ترمب يؤكد أنه كان يريد «تصفية» الأسد في 2017

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه كان يريد «تصفية» الرئيس السوري بشار الأسد، بعد الاعتداءات الكيماوية في سوريا، لكن وزير دفاعه حينها جايمس ماتيس عارض الأمر.
وأكد ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس، أنه كان يفضل لو اتخذ قرار التصفية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه غير نادم على قراره. وقال: «لست نادماً على قراري... كنت فضلت تصفيته، وكان الأمر جاهزاً. لكن ماتيس عارض ذلك... لقد كان (ماتيس) جنرالاً سيئاً للغاية، عمل مع أوباما وطرده وعمل معي وطردته. كان قائداً سيئاً ولم يتمكن من القضاء على (داعش). لقد قمت بعمل رائع مع (داعش) وقضيت على التنظيم، وقضينا على (زعيم «داعش» أبو بكر) البغدادي و(قائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم) سليماني».
وأتى تصريح ترمب هذا ليفاجئ الكثيرين، خصوصاً أنه يتناقض مع تصريحاته السابقة التي نفى فيها أي نية لديه في تصفية الأسد.
وكان الكاتب الأميركي بوب وودورد ذكر في كتابه الأول عن ترمب بعنوان «خوف»، أن الرئيس الأميركي كان يريد إصدار أوامر بقتل الأسد بعد الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية في أبريل (نيسان) من عام 2017. وبحسب الكتاب، فإن ترمب اتصل بماتيس حينها، وقال له: «لنقتله! لنفعلها!». وبعد الاتصال، تحدث ماتيس مع أحد مساعديه، وقال له إن الرد الأميركي سيكون «حذراً أكثر». وبعد صدور الكتاب، نفى ترمب جذرياً هذه المعلومات، فقال للصحافيين في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2018، موضحاً: «هذا الكتاب محض خيال. هو ذكر عن مخطط أميركي لاغتيال الأسد. لم تتم مناقشة هذا أبداً», متابعاً حول موضوع تصفية الأسد: «لا، لم يتم النظر في ذلك أبداً، ولن يتم النظر في ذلك».
وقد انضم إلى ترمب في نفيه هذا حينها السفيرة الأميركية السابقة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي أكدت: «أنا موجودة دوماً خلال أحاديث من هذا النوع، وأنا لم أسمع الرئيس يوماً يتحدث عن اغتيال الأسد».
وقد أثار ترمب موجة من الانتقادات بعد تصريحه خلال مقابلة «فوكس نيوز»، فإضافة إلى التناقض في مواقفه، قال البعض إنه كان يستطيع تخطي معارضة ماتيس بصفته رئيساً للقوات المسلحة، وإن هجومه على وزير دفاعه السابق ينم عن كراهية شخصية له.
إلى ذلك، قال محققون تابعون للأمم المتحدة، في جنيف أمس، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية العام الجاري، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت لجنة التحقيق المعنية بسوريا في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الانتهاكات تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات الحقوق. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية عبر الإنترنت: «الأشكال الأحدث من الانتهاكات، بما في ذلك القتل المستهدف والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في أعدادها وتحمل مسحة من سمات الطائفية». وسلط التقرير الضوء على أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبها «الجيش السوري الحر» المعارض.