نواب بريطانيون يناقشون مشروعاً لمراجعة اتفاق «بريكست»

وسط انقسام بينهم

مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال مظاهرة بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)

يبحث نواب بريطانيون اليوم (الاثنين) في خطة بوريس جونسون لمراجعة اتفاق «بريكست»، التي أثارت احتجاجات داخل الغالبية المحافظة نفسها وغضب الأوروبيين في خضم المفاوضات التجارية.
أثار عرض قانون «السوق الداخلية» الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات مع الاستفتاء على «بريكست». وكان البعض يظن أن الأمر انتهى مع خروج المملكة المتحدة التاريخي من الكتلة الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في آيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق «بريكست» المبرم العام الماضي، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وباعتراف الحكومة البريطانية فإن المشروع ينتهك القانون الدولي. وقد صب الزيت على نار المفاوضات البطيئة أصلاً، والتي من المفترض أن تثمر عن اتفاقية للتبادل الحر وتجنب حدوث انقطاع مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي من شأنها تخفيف آثار الانفصال.
كذلك، تعرض مشروع القانون لانتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولا سيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي.
ويبدو أن الجلسة ستكون محتدمة اليوم (الاثنين) في مجلس العموم البريطاني، حيث سيناقش النص ويتم التصويت عليه في قراءة ثانية، رغم الغالبية الكبيرة التي تتمتع بها حكومة جونسون.
والسبت، رأى النائب المحافظ روبرت نيل، الذي تقدم بتعديل يحد من سلطات الحكومة فيما يتعلق بأي انتهاك لاتفاقية «بريكست»، أن الرجوع عما تم توقيعه «هو عمل من المحتمل أن يضر ببلدنا»، وأضاف: «هذا من شأنه أن يضر بسمعتنا ويزيد من صعوبة إبرام اتفاقيات تجارية في المستقبل».
وفي مقال نُشر السبت، حاول جونسون إقناع نوابه بضرورة تمرير مشروع القانون.
واعتبر أنه يهدف إلى منع الاتحاد الأوروبي من تنفيذ «تهديده» - الذي دحضه الأوروبيون - بفرض «حصار» غذائي بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية التي يفترض أن يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعاً خاصاً بعد «بريكست»، إذا لم تبد المملكة المتحدة بعض المرونة في مفاوضاتها التجارية.
لكن بموجب معاهدة الانسحاب، من المفترض أن تتواصل بريطانيا مع بروكسل بشأن الترتيبات الخاصة بآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والتي ستشكل الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. وكان اتفاق سلام تاريخي وضع حداً لنزاع دام استمر 30 عاماً في آيرلندا الشمالية.
وفي حال رفض الاتحاد الأوروبي وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المواد الغذائية إلى أراضيه، «فسيكون من غير القانوني تلقائياً لآيرلندا الشمالية استيراد الغذاء من مناطق بريطانية أخرى»، على ما أوضح المفاوض البريطاني ديفيد فروست أمس (الأحد).
واتهم الأوروبيين بأنهم حذروا «صراحة» من أن هذا الإدراج لن يكون «تلقائياً»، ومن هنا جاءت الحاجة إلى القانون للسماح باستمرار التبادل.
وسيتعين على مشروع القانون المثير للجدل في حال إقراره في مجلس العموم، تجاوز عقبة مجلس اللوردات، حيث أثيرت انتقادات حول انتهاك للقانون الدولي يهدد بإضعاف موقف لندن على الساحة الدولية.
كذلك انتقد زعيم المعارضة العمالي كير ستارمر النص، معتبراً أنه «سيء» و«يأتي بنتائج عكسية»، لكنه قال إنه منفتح على التفاوض.
ورغم الأزمة التي أحدثها هذا المشروع، فإن المناقشات مستمرة بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين لمحاولة الوصول إلى اتفاقية للتبادل الحر.
من المقرر أن تستأنف المناقشات هذا الأسبوع في بروكسل، لكن الجلسة الثامنة الأسبوع الماضي لم تعد بأي اختراقات هامة للخلافات الرئيسية، ومنها امتثال لندن لقواعد تجنب حصول منافسة غير عادلة عند حدود الاتحاد الأوروبي ووصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
وأكد الطرفان ضرورة الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) لتجنب أن تنتهي المرحلة الانتقالية من دون إبرام اتفاق ما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين المملكة المتحدة والكتلة الأوروبية ويهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.