دعوة مجموعة العشرين لتعزيز التحول الاقتصادي في البلدان الأفريقية

رئيس «التجارة والاستثمار» لـ «الشرق الأوسط»: 3 مقترحات لمسارات التعاون

TT

دعوة مجموعة العشرين لتعزيز التحول الاقتصادي في البلدان الأفريقية

في ظل توصيات بإصلاح الحكومات وتحسين المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية، دعا فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة الفكر العشرين، لتعاون الدول الأعضاء مع الأفارقة لإعادة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز التنافسية والتحول الاقتصادي، فيما سيعقد فريق التجارة والاستثمار ندوة الخميس المقبل تبحث سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية.
ويوصي فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين، بمقترحات لتعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود وإنشاء الإطار التنظيمي لجني فوائد التجارة الرقمية، مع توسيع نطاق التعاون بين دول منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية ودول مجموعة العشرين، من خلال تحسين التعاون التجاري وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية التي تتيح تعزيز الإنتاج التنافسي والتنويع والتحول الاقتصادي.
ويعتزم فريق «التجارة والاستثمار والنمو» معالجة القضايا المتصلة بالسياسات الرامية إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية بوصفها محفلاً للتفاوض واستعادة وتعزيز إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لتحسين هذه المنظومة.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام التجاري العالمي العديد من التحديات مثل تصاعد النزعة الحمائية وعدم تكافؤ الفرص للدخول في سلاسل القيمة العالمية والأنظمة القانونية غير المهيأة للتجارة الرقمية والتجارة الدولية في الخدمات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعيد الشيخ رئيس فريق العمل «التجارة والاستثمار والنمو» إن الخميس المقبل سيشهد تجمعاً يطرح سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية، وأكثرها في الجانب التنظيمي، والإداري والقانوني، لا سيما النواحي الحمائية في بعض الدول التي تنضوي تحت أعمالها في الداخل، أو تلك المتعلقة برفع الرسوم على الواردات، أو فيما يتعلق بالخلافات ما بين الدول المتصلة بالإعانات أو فض نزاعات ضمن لجنة خاصة، إذ تعمل منظمة التجارة العالمية كمحكمة.
ولفت الشيخ إلى أن الندوة المزمع عقدها الخميس المقبل ستبحث سبل التنويع الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية، من خلال 3 مقترحات تتناول أهمية التنوع الاقتصادي من المنظور الدولي على زيادة حجم التجارة بحكم أنها تساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات وبالتالي التنوع الاقتصادي.
وأكد الشيخ أن فتح الاقتصاد يمكن الدول من تحقيق تنوع اقتصادي خاصة حال قدرتها على تسويق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى الانطلاق من هذا المنظور الدولي لأهمية التجارة وحرية حركة التجارة بجانب فتح الأسواق والتنويع الاقتصادي.
وأشار الشيخ إلى أن هناك دعوات لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية وتفعيل المعاهدات التي تمكنها من تنويع اقتصادها من خلال التجارة، مفيداً بأن المقترح الذي يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتناول أهمية التنويع الاقتصادي والخروج من اقتصادات أسواق السلعة الواحدة، سواء الدول النفطية في منطقة الخليج، أو تلك الدول التي تعتمد على قطاعات السياحة أو الزراعة، أو تلك التي تعتمد على قطاع واحد أو سلعة واحدة.
وأوضح رئيس فريق العمل الأول «التجارة والاستثمار والنمو»، بمجوعة الفكر العشرين، أن الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة واحدة تسبب للعديد من الدول في انخفاض النمو وتقلباته نسبة للتغيرات التي تطرأ على هذه القطاعات الواحدة أو السلعة الواحدة لسبب أو لآخر كما كالذي يحدث في الدول النفطية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.