إلهام أحمد تطالب بالمشاركة في «الدستورية» السورية

الرئيسة التنفيذية لـ«مسد» تحدثت عن تعثر أفق الحل السياسي

الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» خلال حديثها شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

قالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلهام أحمد، إن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة، وتعزو الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها «غياب الإرادة الحقيقية للحل» و«إقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية» و«تضارب مصالح الدول المتداخلة» في الملف السوري.
وفي مسار عملية التفاوض وانطلاقة أعمال اللجنة الدستورية بين الحكومة والمعارضة، لفتت أحمد إلى طبيعة هيكلية هيئة التفاوض المعارضة وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، وبأنها تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، واعتبرت «ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصية».
وجاء كلام أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا أمس، حضرها نحو مائة شخصية مجتمعية وسياسية وعشائرية ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات ستعقدها رئاسة المجلس في إقليمي الجزيرة والفرات، ودعت إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.
وتابعت أحمد «تشكيل اللجنة استغرق عاماً كاملاً بسبب تنازع الأطراف المحلية والدولية على المشاركة، ولم تراعَ مصالح الشعب السوري؛ فهذه التشكيلة يجب تغييرها لإحداث اختراق حقيقي بالأزمة ووضعها على سكة المسار الصحيح».
ونوهت بأن المباحثات التي أجراها «مجلس سوريا الديمقراطية» مع الحكومة السورية منتصف 2018 ونهاية العام الماضي، لم ترتق لمستوى تفاوض سياسي حقيقي بسبب مواقف النظام من الحوار الداخلي ومواقفها من الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، وكشفت عن أن بعضها كالتعليم والاقتصاد وصلت لمرحلة تشكيل لجان مختصة بوجود ضامن دولي، وهي روسيا الاتحادية، لكن الحكومة لم تستجب، وأضافت «بل على النقيض تماماً فوجئنا بتصريحات مغايرة وإقصائية من رأس النظام السوري حيال الأزمة ومن الحوار الداخلي ومواقف سلبية من الإدارة الذاتية، ومن الشعب الكردي وبأنهم مهاجرون وتكرموا عليهم بإيوائهم».
لكنها أكدت على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الحكومة السورية، وشددت على «وفق أجندات وطنية وبعيدة عن الذهنية الإقصائية، والمقاربات المغلوطة والتوصيفات المجحفة التي لطالما وصف بها (قوات سوريا الديمقراطية) والإدارة الذاتية، وبسبب إصرارنا أن يكون الحل السوري داخلياً وبأيدٍ سورية».
بدوره؛ أكد حكمت حبيب، نائب الرئاسة التنفيذية للمجلس، في حديثه خلال المنتدى الحواري بالحسكة، أن هدف هذه الندوات واللقاءات الوصول إلى عقد مؤتمر وطني شامل على مستوى مناطق شمال شرقي البلاد، يضم جميع مكونات وأبناء إقليمي الجزيرة والفرات، وإشراك أبناء المنطقة كافة في صناعة القرار.
وأشار إلى أن مسار جنيف وغيره من المسارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية لم تنجح في بلورة حل سياسي شامل دون بإشراك ممثلي الإدارة الذاتية ومجلسها السياسي وجميع أطياف الشعب السوري، منوهاً بأن «هناك مساعي من مجلسنا لتشكيل منبر ديمقراطي وطني يضم أطراف المعارضة السورية كافة التي تؤمن بالحوار السوري - السوري، والحل السياسي دون إقصاء».
وأشار المسؤول العربي البارز في المجلس إلى عملهم مع قوى المعارضة الديمقراطية غير المرتهنة لتركيا أو لجهات تخدم أجندات غير وطنية، وعقد الملتقيات والورشات التي يقيمها المجلس داخل سوريا وفي الخارج «لبناء توافقات وأرضية مشتركة يلتقي فيها جميع القوى والتشكيلات السورية وصولاً لمؤتمر القوى الديمقراطية السورية». وأضاف «جميع الحوارات التي تمت وستتم للخروج من حالة (لا توافق) والوصول إلى إجماع وطني لإنهاء الأزمة والحروب المدمرة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري ببناء دولة جديدة على أساس المواطنة والهوية الجامعة».