مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي في عملية وصفت بأنها الأخطر منذ الحرب الأخيرة

رسائل طمأنة بين حماس وإسرائيل تؤكد رغبتهما في العودة إلى التهدئة

جندي إسرائيلي يقتاد فتى فلسطينيا ادعت السلطات العسكرية أنه عبر الحدود مع غزة (أ.ب)
جندي إسرائيلي يقتاد فتى فلسطينيا ادعت السلطات العسكرية أنه عبر الحدود مع غزة (أ.ب)
TT

مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي في عملية وصفت بأنها الأخطر منذ الحرب الأخيرة

جندي إسرائيلي يقتاد فتى فلسطينيا ادعت السلطات العسكرية أنه عبر الحدود مع غزة (أ.ب)
جندي إسرائيلي يقتاد فتى فلسطينيا ادعت السلطات العسكرية أنه عبر الحدود مع غزة (أ.ب)

بعد عملية قنص جندي إسرائيلي وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، تبادلت كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس رسائل عبر طرف ثالث، تؤكد فيها كل منهما رغبتها في منع التدهور الأمني أكثر والعودة إلى التهدئة. وقد اتفق الطرفان على الامتناع عن التصعيد.
وأعقبت حماس هذا الاتفاق بإعلان رسمي، أن تحقيقاتها أكدت أن الشخص الذي أطلق الرصاص على الجنود الإسرائيليين ليس من أعضاء حركتها، بينما قالت إسرائيل إنها ردت على إطلاق الرصاص الذي أصاب جنديا لها وأنها لن تسمح بإبقاء أي عملية ضدها من دون رد.
وكان هذا التدهور بدأ، وفقا للمصادر الإسرائيلية، عندما أصيب جندي إسرائيلي، أمس، برصاص قناص فلسطيني شرقي خان يونس، وقد وصفت حالته بـ«الخطيرة». وقام الجيش الإسرائيلي بنقل المصاب إلى المستشفى بطائرة عمودية. وقالت إسرائيل إن «وحدة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال الدورية على الحدود مع قطاع غزة فتعرضت لإطلاق النار، وذلك بالقرب من كيسوفيم، ورد الجيش بإطلاق قذائف مدفعية نحو المنطقة التي خرجت منها النيران. وطلب الجيش الإسرائيلي من كل المزارعين القريبين من الحدود مع قطاع غزة في منطقة أشكول، مغادرة حقولهم فورا»، في حين اعتبرت إسرائيل ذلك من أخطر الأحداث التي وقعت منذ بدء التهدئة، في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة في الصيف الماضي.
وقد ردت الدورية الإسرائيلية بإطلاق نيران كثيفة، ثم انضمت إليها وحدة مدفعية قصفت بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين. ولم تكتف إسرائيل بهذا الرد، فقامت بتنفيذ غارات جوية على عدة مواقع في قطاع غزة، أصابت فيها مقرات لحركة حماس.
وعلم أن الفلسطيني هو قيادي ميداني وأحد عناصر كتائب القسام، ويدعى تيسير السميري (33 سنة)، وقد قتل في منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس جراء استهدافه بنيران المدفعية.
وقد نعت حركة حماس السميري، وحملت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد جنوبي القطاع، قائلة: «يأتي هذا الخرق الخطير بعد سلسلة من الاستفزازات الصهيونية في قطاع غزة، سواء كانت عن طريق الغارات الوهمية لإرهاب المواطنين، أو التوغل عبر السياج الفاصل، أو إطلاق النار على الصيادين والمزارعين، أو قصف الأراضي الزراعية بصواريخ الطائرات الحربية». وحذرت من خطورة هذا «الاختراق الصهيوني للتهدئة»، ودعت «كل الأطراف المعنية إلى لجم العدوان». كما أكدت على أن «المقاومة ملتزمة بالتهدئة ما التزم الاحتلال بها، ولن نسكت على هذا الإجرام الصهيوني المتكرر». كما دعت الحركة الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع لتدارس العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي إسرائيل عقب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلا: «سنرد بقوة على كل محاولة للإخلال بالهدوء الذي توصلنا إليه جنوبي القطاع بعد حملة (الجرف الصامد) العسكرية. فسياستنا واضحة: رد حازم وقصف مقابل كل محاولة للإخلال بالهدوء». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: «ردا على إطلاق نار على قواتنا التي كانت شرق السياج جنوب قطاع غزة، قمنا بشن هجمات فورية ضد أهداف حية». وبحسب البيان، فإنه «كان هناك غارة جوية وأخرى بنيران الدبابات».
وفي وقت لاحق، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الطرفين معنيان بالتهدئة وعدم تدهور الأوضاع إلى صدامات عسكرية أخرى. وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن عناصرها بدأت في تكثيف الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي لمنع تسلل الشبان إلى إسرائيل. وقالت: «ننظر باهتمام للأمر ولعدم استغلاله من الجانب الإسرائيلي لتجنيد متخابرين معه»، مؤكدا أن الاحتلال لا يتوقف عن ابتكار أساليب جديدة من أجل إسقاط الشباب الفلسطينيين.
الى ذلك ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنها تمكنت من إجهاض «عملية إرهابية كبرى»، كان الفلسطينيون ينوون تنفيذها ضد تجمع للجنود في الضفة الغربية. وقالت إنها «اعتقلت 4 شبان مشتبهين في الحادث».
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية: إن «قوة تابعة لحرس الحدود ترابط على حاجز (سالم) قرب مدينة جنين، اعتقلت ظهر أمس، 4 شبان فلسطينيين بحجة أنهم كانوا في طريقهم إلى تنفذ عملية». وأضافت أنه «خلال عملية تفتيش جرت على أجساد المعتقلين، تم الكشف عن عبوات ناسفة أنبوبية (كواع) محلية الصنع».
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «الجنود على الحاجز سمعوا نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر، صوت انفجار قرب الحاجز فسارعت دورية تابعة لحرس الحدود واعتقلت 4 شبان كانوا في المكان». وادعت الشرطة الإسرائيلية أن الشبان اعترفوا خلال التحقيق الأولي معهم والذي جرى في الميدان، بأنهم كانوا ينوون تنفيذ عملية مسلحة ضد قوات الاحتلال. والشبان الـ4 بالغون وهم من سكان منطقة نابلس، وتم تسليمهم لجهاز المخابرات «الشاباك» لاستكمال التحقيق معهم حسب تعبير المصادر الإسرائيلية.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان قرب مستوطنة ايتمار المحاذية لقرية بيت فوريك شرق مدينه نابلس. وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن «الشابين شهاب نصاصرة 16 عاما، وأحمد مليطات 15 عاما، أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بالقرب من بيت فوريك حيث تم نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، وقد وصفت جروحهما ما بين متوسطة وطفيفة».
من جهة ثانية، كشف النقاب أمس، عن أن مجهولين أشعلوا النيران، في سيارتين تابعتين للقنصلية البريطانية أثناء وجودهما في شارع «موفود كر» في منطقة التلة الفرنسية في القدس. وقال ضابط تحقيق في خدمات الإطفاء الإسرائيلية التي أرسلت طاقمي إطفاء لإخماد النيران، إن «التحقيقات الأولية بينت أن الحريق مفتعل، مما تسبب في استدعاء الشرطة لمباشرة التحقيق».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.