«أوبك» تحتفل بعيدها الـ60 بقرارات تاريخية وتحديات جمة

تحتفل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالذكرى الستين لتأسيسها خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط تحديات جمة تواجه المنظمة الدولية التي تأسست عام 1960.
فمن فيروس كورونا وتحديات المناخ ومنافسة النفط الصخري وتراجع الطلب على النفط إلى زيادة الطلب على الطاقة المتجددة، تواجه «أوبك» تحديات مجتمعة لم تمر بها من قبل، غير أن تداول أسعار النفط عند مستويات 40 أو 45 دولاراً حالياً وسط كل هذه التحديات، يشير إلى اتخاذ المنظمة قرارات استثنائية حافظت من خلالها على استقرار السوق وتوازنها.
بدأت رحلة «أوبك» التاريخية في اجتماع عقد في قاعة الشعب في بغداد، بحضور الأعضاء المؤسسين للمنظمة (السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا) الذي يعرف على نطاق واسع باسم «مؤتمر بغداد».
في هذا الاجتماع، كتب الأعضاء المؤسسون لمنظمة «أوبك» فصلاً جديداً في تاريخ التعاون الدولي وقطاع النفط، ما أدى إلى ولادة المنظمة.
استمرّت مرحلة التأسيس نحو 12 عاماً، وتوّجت يوم 14 سبتمبر عام 1960 بولادة «أوبك»، بمشاركة 5 دول؛ ثلاث منها عربية، هي السعودية، والعراق، والكويت، بالإضافة إلى فنزويلا وإيران، ثمّ انضمّت قطر عام 1961، لكنّها انسحبت في نهاية 2018، ثمّ انضمّت إندونيسيا وليبيا عام 1962، إلّا أن إندونيسيا انسحبت، ثمّ عادت ثم انسحبت، لأنّها تحوّلت من مصدر للنفط إلى مستورد صافٍ له، بسبب انخفاض الإنتاج من جهة، وزيادة الاستهلاك المحلّي من جهة أخرى.
وانضمّت أبوظبي عام 1967، وبما أن الإمارات العربية المتّحدة تأسّست في نهاية 1971، امتدّت عضوية أبوظبي لتشمل الإمارات، ثمّ انضمّت الجزائر عام 1969، ونيجيريا عام 1971، والإكوادور عام 1973، والغابون عام 1975، ثم انسحبت 1995، وعادت الغابون في 2016، وعلّقت الإكوادور عضويّتها عام 1992، ثمّ عادت في نهاية 2007، ولكنّها انسحبت مرّة أخيرة في بداية العام الحالي، بعدها انضمّت أنغولا في 2007، والكونغو في 2017، وغينيا الاستوائية في 2018.
وبعد مرور 60 عاماً، و13 دولة عضواً في «أوبك»، تواصل المنظمة لعب دور محوري في صناعة النفط لدعم الاستقرار في سوق النفط العالمية لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
زاد فيروس كورونا البيت شعراً في بداية العام الجاري، لمنظمة «أوبك»، التي كانت تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق في عمليات تكرير النفط والغاز، في وقت كانت فيه المنظمة نجحت في تكوين تكتل يضم منتجين مستقلين للتنسيق بشأن سياسات الإنتاج، غير أن روسيا فاجأت الجميع بانسحابها في مارس (آذار) الماضي، ما وصل بالأسعار إلى مستويات أقل من 20 دولاراً للبرميل، بعد أن دخلت السوق في حرب أسعار انتهت بأكبر خفض في تاريخ المنظمة بنسبة 10 في المائة من إنتاج النفط العالمي، بجهود سعودية، وبدأت السوق تجد ضالتها وتعافت الأسعار بالفعل إلى مستويات 40 أو 45 دولاراً للبرميل حالياً. لكن خلال فترة انهيار أسعار النفط، زادت الدول من احتياطاتها الاستراتيجية ومخزوناتها، وهو ما يتطلب تصريفها الآن حتى يعود الطلب على النفط لمعدلاته الطبيعية، وسط توقعات بتعافي الطلب بداية من العام المقبل.
وما زالت تحديات كورونا مستمرة، لأن الضبابية تغلف الاقتصاد العالمي، وبالتالي أي دراسات في هذا الصدد ترتفع فيها نسبة الخطأ.