أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن على الاتحاد أن يتخذ «قرارات صعبة» بحق تركيا، وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن «علاقاتنا مع تركيا عند منعطف، وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة» خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر (أيلول).
وتدارك: «لكن ليس هناك اتفاق بعد بشأن عقوبات»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا بد أن تُجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.
وأعدت دوائر بوريل مروحة واسعة من الخيارات، تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب إردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس (آب) في برلين.
وأضاف بوريل: «حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قراراً رسمياً».
وأيّدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي «الثلاثاء» فرض عقوبات على تركيا، وطالب كثير من المتكلمين بحظر أسلحة، يطال هذا البلد.
وردّ بوريل: «هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي... إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء... على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية».
ودعا وزير الخارجية الأوروبي إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقرّ بأن «الوضع تفاقم»، رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.
واعتبر بوريل أن هذه الخطوة «مؤشر تهدئة»، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى «الاثنين» القيام بأي «خطوة إلى الوراء».
وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون «ستكون رهناً بما سيحصل في الأيام المقبلة».
الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ «قرارات صعبة» بشأن تركيا
الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ «قرارات صعبة» بشأن تركيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة