عون وبري في مواجهة تداعيات عدم تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني أمام خيارين لا ثالث لهما

الرئيس الفرنسي أثناء زيارته بيروت (الوكالة المركزية)
الرئيس الفرنسي أثناء زيارته بيروت (الوكالة المركزية)
TT

عون وبري في مواجهة تداعيات عدم تشكيل الحكومة

الرئيس الفرنسي أثناء زيارته بيروت (الوكالة المركزية)
الرئيس الفرنسي أثناء زيارته بيروت (الوكالة المركزية)

يواجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خيارين لا ثالث لهما مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموافقة أركان الدولة والقيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر بداية سبتمبر الجاري، لولادة الحكومة الجديدة: الأول أن يبارك التشكيلة الوزارية التي يحملها معه الرئيس المكلّف بتشكيلها السفير مصطفى أديب إلى القصر الجمهوري في بعبدا بعد إخضاعها إلى تنقيح وتعديلات طفيفة لا تطيح بالإطار العام الذي رسمه ماكرون، وبذلك يكون قد أنقذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
أما الخيار الثاني فيكمن في رفض عون التشكيلة بذريعة أنها مفروضة عليه كأمر واقع، لغياب التشاور في الأسماء معه، وبذلك يكون قد أغضب صاحب المبادرة، أي الرئيس ماكرون، وفتح الباب بملء إرادته أمام بداية نهاية «العهد القوي»، إلا إذا ارتأى سلوك طريق الخيار الثالث من خلال موافقته على مضض على التشكيلة الوزارية لوضع الرئيس أديب في مواجهة مع البرلمان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري باقٍ على موقفه بإسناد وزارة المال إلى شخصية شيعية، ولم يفلح الرئيس الفرنسي في إقناعه بتعديل موقفه والسير قدماً إلى الأمام في تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن ماكرون اتصل ببري في أعقاب إصراره على أن تكون وزارة المال من حصة الشيعة، وهذا ما أبلغه لزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، في اجتماعهما الذي عُقد ظهر أول من أمس (السبت)، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكشفت المصادر نفسها أن المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، وقبل شموله بالعقوبات الأميركية، كان قد زار مع حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وبناءً على طلبهما، الرئيس أديب، وسلّماه لائحة تضم أسماء عدة من المرشّحين الشيعة لتولّي وزارة المال من دون أن يكون هؤلاء من المنتمين حزبياً مباشرةً أو بصورة غير مباشرة إلى «الثنائي الشيعي».
وقالت إن هذه الأسماء من وجهة نظر «الثنائي الشيعي» تنطبق عليهم المواصفات والمعايير التي تؤكد أن صفتهم الحزبية منزوعة عنهم ويعود لأديب اختيار أحدهم، ورأت أن هذا الثنائي مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لتفادي الصدام السياسي مع ماكرون باعتبار أنه يقف وراء المبادرة الإنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
واعتبرت هذه المصادر أن «الثنائي الشيعي» لم يقفل الباب في وجه أديب وأبدى كل مرونة، لكنه سرعان ما اضطر إلى تبديل موقفه على خلفية رفضه للعقوبات الأميركية على النائب خليل وبالتالي تمسكه بموقفه في وجه هذه العقوبات، وصولاً إلى شد العصب الشيعي وعدم الرضوخ للإملاءات الأميركية.
وبكلام آخر، فإن الموقف الشيعي قبل شمول النائب خليل بالعقوبات الأميركية لم يعد قائماً كما كان بعد صدورها، خصوصاً أن بري أكد لماكرون الذي اتصل به إصراره على إسناد وزارة المال إلى شخصية شيعية وإلا ينأى بنفسه عن التدخل في تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها من دون أن يعيق إقرار التشريعات الإصلاحية في حال إحالتها على البرلمان.
ولم يكتفِ ماكرون بالاتصال ببري وإنما أوعز إلى فريقه الذي اختاره لمساعدته في الملف اللبناني بضرورة التواصل مع قيادة «حزب الله» من خلال السفير الفرنسي في بيروت فورنو فوشيه، للوقوف على رأيها، مع أنها كانت قد اتخذت قرارها بالتموضع تحت عباءة رئيس المجلس لينوب عنها في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
كما أن ماكرون كلّف مستشاره الخاص سفير فرنسا السابق في لبنان إيمانويل بون، بالتواصل مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، رغم أن الأخير كان اتخذ قراره بعدم المشاركة في الحكومة، محذّراً من تفويت الفرصة التي قد تكون الأخيرة لإنقاذ لبنان، لأن عدم الالتزام بها سيواصل انزلاق البلد نحو الهاوية لغياب من ينوب عن ماكرون لتولّي الجهود لوقف الانهيار.
لذلك تسأل مصادر مواكبة للمشاورات الجارية في اللحظة الأخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية وترجمتها بتشكيل حكومة مُهمّة لتنفيذ الإصلاحات التي تتيح للبنان الإفادة من دعم المؤتمر الدولي الذي يتولى ماكرون التحضير له، تسأل عما إذا كان موقف «الثنائي الشيعي» غير قابل للتعديل مع أنه يدخله في اشتباك سياسي مع ماكرون في ظل غياب البديل، وبالتالي التفريط بعلاقته مع فرنسا والإطاحة بعودة الاهتمام الدولي بلبنان؟
إلا أن بري، كما تقول المصادر، لن يدخل بالنيابة عن «الثنائي الشيعي» في مواجهة مع ماكرون، وتعزو السبب إلى أن المشكلة داخلية وليست فرنسية، وأنه أول من أيّد ودعم التحرك الفرنسي باعتبار أنه يشكّل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت ذروتها بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت والذي أملى على البلد والحكومة مهام جديدة أولاها إعادة إعمار ما أصاب بيروت من دمار، ناهيك بأن بري الذي تربطه علاقة وطيدة بفرنسا لن يوفّر الذرائع لمن يخطط للإطاحة بهذه المبادرة لوأدها في مهدها قبل أن تُترجم إلى خطوات عملية تكون بمثابة برنامج للانتقال بلبنان إلى مرحلة تؤشر ببدء الانفراج والتعافي.
أما على المقلب الآخر، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قدّم نفسه في كلمته إلى المحازبين والمناصرين ومن وجهة نظر خصومه على أنه «الملاك الحارس» لدعم المبادرة الفرنسية، رغم أنه غمز من قناة الرئيس المكلف بعدم التشاور كما يجب مع رئيس الجمهورية حول تشكيل الحكومة، وسأل: لماذا يراد حشره؟ وأيضاً لماذا تغييب الكتل النيابية عن المشاورات وهي وحدها المعنية بمنح الحكومة الثقة؟
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن أديب تشاور مع معظم الكتل النيابية بناءً على طلبها وأن مشكلة باسيل تكمن في أنه يطلب منه بدعوته بذريعة أنه يتزعّم أكبر كتلة نيابية، إضافة إلى أن توسيع المشاورات يمكن أن يُكثِر من يشارك فيها الطلبات التي من غير الجائز التسليم بها، خصوصاً إذا ما تجاوزت الخطوط الحمر التي رسمها ماكرون لإنجاح مبادرته.
وعليه، يبقى السؤال: كيف سيتعاطى عون مع أديب الذي يُفترض أن يلتقيه في أي لحظة؟ هل سيتجاوب بلا أي تحفّظ مع المبادرة الفرنسية أو أنه سيطلب تمديد المشاورات لعله يتمكن من تحسين شروطه في التشكيلة الوزارية؟ وإن كان يعلم سلفاً أن محاولةً كهذه سترتدّ عليه ولا يملك ما يسمح له بتسديد الكلفة السياسية المترتبة على تأجيل ولادة الحكومة، وأيضاً كيف ستتعاطى طهران مع ماكرون؟ وهل تتدخل لدى «حزب الله» لتسهيل مهمته لأن لا علاقة له بالعقوبات الأميركية؟



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».