عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مع عودة القوات الأميركية للعراق.. المتعاقدون يعودون

واشنطن تتجه لزيادة الاعتماد عليهم رغم ما تسببوا به من مشكلات في السابق

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي يتحدث إلى جنود أميركيين خلال زيارته بغداد في 15 نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي يتحدث إلى جنود أميركيين خلال زيارته بغداد في 15 نوفمبر الماضي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مع عودة القوات الأميركية للعراق.. المتعاقدون يعودون

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي يتحدث إلى جنود أميركيين خلال زيارته بغداد في 15 نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي يتحدث إلى جنود أميركيين خلال زيارته بغداد في 15 نوفمبر الماضي (رويترز)

تستعد الحكومة الأميركية لزيادة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق في إطار جهود الرئيس باراك أوباما لصد مقاتلي «داعش» الذين يهددون حكومة بغداد، حسبما قال مسؤول أميركي كبير.
وأوضح المسؤول أن عدد المتعاقدين الذين سيتم نشرهم في العراق - بخلاف نحو 1800 يعملون الآن لصالح وزارة الخارجية الأميركية - سيعتمد جزئيا على مدى انتشار القوات الأميركية التي تقدم المشورة لقوات الأمن العراقية وبعدهم عن المنشآت الدبلوماسية الأميركية، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
ومع ذلك فإن الاستعدادات لزيادة عدد المتعاقدين تؤكد التزام أوباما المتزايد في العراق. وعندما تغامر الولايات المتحدة بإرسال قوات ودبلوماسيين إلى مناطق الحروب عادة يليهم المتعاقدون من أجل القيام بأعمال كان يقوم بها الجيش نفسه. ويمكن أن يتولى المتعاقدون مسؤولية كل شيء من الأمن إلى إصلاح المركبات وحتى الخدمات الغذائية.
وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «من المؤكد سيكون من الضروري إرسال بعض المتعاقدين لتقديم دعم إضافي هناك».
وبعدما بسط «داعش» سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، بما في ذلك مدينة الموصل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي أمر أوباما بإرسال قوات أميركية إلى لعراق. وفي الشهر الماضي أذن أوباما بمضاعفة عدد القوات تقريبا إلى 3100 جندي لكنه يحرص على عدم زيادة القوات أكثر من اللازم. ولا تتولى القوات الأميركية في العراق مسؤوليات قتالية.
ويوجد في العراق الآن نحو 1750 جنديا أميركيا وأمر وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل الأسبوع الماضي بنشر 1300 جندي إضافي.
وظهر اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين أثناء رحلة هيغل إلى بغداد هذا الشهر عندما وصل مع الوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية على متن طائرات هليكوبتر تابعة لمتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.
ويرى المسؤول الأميركي أن المشكلة تكمن في أنه مع استمرار تدفق القوات الأميركية على العراق لن يتمكن المتعاقدون بوزارة الخارجية من دعم احتياجات كل من الدبلوماسيين والجنود. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنه «بعد تراجع عدد المتعاقدين بوزارة الخارجية في العراق منذ أواخر عام 2011 ارتفع العدد قليلا بنسبة 5 في المائة تقريبا منذ يونيو».
وفي يوليو (تموز) عززت وزارة الخارجية الأميركية عدد أفراد حماية القنصلية الأميركية في أربيل من 39 إلى 57 فردا بعد تعرض المدينة لتهديد مقاتلي «داعش» أثناء هجومهم في يونيو. وفريق الحماية هذا تابع لشركة «تريبل كانوبي» وهي جزء من مجموعة «كونستليس» أكبر متعاقد أمني مع الخارجية الأميركية. ولم ترد كونستليس على مكالمة هاتفية تطلب التعليق.
ويثير وجود المتعاقدين في العراق - لا سيما شركات الأمن الخاصة - الجدل منذ سلسلة من الأحداث العنيفة أثناء الاحتلال الأميركي وصلت إلى ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2007 بقتل 14 عراقيا أعزل من قبل حراس شركة «بلاك ووتر» الأمنية. وأدين 3 حراس سابقين في أكتوبر (تشرين الأول) بالقتل غير العمد وأدين حارس رابع في القضية بالقتل العمد مما أدى إلى إجراء إصلاحات في مراقبة الحكومة الأميركية للمتعاقدين.
وقال مسؤول أميركي ثان: إن «القوات الأميركية في العراق لا تستخدم المتعاقدين من القطاع الخاص لتوفير المزيد من الأمن لها».
ويعمل جميع المتعاقدين مع الحكومة الأميركية في العراق فعليا الآن لدى وزارة الخارجية. وبعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق في 2011 لم يكن أمام الخارجية خيارات كثيرة بخلاف تعيين جيش صغير من المتعاقدين للمساعدة في حماية المنشآت الدبلوماسية وتقديم خدمات أخرى كالغذاء والإمدادات.
وانخفض عدد المتعاقدين مع وزارة الدفاع «البنتاغون» بشكل حاد مع انكماش الوجود العسكري الأميركي بعد أن كان قد وصل في أواخر 2008 إلى أكثر من 163 ألفا أي أنه اقترب من عدد القوات الأميركية على الأرض في ذلك الوقت.
وقال مارك رايت المتحدث باسم البنتاغون إنه «لم يعد هناك الآن سوى عدد قليل منهم وإنهم يتعاملون مع وزارة الخارجية». وأضاف رايت أن «البنتاغون كان لا يزال لديه 6 آلاف متعاقد في العراق في أواخر 2013 أغلبهم يدعمون مبيعات السلاح الأميركية إلى حكومة بغداد».
لكن هناك مؤشرات على تغيير هذا الاتجاه. فقد أصدر البنتاغون في أغسطس (آب) بيانا عاما يطلب فيه مساعدة شركات خاصة لتقديم المشورة لوزارة الدفاع العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لها. وبدا البيان على أنه استعداد لاحتمال حاجة القادة العسكريين لزيادة عدد المتعاقدين في العراق. ولم يحدد الإعلان حجم أو تكلفة العمل المقترح. وقال البنتاغون أيضا في إحصاء ربع سنوي في أكتوبر إنه «سيستأنف كتابة التقارير عن المتعاقدين الذين يدعمون عملياته في العراق في إصداره المقبل والمقرر في يناير (كانون الثاني)».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر