الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور موقعاً إيرانياً ثانياً خلال أيام

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال زيارة إلى طهران في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال زيارة إلى طهران في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور موقعاً إيرانياً ثانياً خلال أيام

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال زيارة إلى طهران في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال زيارة إلى طهران في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، في فيينا، أن الموقع الإيراني الثاني الذي يشتبه في أنه منشأة نووية سيخضع للتفتيش «بعد أيام قليلة»، فيما ستتوافر نتائج تحليل العينات المأخوذة من الموقع الأول «في غضون شهرين أو ثلاثة».
كان الأطراف المعنيون بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، الذين يحاولون إنقاذه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، مارسوا ضغوطاً لكي تسمح إيران للوكالة بزيارة الموقعين.
وفي نهاية أغسطس (آب)، حصلت الوكالة على موافقة إيران لتفتيش الموقعين اللذين قد يكونان شهدا نشاطات نووية غير معلنة من قبل طهران في مطلع الألفية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجرت عملية التفتيش الأولى مطلع سبتمبر (أيلول). وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (الاثنين)، خلال مؤتمر صحافي في النمسا، أن «الزيارة الثانية ستحصل بعد أيام قليلة».
وأُرسلت العينات التي أُخذت من الموقع الأول إلى مختبر. وأكد غروسي على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة، أن صدور النتائج يحتاج إلى «ما لا يقل عن شهرين، بين شهرين وثلاثة أشهر».
وتعهدت القوى العظمى المعنية بالاتفاق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران في مقابل خفض برنامجها النووي، إلا أن طهران كثفت نشاطاتها النووية منذ العام الماضي، إثر إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات عليها.
وجاء في تقرير، وُزع مطلع سبتمبر على الدول الأعضاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم بات أكبر بعشر مرات من المستوى المسموح به.
وفي منتصف فبراير (شباط)، أكدت طهران استعدادها لإلغاء الإجراءات التي اتخذتها للانسحاب من الاتفاق، كلياً أو جزئياً، في حال قدمت إليها أوروبا ضمانات على شكل مزايا اقتصادية «كبيرة».



إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
TT

إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز

أعادت إيران فتح نافذة التفاوض عبر بوابة باكستان، مع توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، في وقت تدرس واشنطن خططاً لضرب قدرات إيران في مضيق هرمز، مؤكدة أن حصارها البحري «يمتد عالمياً».

وأكد البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وصهره، جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن الوفد الإيراني.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن عراقجي يحمل رداً خطياً على مقترح أميركي لإبرام اتفاق سلام، فيما نفت «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أي تفاوض مباشر مع الأميركيين، وقالت إن الزيارة مخصصة للتشاور مع باكستان بشأن إنهاء الحرب.

ولا يشارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في الجولة المرتقبة، ما أبقى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خارج الوفد، لكن الأخير مستعد للانضمام إذا حققت محادثات عراقجي تقدماً.

وتحدثت «سي إن إن» عن خطط أميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تشمل استهداف الزوارق السريعة الإيرانية، وسفن زرع الألغام، وصواريخ الدفاع الساحلي، وقدرات عسكرية متبقية، وبنى تحتية مزدوجة الاستخدام.

وحذر وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن أي زرع ألغام جديد سينتهك وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحصار على الموانئ الإيرانية شمل حتى الآن 34 سفينة ويمتد عالمياً.


طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، أوضحت حكومته أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع ممثلي الحكومة الأميركية خلال هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على موقع «إكس»، إنه «ليس من المقرر عقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة». وبدلا من ذلك، قال بقائي إن المسؤولين الباكستانيين سينقلون الرسائل بين الوفدين.

وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على «وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة».

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن مبعوثيه سيجتمعون مع عراقجي.


رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
TT

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيقدم تشريعا في غضون أسابيع لفرض حظر على «الحرس الثوري» الإيراني.

وقد تعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.

وكان وزراء قد قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل «الحرس الثوري» الإيراني، لكن وزارة الداخلية أكدت أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن «سلطات تشبه الحظر» يمكنها تضييق الخناق على «نشاط الدولة الخبيث».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن رئيس الوزراء قوله خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن استهدفه مشعلو الحرائق مؤخراً، أنه سيتم تقديم التشريع في غضون أسابيع قليلة.

وردا على سؤال من صحيفة «جويش كرونيكل» حول احتمال حظر «الحرس الثوري» الإيراني، قال ستارمر: «فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، الحظر، نحن بحاجة إلى تشريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع». ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو (أيار) المقبل.