الأردن أمام «موجة جديدة» من الوباء... وتحذيرات من «انتكاسة مؤلمة»

تشديد على التزام تدابير الوقاية لمواجهة ارتفاع الإصابات

كوادر صحية ينتظرون وصول مسافرين إلى مطار الملكة علياء الثلاثاء الماضي (رويترز)
كوادر صحية ينتظرون وصول مسافرين إلى مطار الملكة علياء الثلاثاء الماضي (رويترز)
TT

الأردن أمام «موجة جديدة» من الوباء... وتحذيرات من «انتكاسة مؤلمة»

كوادر صحية ينتظرون وصول مسافرين إلى مطار الملكة علياء الثلاثاء الماضي (رويترز)
كوادر صحية ينتظرون وصول مسافرين إلى مطار الملكة علياء الثلاثاء الماضي (رويترز)

اعتاد الأردنيون على قراءة حصيلة مرتفعة بإصابات فيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 600 حالة محلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وسط تقديرات رسمية بارتفاع الأرقام خلال الفترة المقبلة مع تكثيف عمل فرق التقصي الوبائي، وفحوصات المخالطين.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، إن المملكة تواجه «موجة جديدة» و«ارتفاعاً مقلقاً» في إصابات فيروس كورونا المستجد، داعياً مواطني بلاده إلى «الالتزام بإجراءات الوقاية كي لا تحصل (انتكاسة مؤلمة)». وأضاف الرزاز في كلمة بثها التلفزيون الأردني أن «الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات كورونا، العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل هو الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟». وتابع: «اليوم نشاهد ارتفاعا مقلقا في أعداد الإصابات؛ والأردن، كغيره من الدول، أمامه مساران: التكيف مع الوباء، أو العودة للإغلاقات والحظر». وأشار إلى أن «وزارة الصحة وكوادرها وخبراء الأوبئة يراقبون عن كثب التسارع في عدد الإصابات، والانتشار لبؤر الإصابة بكورونا».
كما أكّد أن «الاستمرار بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد الإصابات بشكل يومي ومتتال سوف ينقلنا وبشكل خاطف، من مستوى الانتشار في بؤر معزولة مسيطر عليها، لمستوى العدوى المجتمعية، وهي درجة تفش يصعب السيطرة عليها». ودعا الرزاز مواطني بلاده إلى «الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية»، مشيراً إلى أن «عدم التزام خمسة في المائة من المجتمع فقط كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إن «الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى». وخلص إلى أن «المرحلة الحالية في مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال فيها للتساهل أو الاستهتار».
وجاءت هذه التصريحات بعدما رفعت الحكومة الأردنية القيود عن حركة المنشآت والأفراد، عشية الثلاثاء الماضي الذي سُجل فيه للمرة الأولى أكثر من 100 إصابة، وأُعلن عن اكتشاف أول إصابة بالفيروس في منطقة غور الصافي من محافظة الكرك (150 كيلومترا جنوب العاصمة)، وبناء سلاسل عدوى عابرة لمحافظات الجنوب التي خلت من الإصابات منذ بداية الجائحة.
وبعد تسجيل أرقام إصابات مرتفعة، حذّر الدكتور محمد الدعامسة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من انتشار واسع للمرض، «نتيجة ضعف وعي مواطنين بأهمية اتباع إجراءات السلامة الصحية، والالتزام بخطوات الوقاية». الدعامسة، الذي أسس مبادرة «أطباء» وطن التي أخذت على عاتقها اللحاق بفرق التقصي الوبائي تطوعاً، حذّر على صفحته أيضاً من «انهيار النظام الصحي، عشية الارتفاع المتوقع للإصابات، وضعف الإمكانات في تتبع سلاسل العدوى».

سباق التصريحات
لم يعد الظهور الإعلامي محصوراً بين ثنائية وزير الصحة ولجنة الأوبئة، إذ دخل الحكام الإداريون على خط الإعلام في سباق محموم نحو الظهور على الشاشات، ما جعل الإحصاءات الرسمية بأرقام المصابين تتزايد على مدار الساعات، في غياب مركزية إعلان الإصابات وتوزيعها جغرافياً. وليس أكثر دلالة على تناقص التصريحات الرسمية، ما أكّده مسؤول صحي حول استقرار الحالات في غرف العناية المركزة بمستشفى الأمير حمزة من جهة، وإعلان مسؤول صحي آخر أن الإصابات في غرف العناية المركزة في «حالة خطيرة جدا».
في هذا السياق، وُجّهت انتقادات لوزير الصحة الأردني سعد جابر، بعد كشف تراجع الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية أمام اختبار ارتفاع أرقام المصابين، ليقف مواطنون أمام مستشفى غور الصافي الحكومي خلال زيارته التفقدية، حاملين لافتات تطالبه بالرحيل.

جغرافيا العزل
من جهة أخرى، يخشى مواطنون من عودة الحظر الشامل في المدن التي سُجل فيها إصابات. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن العودة إلى الوراء، بعد تسجيل خسائر اقتصادية كبيرة تسببت بمضاعفة أرقام البطالة نتيجة تعثر قطاعات واسعة من القطاع الخاص». وفيما عادت لجنة الأوبئة ومعها رئيس الوزراء أمس للتذكير باحتمالات العودة لسياسة الحظر الشامل مع ارتفاع عدد الإصابات، قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة نذير عبيدات، إن المملكة دخلت نطاق الانتشار المجتمعي للمرض، ما يتطلب إعادة صياغة خطط مكافحة الوباء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت السلطات المختصة باتباع سياسة عزل البنايات التي تظهر بها إصابات، مستبعدة احتمال العودة إلى سياسات الإغلاق الشامل، ما جعل مناطق واسعة في المحافظات معزولة عن محيطها، في حين أن مسؤولية مراقبة المباني السكنية والتجمعات لأكثر من 20 شخصا من اختصاص جهاز الأمن العام.
في السياق ذاته، بدت مخاوف من عدم احترام مواطنين لتدابير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك رغم أمر الدفاع رقم (11) الذي تضمّن مخالفات مالية على الأفراد والمنشآت المخالفة.
أما فيما يتعلق بالعودة إلى المدارس، فقد توقّعت مصادر مطلعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «قراراً مرتقباً بتعطيل المدارس والجامعات سيصدر في غضون الأيام القليلة الماضية»، بعد تعليق الدوام المدرسي في مدارس مخيمات اللجوء السوري بعد ظهور حالات فيها.

تسارع منحنى الإصابات
يتسارع منحنى الإصابات في الأردن، ففيما سُجلت أمس (الأحد) أعلى حصيلة يومية بأكثر من 250 حالة مؤكدة، رُصدت السبت 113 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، وسُجل يوم الجمعة 207 حالات، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 3 آلاف إصابة. إلى ذلك، سُجلت وفاتان جديدتان لترتفع أرقام الوفيات إلى 24، كان بينها أم توفيت بعد ولادتها لطفل يرقد بالمستشفى وحالته الصحيّة حسنة.
ويبلغ عدد الحالات الحرجة، تحت أجهزة التنفّس الاصطناعي (13) حالة، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، كما يبلغ عدد المصابين تحت العلاج أكثر من 736 مصاباً. ومن بين عدد الإصابات الكلي، فقد وثّقت إحصائيات وزارة التربية والتعليم الإصابات المؤكدة في جميع المدارس بواقع 74 إصابة، توزعت بواقع (42) طالباً وطالبة، و(31) معلماً ومعلمة، وعاملة واحدة. وقالت الوزارة في إحصائيتها إن إجمالي عدد المدارس التي تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها هو 45 مدرسة، بواقع 31 مدرسة حكومية، و7 مدارس خاصة، و6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومدرسة واحدة تابعة للثقافة العسكرية. في حين أن عدد المدارس التي تم تحويل التعليم فيها إلى التعليم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل دون ظهور إصابات فيها، فهي 45 مدرسة في مناطق مختلفة من المملكة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.