«كورونا» يصيب 90 جندياً من القوات الدولية جنوب لبنان

حسن: نشهد ذروة الموجة الثانية... ولا تعبئة عامة على أرض الواقع

أكد متحدث باسم «يونيفيل» إصابة 90 جندياً من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
أكد متحدث باسم «يونيفيل» إصابة 90 جندياً من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يصيب 90 جندياً من القوات الدولية جنوب لبنان

أكد متحدث باسم «يونيفيل» إصابة 90 جندياً من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
أكد متحدث باسم «يونيفيل» إصابة 90 جندياً من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا (أ.ف.ب)

يواصل عدّاد «كورونا» في لبنان تسجيل معدّل إصابات يومي مرتفع، فيما ترتفع الوفيات، الأمر الذي اعتبره وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن «مؤشراً سلبياً».
وقال حسن في تصريح إنّ لبنان «في ذروة الموجة الثانية بعد إعادة فتح البلد»، وإنّه «ليس هناك من حالة طوارئ أو تعبئة عامة على أرض الواقع»، وذلك بعدما بلغ عدد إصابات «كورونا» الإجمالي 23669 وعدد الوفيات من جرّاء الفيروس الـ239.
من جهة أخرى، وبعدما أعلن وزير الصحة وصول فيروس «كورونا» إلى أحد السجون اللبنانية، أعلن المتحدث باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي إصابة 90 جندياً من قوات حفظ السلام، 88 منهم من الوحدة نفسها واثنان من بلد آخر مساهم بالقوات، موضحاً أنّه «تمّ عزل هؤلاء واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس».
وبالعودة إلى إصابة عدد من الموقوفين بالفيروس في سجن رومية، حذّر نقيبا المحامين والأطباء في بيروت ملحم خلف وشرف أبو شرف في بيان مشترك من «أن تفشي هذا الوباء في السجون، في حال حدوثه، ينبئ بكارثة اجتماعية تهدد المجتمع بأكمله»، وأن وضع «خطة معالجة سريعة هي الحل الوحيد لتفادي الأسوأ، حفاظاً على صحة كل من السجناء والقائمين عليهم من القوى الأمنية والطاقم الطبي والتمريضي».
ودعا البيان «المعنيين إلى اتخاذ التدابير الفورية الفعالة» والعمل بشكل جدي «على التخفيف من الاكتظاظ في كل السجون، وبكل الوسائل الممكنة، الأمر الذي أضحى حتمياً وملحاً في هذه الظروف الاستثنائية».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوضحت أن الوضع «الصحي داخل سجن رومية تحت السيطرة»، وأنها «أجرت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فحوصات الـ(بي سي آر) لعدد كبير من السجناء، ولكل من أفاد أو بدا عليه أي عارض من عوارض فيروس «كورونا». كما تم إبلاغ أهالي السجناء الذين أصيب أبناؤهم بفيروس «كورونا»، فتواصلوا معهم عبر اتصال هاتفي واطمأنوا إلى وضعهم».
وأوضحت المديرية العامة أنها «باشرت منذ تسجيل أول إصابة في شهر فبراير (شباط) 2020 لجائحة (كورونا) في لبنان باتخاذ كلّ التدابير الوقائية في كل السجون اللبنانية، وخصوصاً في السجن المركزي في رومية كونه يحتوي على أكبر عدد من السجناء»، وأنها عملت على «اتباع الأساليب الموصى بها عالمياً للحماية والوقاية من هذا الفيروس من زيارات من خلف الزجاج، وتعقيم وتنظيف، وإجراء التحقيقات (أونلاين) بالتنسيق مع وزارة العدل، واستخدام قاعة المحكمة في رومية لتخفيف سوق السجناء إلى المحاكم، وهذا أدى إلى تفادي دخول فيروس (كورونا) إلى السجون».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».