باسيل معارضاً تكريس وزارة المال للشيعة: مثالثة نرفضها

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

باسيل معارضاً تكريس وزارة المال للشيعة: مثالثة نرفضها

جبران باسيل
جبران باسيل

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تسهيل «التيار» عملية تأليف الحكومة، موضحاً أن «مشاركته في هذه الحكومة ليست شرطاً لدعمها». وكرّر باسيل تأييده «المداورة»، مستغرباً «رفض اعتمادها بهذا الظرف بالذات» وهي قادرة على أن تكون «عاملاً مسهّلاً ولا تمنع حصول أي طائفة أو فريق على أي وزارة». وقال: «أمّا إذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث؛ فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً»، في إشارة إلى سعى الطرف الشيعي إلى تكريس وزارة المال للطائفة لأن توقيع وزير المال إلزامي على المراسيم التي تتطلب إنفاقاً، وبالتالي يمنحه حق «الفيتو» على القرارات.
وتحدث باسيل خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) عما سماه «الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج»، متسائلاً عما إذا «كان هناك فريق واحد في البلد يحدّد المواصفات والأسماء من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده».
وقال: «إذا (كان) في موضوع رئيس حكومة كان هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه، ألا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟»، موضحاً أنّ المقصود بالتشاور «التشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي».
وفي حين لفت باسيل إلى أنّ «التيار» ليس «معنياً لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب ولن يتدخل فيها»، رأى أنّه «مضى 12 يوماً من دون تشاور ليتم حشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين التي أتت ضمن المبادرة الفرنسية خوفاً من فشلها وانهيار الوضع الاقتصادي».
وانتقد باسيل الإصرار «على إسناد أكثر من حقيبة للوزير الواحد»، عادّاً الأمر «وصفة فشل للوزير» وأنّ «التجارب السابقة والمحاولة الأخيرة في حكومة حسان دياب هي أكبر برهان».
وفي ما خصّ المبادرة الفرنسية، أكّد باسيل أنّ «التيّار» حريص عليها ومتخوف في الوقت نفسه من عدم نجاحها، لا سيما أنّ هناك «جهات داخلية تريد عرقلة المبادرة بحجج مختلفة»، عادّاً أنّ «هناك خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون الاستقواء على كل اللبنانيين، باسم فرنسا».
وتطرّق باسيل إلى موضوع الحياد، عادّاً أنّه «موضوع إيجابي للبنان، ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية»، وأنّ «الأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد، لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى».
وأضاف باسيل: «بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود (حزب الله) في سوريا، ومن المؤكد أنّ الحزب بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، و(نحنا) كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار».
كما تحدّث باسيل عن ترسيم الحدود، عادّاً أنّه «أمر ممكن أن يتفاهم عليه اللبنانيون من ضمن الحفاظ على حقوق لبنان وعلى سيادته لتأمين مصلحة البلد من دون مزايدات». ورأى أن للبنان «مصلحة كاملة بإنهاء ملف الحدود على أساس ترسيم عادل»، لأنّ هذا الأمر «يحلّ أحد المشاكل العالقة مع إسرائيل، ويعيد للبنان بعض حقوقه، من دون أي تنازل، ويعزّز الاستقرار في الجنوب، براً وبحراً، ويشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني».
وأثار كلام باسيل عدداً من الردود، وفي هذا الإطار قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضمّ نواب حزب «القوّات») النائب سيزار معلوف: «يظن الوقح صاحب الصفقات والبواخر أنه سيتحول من الصهر النحس إلى الطبيب الذي يداوي الناس»، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «لكنه نسي أنه مهما حاول، فسيظل العليل والعالة على العهد والشعب اللبناني».
ودخل على الخطّ أيضاً عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد الذي غرّد على «تويتر» قائلاً: «في همروجته اليوم؛ أخبرنا أنه يدفع الثمن عن كل الناس وأنه يعمل على بناء البلد، والصحيح أن الناس هم من يدفعون الثمن بسببه، وحال البلد أكبر شاهد على ادعاء البناء… فاقتضى التصويب والتوضيح».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».