ويتهم زعيم المعارضة حكومة نتانياهو بأنها «لا تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين»، خاصة أن كثيرا من الناخبين الإسرائيليين المؤيدين لنتانياهو، يعارضون إقامة دولة فلسطينية. وأشار لابيد إلى المأزق القانوني الذي يواجهه رئيس الوزراء الذي يحاكم بتهم فساد، معتبرا أن هذا سبب آخر لاستبعاد محادثات السلام مع الفلسطينيين من جدول أعماله.
ويستعرض زعيم المعارضة في مكتبه في مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، صوره مع عدد من قادة العالم وبينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن، في حين غابت صورة الرئيس دونالد ترمب.
وتولى لابيد سابقا حقيبة المالية تحت قيادة نتانياهو. لكنه التزم المعارضة بعد انتخابات مارس (آذار) العام الماضي، قبل أن ينشق حلفاؤه السابقون بيني غانتس وغابي أشكنازي وينضموا لحكومة نتانياهو. ويشغل غانتس اليوم منصب رئيس الوزراء بالإنابة ويتولى حقيبة الدفاع، في حين أوكلت وزارة الخارجية لأشكنازي.
وحول دور الوزيرين في اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، يرى لابيد أن الوزيرين «ليس لهما أي تأثير مطلقا» في الحكومة.
وقال زعيم المعارضة إن نتانياهو «وقع الصفقة مع الإمارات ولاحقا البحرين من دون أن يخبرهما». ويضيف: «ليس الأمر أنه لم يشاورهما فقط، بل لم يكونا حتى على دراية» بالأمر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».