الإجراءات اللبنانية والسورية تنشّط خطوط تهريب اللاجئين عبر الحدود

وفاة فتاة خلال عبورها مسلكاً غير شرعي

عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني ينقلون جثمان السورية التي توفيت أثناء تهريبها إلى سوريا (الشرق الأوسط)

فتحت وفاة فتاة سورية خلال رحلة عبورها من لبنان إلى الداخل السوري ليل السبت – الأحد، ملف مسالك التهريب غير الشرعية التي يمر عبرها السوريون، والتي تَضاعف نشاطها خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت فرق الدفاع المدني، زينب محمد الإبراهيم (17 عاماً) جثة إلى «مستشفى إلياس الهراوي» الحكومي في زحلة في البقاع، أمس (الأحد)، إثر وفاتها خلال رحلة عبورها مسلكاً غير شرعي من جبال الصويري بين لبنان وسوريا في البقاع (شرق لبنان).
وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في المستشفى إن الفتاة تعاني من سمنة زائدة، ولم تحتمل رحلة العبور سيراً على الأقدام ما أدى إلى مضاعفات صحية، ولم يستطع مرافقوها من عائلتها إنقاذها ما أدى إلى وفاتها. وحسب رواية الدفاع المدني الذي نقل الجثة إلى المستشفى، لم تتبين آثار تعذيب أو كدمات.
وسلكت الإبراهيم طريق التهريب بسبب انتهاء إقامتها في لبنان وعدم قدرتها على التجديد وهرباً من فحص pcr وتصريف المائة دولار بالسعر الرسمي على الحدود اللبنانية السورية.
وتفرض السلطات السورية على العائدين من الخارج تصريف مبلغ 100 دولار في المصرف التجاري السوري على الحدود بالسعر الرسمي السوري كشرط للدخول إلى بلادهم، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تنشيط خط التهريب بين لبنان وسوريا. ويُضاف هذا السبب إلى أسباب أخرى متعلقة بالقانون اللبناني الذي يفرض على السوريين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان قبل سنوات، منعاً من الدخول إلى الأراضي اللبنانية لمدة خمس سنوات بعد إجراء التسوية والخروج إلى سوريا.
وبات الدخول والخروج من لبنان إلى سوريا وبالعكس، مادة مربحة للمهربين بعد تطبيق قانون سوري قضى بإلزام كل شخص سوري يرغب في الخروج من لبنان والعودة إلى سوريا بأن يصرف في المصرف التجاري السوري على الحدود اللبنانية السورية مائة دولار أميركي بالسعر الرسمي مقابل قسيمة تخوّل له الدخول إلى الأراضي السورية.
وقالت مصادر لبنانية إن السوريين يهربون من إجراء فحص «بي سي آر» ومن تصريف المائة دولار، ما أسهم في رواج حركة التهريب على المعابر غير الشرعية في البقاعين الشمالي والغربي وهما الأكثر نشاطاً في حركة التهريب شبه اليومية مع حركة خجولة تحصل بشكل شبه يومي للدخول والخروج من معبر فليطا عرسال. ويتقاضى المهربون مقابل كل عملية دخول أو خروج عن كل شخص ما يقارب المائة دولار غير مشروطة الدفع بعملة محددة سواء لبنانية أو سورية.
ويشهد معبر جبال «الصويري - بركة الرصاص» غير الشرعي المحاذي لمعبر المصنع في البقاع الغربي، نشاطاً متزايداً في حركة التهريب، ويعد السماسرة قيمين عليه، حيث ينقلون النازحين السوريين من منطقة المصنع اللبناني لتهريبهم على المعابر غير الشرعية المحاذية لمنطقة المصنع، تلافياً لقرار منع العودة الدائمة أو لمدة خمس سنوات للموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية. وبذلك يكون النازح قد نجا من دفع مائة دولار مرتفعة الثمن وغير متوفرة في جيبه، ومن فحص pcr، ومن قرار منع العودة الدائمة أو لخمس سنوات إلى الداخل اللبناني. ويعود النازحون بالطريقة نفسها عبر المسالك غير الشرعية ويدفعون مائة دولار أيضاً لخط العودة.
وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أوقف الجيش اللبناني عصابة سرقة سيارات في بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية تعمل على تهريب السيارات المسروقة من لبنان إلى الداخل السوري. وأوقف الجيش أربعة أشخاص سوريين ولبنانيين يعملون على نقل وبيع السيارات المسروقة إلى الأراضي السورية.
وفي الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، وإثر مراقبة أحد مخيمات النزوح السوري في البقاع، أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سوريين اثنين من مخيم الطيبة على طريق رياق بعلبك الدولي، كانا قد دخلا الأراضي اللبنانية خلسة عن طريق التهريب في البقاع الغربي وهما يخضعان للتحقيق في أحد المراكز العسكرية.
فتحت وفاة فتاة سورية خلال رحلة عبورها من لبنان إلى الداخل السوري ليل السبت – الأحد، ملف مسالك التهريب غير الشرعية التي يمر عبرها السوريون، والتي تَضاعف نشاطها خلال الأسابيع الماضية.