استقال وزير البناء والإسكان يعقوب لتسمان من الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، احتجاجاً على عودة سياسة الإغلاق لمكافحة الانتشار الواسع والمنفلت لفيروس «كورونا». ومع أن أوساطاً سياسية قالت إن هذه الاستقالة لا تتعلق بـ«كورونا»، وإنها جاءت بالأساس لاستباق الأحداث لأن الوزير متورط في قضية فساد، فإن مصادر في حزبه قالت إن «هذه خطوة تحذير وإنذار من الأحزاب الدينية لأنها تشعر بأن الحرب على (كورونا) تتحول إلى حرب ضد المتدينين»، ولذلك قررت أن توضح لنتنياهو بأن عليه التدخل «حتى لا يخسر إلى الأبد مستقبل التحالف بيننا وبينه».
وكانت الحكومة قد عقدت جلسة لها، بعد شلل دام 5 أسابيع لم يفلح رئيسها، بنيامين نتنياهو، من جمعها ولو مرة واحدة، نتيجة الخلاف بينه وبين وزير الأمن بيني غانتس، حول جدول أعمالها. وكان الموضوع المركزي على الطاولة، أمس، موضوع الانتشار المنفلت لفيروس «كوفيد - 19»، وضرورة فرض الإغلاق التام على البلاد، كلها وبشكل كامل لصدّ الارتفاع في الإصابات والوفيات. وكما كان متوقعاً، اختلف الوزراء فيما بينهم حول كيفية فرض الإغلاق، فوقفت وزارة الصحة مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تطلب فرض «إغلاق وطني كامل»، وبين المعسكر المضاد الذي يعتبر هذا الإغلاق «ضربة قاضية للاقتصاد»، كما قال ووزير المالية، يسرائيل كاتس، وأيّده وزير الاقتصاد، عمير بيرتس. واعتبر قادة الأحزاب اليهودية الدينية قرار الإغلاق «مؤامرة موجهة للمتدينين اليهود، حتى لا يقيموا الصلوات في شهر الأعياد»، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل. ولذلك وقفوا ضد الإغلاق وأعلنوا أنهم لن يلتزموا به. وبناء عليه، اعتبره أحد الوزراء «خطة جنونية».
ووصف أحد الوزراء الأجواء في الجلسة كما في «طوشة عمومية في السوق». وبدا واضحاً أن ممثلي الطواقم المهنية يريدون الإغلاق الشامل، ويعتبرونه الحل الوحيد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وراحوا يطلبون أن تتغلب الحسابات المهنية والصحية على المصالح الحزبية. وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، خلال الاجتماع، إنه في حال عدم المصادقة على الإغلاق الشامل المقترح، فإنه لن يقدم خططاً بديلة، وحمل الوزراء مسؤولية كاملة عن سقوط مئات وربما ألوف المصابين، وانضمامهم إلى من أصبحوا تحت التراب من موتى «كورونا». ولكن ممثلي الاقتصاد رفضوا هذا التوجه، وطالبوا بوقف هذا الهلع ودبّ الرعب في نفوس الناس وعادوا يتحدثون عن «التعايش مع كورونا»، و«عدم السماح بانهيار الاقتصاد». واحتج وزير المالية، يسرائيل كاتس، على عدم التشاور مع المسؤولين في وزارته بشأن تأثير الإغلاق على الوضع الاقتصادي، وقال إنه «لأمر غريب عدم سماحكم لخبراء وزارة المالية باستعراض تبعات الإغلاق». وقالت المديرة العامة لوزارة المالية، كيرن ترنر، إنه «ينبغي إبقاء أماكن العمل مفتوحة في القطاعين الخاص والتجاري». وأكدت أن تكلفة الإغلاق خلال الأعياد على اقتصاد البلاد ستصل إلى 18 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) على الأقل.
من جانبه، رفض وزير التعليم الإغلاق وطلب تأجيله إلى يوم الجمعة، حتى تتمكن المدارس من استمرار التعليم في هذه الأيام. وأعلن وزير العمل والرفاه، إيتسيك شمولي، عن معارضته لإغلاق روضات وحضانات الأطفال، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة لتفعيل رياض الأطفال عن بعد، ومن خلال محادثات فيديو عبر «واتساب» ورسائل صوتية وفيديوهات ترسلها المعلمات. ووقف نتنياهو بين هذه الأطراف حائراً، تارة يؤيد هذا التيار، وتارة يؤيد التيار المناقض. وقال في النهاية إن على الطرفين أن يقدما التنازلات.
يذكر أن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، قد أصدرت تقريراً لها، أمس، حذرت فيه من أن وتيرة انتشار فيروس كورونا هي الأسرع منذ شهرين، وأن وتيرتها في الأسبوع الأخير، كانت أعلى منها بكثير من الأسبوع الماضي. وحسب التقرير، فإن قدرة المستشفيات على استقبال مرضى تقلصت بشكل كبير، وبات هناك خطر على استقرار الجهاز الصحي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس، تسجيل 2651 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 30253 اختباراً، وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 8.8 في المائة. وبلغ مجمل الإصابات في إسرائيل 153217 إصابة، 15.7 في المائة منها إصابات في المجتمع العربي (فلسطينيي 48). وبلغ عدد الإصابات النشطة في إسرائيل 37490. منها 22 في المائة في المجتمع العربي.
«كوفيد ـ 19» يحدث صدعاً في الحكومة الإسرائيلية
وزير يستقيل ويعتبر الإغلاق «مؤامرة لمنعنا من الصلاة»
«كوفيد ـ 19» يحدث صدعاً في الحكومة الإسرائيلية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة