أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
TT

أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بومبيو لإذاعة «فرانس إنتر»، إنه «لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها»، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.
وأضاف: «سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان».
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار «حزب الله» في لبنان.
وفي 21 أغسطس (آب)، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.
واعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول)، موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.
ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.
وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن آلية «(سناب باك) لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية». وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر.
إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقين بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).



أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، إن عشرات المستوطنين قاموا بأعمال شغب في مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية ضد عسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه تم تفريق الحشد واعتقال 5 من المشتبه بهم، وعبّر عن إدانته لأشكال العنف كافة ضد أفراده.

وفي واقعة منفصلة، أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوماً لنحو 30 من الشبان الإسرائيليين على قائد القيادة المركزية للجيش آفي بلوث وضباط آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أمس الجمعة، وفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الشبان وجّهوا الشتائم إلى بلوث ووصفوه بأنه «خائن» و«عدو لدولة إسرائيل».

وقال كاتس على منصة «إكس»: «أتوقع أن تقوم سلطات إنفاذ القانون بسرعة بتقديم المتورطين في أعمال الشغب في الخليل للمحاكمة».

وأفادت صحيفة «هآرتس»، السبت، نقلاً عن مصدر أمني بأن مئات الإسرائيليين يحاولون اقتحام حاجز عسكري في مدينة الخليل والدخول لمنطقة محظورة.

وأضافت الصحيفة أن الحاجز العسكري الذي حاول الإسرائيليون اختراقه يفصل بين منطقة تتركز فيها المستوطنات اليهودية وأجزاء من البلدة القديمة للخليل.

وأعلن كاتس، أمس الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان إنه قرر «وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين».

وأضاف: «ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات».

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتشجيع «المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية».