هيئة صياغة الدستور الليبي تعلن نتائج أعمال لجانها الأولية

تضمنت منع ترشح الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين

أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا (لجنة الستين)، اليوم (الاربعاء)، نتائج أعمال لجانها الأولية بالتزامن مع الذكرى الـ 63 لاستقلال البلد، في الوقت الذي اقترحت أن يكون نظام الحكم نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.
ورأت الهيئة التي نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم، أن تتكون السلطة التشريعية في البلد من مجلس للنواب وآخر للشورى، فيما تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة إضافة إلى حكومة، لكنها اقترحت أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا.
وأكدت الهيئة في أبواب مقترح الدستور الاثني عشر على استقلالية القضاء، على أن يدار من قبل مجلس أعلى له يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية بقية الهيئات القضائية، إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة "القضائي"، على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة.
وأفردت الهيئة التاسيسية بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة؛ وتتمثل في المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تضمن الباب مجلسا اعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومجلسا وطنيا للتربية والتعليم، ومجلسا وطنيا للإعلام، وهيئة للإذاعة، ومصلحة للتعداد والإحصاء، إضافة إلى مجلس وطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.
وأفردت الهيئة بابا للجيش والشرطة، إضافة إلى باب للحقوق والحريات العامة وأخرى خاصة بالتدابير الانتقالية والحكم المحلي، إضافة إلى دسترة الثروات الطبيعية ومواردها، والنظام المالي للدولة.
وأكدت الهيئة على المساواة في الحقوق والواجبات، ومنعت أي تمييز ضد المرأة وتوسعت في إفراد أكبر قدر من المواد التي تمنح المواطنين الحقوق والحريات العامة، ومنعت ترشح الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين ضمانا للتداول السلمي على السلطة.
وكان محمد التومي رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين قال في وقت سابق "مخرجات العمل أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلت للهيئة عبر تواصلها مع كل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالدستور".
ونقل موقع الهيئة عن رمضان التويجر مقرر الهيئة، قوله إن "الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والافكار".
وكان عضو الهيئة منعم الشريف اعلن في وقت سابق أن "الهيئة اتفقت في جلسة عامة على أن المسودة الأولى للدستور ستنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول)، المصادف لاعلان استقلال ليبيا". وأكد ان "الاستفتاء على الدستور سيبدأ في مارس (آذار) العام المقبل".
لكن هذه الهيئة المستقلة والمنتخبة مباشرة من قبل الشعب قد تجد نفسها منغمسة رغما عنها في التجاذبات السياسية التي يشهدها البلد، خصوصا وأنها مضطرة لتقديم نتائج عملها للبرلمان لاعتماده قبل الاستفتاء.
يذكر ان البرلمان المنتخب في 26 يونيو (حزيران) الماضي والمعترف به من قبل الأسرة الدولية قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي بحله.
ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي.
وبعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلانا دستوريا مؤقتا في 3 أغسطس 2011. ومن ثم قام المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور في 20 يوليو 2013 تمهيدا لإجراء انتخابات "لجنة الستين" لصياغة الدستور.
ولجنة الستين نظرا لعدد اعضائها مقسمة مثالثة بين اقاليم برقة "المنطقة الشرقية" وطرابلس "المنطقة الغربية" وفزان "المنطقة الجنوبية الغربية" بغرض صياغة دستور جديد للبلاد.