البودكاست... محتوى صوتي ينافس البرامج الإذاعية

TT

البودكاست... محتوى صوتي ينافس البرامج الإذاعية

كثيرون قد لا يعرفون ما هو البودكاست، ومَن سمع بالاسم ما زال يتساءل عن الفارق بينه وبين الراديو؛ إلا أن صناعة البودكاست شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً متزايداً في المنطقة العربية. وبينما يتوقع مراقبون أن «يُغير البودكاست خريطة إنتاج المحتوى المسموع في المستقبل، إذا توفر له التمويل والدعم اللازم»، يؤكد صناعه أن «البودكاست أصبح بالفعل منافساً قوياً لأشهر البرامج الإذاعية، وسط توقعات أن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة وتتوسّع صناعته مع الوقت بالمنطقة».
تعبير البودكاست يعني البث الصوتي. ومن خلاله ينتج الشخص محتوى صوتياً يجري بثه عبر الإنترنت ليكون باستطاعة الجمهور تحميله والاستماع إليه في أي وقت. وتبقى القدرة على الاختيار أحد أهم الفوارق بين البودكاست والراديو.
عالمياً يشهد البودكاست نمواً ملحوظاً، إذ ازداد عدد قنواته بنحو 12 ألف قناة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، أي بارتفاع يقدر بنحو 32 في المائة، وفقاً لتقرير نشره معهد «رويترز» لدراسة الصحافة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
التقرير رصد «ارتفاعاً في عدد المستمعين لبرامج البودكاست في بريطانيا وحدها بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي، ويقود هذا الارتفاع الشباب تحت سن 35 سنة». وبحسب التقرير، فإن «سهولة الوصول إلى البودكاست لكونه تحت الطلب في أي وقت ومتنوع الأصوات، لذا فهو جاذب للشباب».

انتشاره عربياً
وبالتزامن مع النمو العالمي، تحدث طفرة أخرى على المستوى العربي. ويشرح محمد كشميري، مؤسس منصة «البودكاست» العربي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل عام يحطم البودكاست العربي رقماً جديداً. ففي عام 2017 ظهر 74 برنامجاً، وفي 2018 ظهر 118 برنامجاً، بينما ظهر في 2019 ما يقرب من 234 برنامجاً جديداً، ما يؤكد حالة النمو الهائل المستمر في البودكاست». ويفسر كشميري النمو المستمر لصناعة البودكاست بـ«توافر التكنولوجيا السهلة وتطورها المستمر، ووجود برامج تلهم المستمعين»، موضحاً: «يومياً يجذب البودكاست بتنوعه شريحة أكبر من المستمعين».
«البودكاست» العربي، منصة سعودية، أطلقها محمد كشميري مطلع عام 2013، ومع نمو وانتشار برامج «البودكاست» في المنطقة العربية، وفقاً لموقع «البودكاست» العربي، فإن «هناك 901 بودكاست عربي على المنصة، بإجمالي 22495 حلقة بودكاست يتنوع محتواها بين الاجتماعي، والحواري، والتعليمي، والثقافي، والشخصي، والعام، والأعمال، والسينما، والترفيه، وتطوير الذات والتقنية، والصحة، والأخبار، وألعاب الكمبيوتر، والعلوم، على التوالي، بحسب الأكثر إنتاجاً».
ويرى عبد الرحمن العمران، مقدم بودكاست «تيار»، أحد مؤسسي مبادرة البودكاست العربي، أن «محتوى البودكاست في المنطقة العربية متنوع وفي تطور مستمر، لدرجة أنه أصبح منافساً قوياً لأكبر البرامج الإذاعية»، وأردف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البودكاست اليوم يغير خريطة صناعة المحتوى الإعلامي».
في الواقع، يشهد الخليج العربي انتشاراً واسعاً لثقافة البودكاست، وتعدّ المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجاً في المنطقة، حسب بحث نشره معهد «دول الخليج العربية» في العاصمة الأميركية واشنطن، مطلع العام الماضي، وأعدته الباحثة مروة فقيه.
يشير هذا البحث إلى أن «هذا الانتشار يأتي رغم قلة معرفة كثيرين في دول الخليج بماهية البودكاست، ما يؤكد أنه ما زال هناك كثير أمام هذه الصناعة لتصل إلى الجمهور». ويتابع شارحاً أن إنتاج البودكاست بدأ في السعودية عام 2008، وظهرت بودكاستات مثل «سعودي كيمر» و«كشكول»، وإن جاءت البداية الفعلية في عامي 2015 و2016 مع تأسيس العديد من برامج البودكاست، التي تنوع محتواها بين الثقافي والترفيهي. ويتابع ليشير إلى وجود بيئة ناشئة لبودكاست الألعاب الإلكترونية في الخليج.
بحث معهد «دول الخليج العربية» أرجع نشأة البودكاست في الكويت إلى عام 2009، مع إطلاق «سايوير» (Sciware)، الذي أسسه محمد قاسم، البروفسور الكويتي المتقاعد، وهو بودكاست علمي حاز شهرة واسعة في منطقة الخليج. وبينما يُقدم العديد من برامج البودكاست في الإمارات باللغة الإنجليزية حالياً، يقول كشميري إنه «وفقاً لتصويت جمهور منصة البودكاست العربي، يتصدر بودكاست (ثمانية) و(أبجورة) و(زنكين) قائمة أفضل البودكاست في المنطقة العربية حالياً».
وفي سياق موازٍ، يشهد البودكاست في مصر انتشاراً ليس بالكبير، ووفق تقرير، نشر في فبراير (شباط) الماضي، وأعدته شركة «أركاست»، المنصة المصرية المتخصصة في إنتاج وتقديم خدمات البودكاست، فإن «منصات البودكاست مثل (بودو) و(ونس) تنتج ما يزيد على 60 (بودكاست)، بينما تنتج شبكات (ابتدي) و(توكس ميكس) نحو 10 بودكاستات، وتنتج (أركاست) 9 بودكاستات لمجتمعات أخرى، وهذا بجانب وجود 70 (بودكاست) فردياً مستقلأ».
ويضيف التقرير أن «معظم منتجي البودكاست تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، وينتجون محتوى متنوعاً بين الرياضة، والصحة، وسرد القصص، والأعمال، والتكنولوجيا، والثقافة»... أما تاريخ أقدم بودكاست مصري فيعود إلى عام 2016؛ لكن الانتشار الحقيقي بدأ في عامي 2017 و2018.

عامل التمويل
عبد الرحمن العمران يرى أن عامل التمويل يشكل «أكبر التحديات التي تواجه برامج البودكاست... فبرامج البودكاست تحتاج إلى حلول للدعم المادي للحفاظ على استمرارها، سواءً كان ذلك من قبل المستمعين، أو من خلال الإعلانات والرعايات».
في المقابل، يرى كشميري أن «البودكاست سوق واعدة للإعلانات، نظراً لفاعليتها مقارنة بالمنصات الأخرى، لأنها الأقوى تأثيراً»، ثم يضيف أن «الدراسات الأخيرة أظهرت أن معدلات الانتباه لمستمع البودكاست تعد أعلى من أي وسيلة إعلامية أخرى».
من جهة أخرى، وفقاً لـ«أركاست» فإن 99.99 في المائة من منتجي البودكاست في مصر يتحملون تكلفة الإنتاج، بينما يستطيع 0.01 في المائة فقط تحقيق مكاسب مادية. وحقاً يذكر تقرير معهد «رويترز» للصحافة أن «بعض البودكاست الخبرية في الولايات المتحدة تجذب ملايين المستمعين، بينما يكافح الباقي في سوق متزايدة التنافسية... ويقوم ناشرو البودكاست باستثمارات ملحوظة في البودكاست الخبري، أملاً في جذب جيل أصغر، وبناء عادة، والحصول على عائدات إضافية».
في أي حال، ورغم التحديات؛ يتوقع العمران أن «يشهد البودكاست نمواً في الفترة المقبلة، باعتباره تكنولوجيا هذا العصر في مجال الإذاعة، حيث ستنمو هذه الصناعة وتتوسع مع الوقت في المنطقة... وكل عام هناك نمو ذاتي في صناعة البودكاست، والعالم العربي يتعطش للمزيد».
أما كشميري، فيقترح لتطوير المحتوى «تقديم دروس واستشارات لتسهيل وكسر حاجز بداية صناعة البودكاست»، وهو ما تقدمه منصة «البودكاست» عربي.



التضليل المعلوماتي يجدد الدعوات لتدريس الأطفال «التربية الإعلامية»

Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
TT

التضليل المعلوماتي يجدد الدعوات لتدريس الأطفال «التربية الإعلامية»

Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock

مع ازدياد التحذيرات الدولية والمحلية من مخاطر ما بات يُعرف بـ«التضليل المعلوماتي»، أو انتشار المعلومات والأخبار الزائفة؛ لا سيما مع هيمنة منصات التواصل الاجتماعي، ازدادت الدعوات والمطالبات الدولية بتدريس «التربية الإعلامية» في المدارس، بهدف «حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنحهم الأدوات اللازمة للتفريق بين الحقيقي والزائف».

صحيفة «الغارديان» البريطانية تساءلت في تقرير نشرته أخيراً، عما إذا كان من الضروري تدريس التربية الإعلامية في المدارس، لتكون مادة أساسية، على غرار الرياضيات مثلاً. وقالت إن «تأثير ضعف الوعي الإعلامي على المجتمع لا يقتصر على الإضرار بالعملية الانتخابية؛ بل يمتد إلى تأجيج الصراعات والانقسامات داخل الدول، ويهدد بانتشار نظريات المؤامرة، وتآكل الثقة في العلم والخبرة والمؤسسات». ثم تابعت بأنه «على النقيض من ذلك، يُعد الإنسان الواعي إعلامياً عنصراً أساسياً في المواطنة النشطة والمستنيرة».

«الغارديان» نقلت عن تانيا نوتلي، الأستاذة المساعدة في مجال الوسائط الرقمية بجامعة ويسترن، في مدينة سيدني الأسترالية، قولها إن «الأبحاث التي أجروها تشير إلى أن معظم الأطفال في أستراليا لا يحصلون على تعليم منتظم للثقافة الإعلامية، من شأنه أن يساعدهم على التحقق من المعلومات المضللة»، مطالبة بـ«مزيد من الجهود في هذا الصدد».

وكشفت نوتلي التي أجرت منذ عام 2017، ثلاثة استطلاعات وطنية حول عادات وسائل الإعلام بين الشباب الأستراليين، عن «تقدير الأطفال والشباب للأخبار». وأفادت بأن الدراسة التي أجرتها عام 2023، كشفت عن أن «41 في المائة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، واثقون بقدرتهم على التمييز بين الأخبار الكاذبة والقصص الإخبارية الحقيقية».

أيضاً أوضحت «الغارديان» أن «البيئة الإعلامية التي يكبر فيها الأطفال والشباب اليوم، باتت أكثر تعقيداً من البيئة التي دخلها آباؤهم في السن نفسه، مع مصادر إخبارية مستقطبة، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق». ومن ثم ذكرت أن هذا الأمر دفع خبراء وأكاديميين في دول عدة للمطالبة بتدريس التربية أو الثقافة الإعلامية للأطفال.

تجارب أخرى

من جهة ثانية، استعرضت الصحيفة البريطانية تجربة فنلندا التي تدمج محو الأمية الإعلامية في التعليم، من رياض الأطفال، وتأسيس البرازيل مكتباً لمحو الأمية الإعلامية، ووضعها استراتيجية للتعليم الإعلامي.

وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، إن «التربية الإعلامية أو نشر الثقافة الإعلامية، وما يعرف أيضاً بمحو الأمية الإعلامية، هو تعبير يشمل بناء القدرات التقنية والمعرفية والاجتماعية والمدنية والإبداعية، التي تسمح للمواطن بالوصول إلى وسائل الإعلام، والحصول على فهم نقدي لما تنشره، والتفاعل معه».

وأضاف إكو: «إن هذه القدرات تسمح للشخص بالمشاركة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، فضلاً عن لعب دور نشط في العملية الديمقراطية». وأكد أنه يجب فهم وسائل الإعلام على نطاق واسع؛ بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف، ومن خلال جميع أنواع القنوات؛ سواء التقليدية أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الباحث الأميركي، ينبغي تعليم الأطفال الثقافة الإعلامية مثلما يتعلمون النظافة الشخصية والفنون وغيرها من المواضيع؛ إذ هناك أهمية لتعليم الأطفال الإعلام في سن مبكّرة، كي يتسنى لهم استيعابه في الوقت المناسب». وذكر أن «نمط استهلاك الأخبار لدى الشباب مختلف، فهُم أكثر دراية بالتكنولوجيا، ولديهم المهارة اللازمة لاستخراج المعلومات، والتحقق من دقتها».

إكو شدد أيضاً على أن «فهم كيفية استهلاك الجيل القادم للأخبار يعطي رؤى حاسمة حول كيفية معالجة احتياجات مستهلكي الأخبار في المستقبل... وأن لدى الشباب علاقة معقدة ومتطورة مع الأخبار، فهم يفهمون القيمة التي يمكن أن تلعبها الأخبار في حياتهم؛ لكنهم غالباً ما يكونون غير مهتمين أو محبَطين من كيفية تقديمها لهم».

وخلص الباحث إلى القول بأن «نشر الثقافة الإعلامية يمكن أن يسهم في إزالة الغموض عن نظرية الصحافة وممارستها، كما يمكن أن يعزز الطلب على معاملة الصحافة، بوصفها منفعة عامة؛ تماماً مثل المستشفيات وخدمات الإطفاء والمؤسسات العامة الأخرى».

ما يستحق الإشارة هنا، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حذرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، وأُعلنت نتائج استطلاع أجراه معهد «إبسوس»، بتكليف من المنظمة الأممية، شارك فيه 8 آلاف شخص في 16 بلداً ستشهد انتخابات في عام 2024. وكشف الاستطلاع عن «مخاوف 85 في المائة من تأثير التضليل الإعلامي عبر الإنترنت؛ خصوصاً أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أضحت مصدر المعلومات الأول لغالبية كبيرة منهم».

الاستطلاع كشف أيضاً أن «87 في المائة من العينة يعتقدون أنّ التضليل الإعلامي أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية في بلادهم، وأنّه قد يؤثر في نتائج الانتخابات». وطالب 88 في المائة من السكان الحكومات والهيئات، بالمسارعة في إيجاد حل لهذه المشكلة، من خلال وضع قواعد تنظيمية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ حسب الاستطلاع.

الصادق والمضلل

على صعيد موازٍ، في حوار مع «الشرق الأوسط» لفتت الدكتورة نائلة حمدي، العميدة المشاركة للدراسات العليا والبحوث في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى «أهمية تدريس التربية الإعلامية للأطفال، بدءاً من سن عشر سنوات، لا سيما في ضوء تعرضهم بشكل كبير لسيل من المعلومات على منصات التواصل... فمن المهم أن يكونوا قادرين على تمييز الصادق من المضلل بينها».

وأردفت الدكتورة نائلة حمدي بأن «هناك دولاً في المنطقة العربية بدأت الاهتمام بمحو الأمية الإعلامية في المدارس، من بينها الأردن... وثمة مناهج عدة في هذا الصدد؛ لكن من المهم اتخاذ قرارات حكومية للبدء في محو الأمية الإعلامية، وحماية الأجيال القادمة من التضليل».

وللعلم، نشرت الأمم المتحدة بنهاية شهر يونيو (حزيران) المنقضي، مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن التأكيد على «أهمية الثقة المجتمعية، وعلى حرية وتعددية وسائل الإعلام المستقلة، إضافة إلى الشفافية، وتمكين الجمهور». وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، إن «مليارات الأشخاص معرضون لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب». ولذا، حثت الأمم المتحدة شركات التكنولوجيا الكبرى على «تحاشي نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، واتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية».

يُذكَر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد سبق له التحذير، قبل سنة، من أن «المعلومات المضلّلة التي تُنشر عبر الإنترنت تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».

تدريسها كمادة أساسية

بدوره، يدعم الصحافي والمدرب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية، لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية «تدريس التربية الإعلامية في المدارس، كمادة أساسية، مثل التربية الفنية والرياضية، وليس أجزاء متناثرة في المناهج». وأوضح القضاة لـ«الشرق الأوسط» أن «الأردن دعمت الفكرة؛ لكنها قدمت الأمر عبر مواضيع متناثرة في مواد عدة؛ لكن هذا غير كافٍ لتحصين الطلاب والشباب والأطفال من سوء استخدام الفضاء الرقمي وتبادل المعلومات... إن تدريس التربية الإعلامية أفضل من سن قوانين للجرائم الإلكترونية؛ لا سيما أنها قد تُسفر عن نتائج قوية وفاعلة لمواجهة الشائعات، والكشف عن المعلومات المضللة، ولذا أقترح تدريس منهج متكامل عن التربية الإعلامية، بدءاً من الصف الرابع الابتدائي، وأن تكون جزءاً من المتطلبات الإجبارية في الجامعات لكل التخصصات، لتحصين المجتمع».