5 قتلى باعتداء انتحاري في شمال الكاميرون

TT

5 قتلى باعتداء انتحاري في شمال الكاميرون

قُتل 5 أشخاص بهجوم انتحاري جديد في أقصى شمال الكاميرون، قرب الحدود مع نيجيريا، حيث تشنّ تنظيمات جهادية هجمات بانتظام، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة الماضي.
وأفاد ضابط في أجهزة الأمن المحلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف بأن «إرهابيين هاجموا قرية زيليفيد».
وتصف السلطات الكاميرونية بـ«الإرهابيين» أفراد جماعة «بوكو حرام» النيجيرية وعناصر «تنظيم داعش في غرب أفريقيا» المنشق عن «بوكو حرام». وقال المصدر: «لقد أرسلوا انتحارياً فجّر نفسه، والحصيلة هي 5 قتلى مدنيين؛ بينهم زعيم القرية، بالإضافة إلى الانتحاري»، مشيراً إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 10 أعوام و70 عاماً. وأكد رئيس بلدية موزوغو التي تضمّ زيليفيد إدارياً، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: «فقدنا 5 مواطنين في هذا الاعتداء. وقع الهجوم في مكان إعادة تجمع للقرى التي تحاول بذلك تجنّب الهجمات».
وتشهد منطقة مايو - موسكوتا القريبة من الحدود مع نيجيريا بشكل منتظم اعتداءات تنفّذها جماعة «بوكو حرام» و«تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا»، اللذان كثفا في الأشهر الأخيرة الهجمات الدامية التي تستهدف الجنود والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون في مناطق مجاورة لنيجيريا وتشاد والنيجر، حول بحيرة تشاد.
ويأتي هذا الاعتداء بعد شهر ونصف شهر من مقتل 18 مدنياً وجرح 15 آخرين في اعتداء شنّه جهاديون على موقع للنازحين في نغويتشوي بالمنطقة نفسها في 2 أغسطس (آب) الماضي.
واستخدم المهاجمون لتنفيذ هذا الاعتداء انتحاريين صغيري السنّ، بحسب السلطات. وبدأ تمرّد «بوكو حرام» عام 2009 في شمال شرقي نيجيريا قبل أن يتوسع إلى الدول المجاورة الكاميرون والنيجر وتشاد. ومذاك، قُتل أكثر من 36 ألف شخص (في نيجيريا بشكل أساسي) وأُرغم 3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة. وفي عام 2016 انقسم التنظيم إلى جناحين: الأول يقوده زعيمه الأصيل أبو بكر الشكوي، والثاني «تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا» التابع لتنظيم «داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».