عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم آسيا

شرطة أستراليا تعتقل شخصين بتهمة التحضير لعمليات إرهابية

تستهدف مواقع حكومية في سيدني

مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

شرطة أستراليا تعتقل شخصين بتهمة التحضير لعمليات إرهابية

مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب

وجهت إلى استرالي اليوم (الاربعاء)، تهمة حيازة وثائق تتعلق بمخطط إرهابي لاستهداف مواقع حكومية في سيدني؛ لكن الشرطة أكدت أنه لا ضرورة للهلع.
واعتقل سليمان خالد (20 سنة) المعروف بابو بكر بعد مداهمات الأسبوع الماضي أدت إلى العثور على وثائق وبندقية ورشاشين.
ووجهت إليه تهمة "حيازة وثائق ترمي لتسهيل هجوم إرهابي"؛ في حين اتهم شاب في الـ21 لم تكشف هويته لأسباب قانونية، بخرق أمر قضائي يمنعه عن اجراء اتصالات هاتفية.
ويأتي اعتقالهما بعد سلسلة عمليات نفذت في سيدني وبريزبن في سبتمبر (أيلول)، على خلفية تزايد القلق بشأن عدد الاشخاص الذين ينضمون إلى تنظيم "داعش" وحركات متطرفة أخرى في سوريا والعراق.
وبعد هذه العملية قالت الشرطة إنها أحبطت مخططا "لارتكاب أعمال عنف" في استراليا، بما في ذلك خطة لقطع رأس أحد المارة.
ويحارب أكثر من 70 استراليا حاليا في صفوف المتطرفين في الخارج. وقتل 20 على الاقل وهناك مخاوف من تزايد عدد الشبان الذين يصبحون متطرفين، وقد ينفذون هجمات لدى عودتهم إلى بلادهم.
من جهته، قال مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي "بالتأكيد الوثائق تحدثت قليلا عن أهداف حكومية محتملة". واوضح فيلان أن الاهداف كانت في سيدني من دون إعطاء تفاصيل. مضيفا "إني واثق من أننا احبطنا الخطط التي كانوا يعتزمون تنفيذها. وهذا كل ما سأقوله في الوقت الحالي".
ووضع خالد والشاب الآخر في السجن على ذمة التحقيق، على أن يمثلوا مجددا أمام القضاء في فبراير (شباط).
وتأتي الاعتقالات إثر تحذيرات أمس من رئيس الوزراء توني ابوت من "تزايد التهديد الارهابي" خصوصا بعد عملية احتجاز الرهائن في مقهى بسيدني الاسبوع الماضي.
وكان مان هارون مؤنس (50 سنة) الايراني الاصل المعروف لتطرفه، احتجز 17 شخصا رهائن في مقهى بسيدني حيث رفع علما أسود.
وقتل في العملية التي نفذتها الشرطة بعد 16 ساعة، كما قتلت كاترينا دوسون (38 سنة) أم لثلاثة أولاد ومدير المقهى توري جونسون (34 سنة) في حين أصيب آخرون بجروح.
وقال ابوت أمس "أفادت معلومات اليوم من الاجهزة الأمنية ان التهديد الإرهابي ارتفع بعد عملية احتجاز الرهائن في مارتن بلايس". وأضاف ابوت "لهذا السبب من المهم البقاء متيقظين والتأكد من أن قوات الشرطة والاجهزة الأمنية تقوم بكل ما وسعها لنبقى في أمان".
ولم تعلن استراليا بعد رسميا بأن عملية احتجاز الرهائن في سيدني عمل إرهابي، ورفض ابوت التكهن بشأن أي تهديدات جديدة.
وذكر فيلان أن الشرطة تراقب مجموعة من 15 إلى 20 شخصا وجهت التهمة إلى 11 منهم منذ سبتمبر (أيلول) "لاعمال إرهابية خطيرة". وأكمل قائلا "إنها مجموعة اشخاص نراقبها في سيدني منذ فترة طويلة وأي عمل يحاولون القيام به نريد أن نكون مستعدين للتصدي له".
وردا على سؤال عن ما إذا كان لهذه المجموعة اسم أجاب "لا. بالتاكيد ايديولوجيتهم مرتبطة بتنظيم داعش في الخارج".
وتابع فيلان أن لا علاقة لهم مباشرة بمؤنس لكن "بالطبع منذ أحداث الاسبوع الماضي المأساوية كان لهذه المجموعة اتصالات وانشطة مستمرة".
يذكر أنّ أستراليا رفعت مستوى التهديد الارهابي في سبتمبر (ايلول)، ما يعني أنه من المحتمل وقوع هجوم.
فيما شددت كاثرين بورن مساعدة رئيس شرطة نيو ساوث ويلز، على أنه لا داعي للهلع. وقالت "على ذلك ألا يؤثر على نمط عيشنا بأي حال من الاحوال". وأضافت "إننا متيقظون وعلى الجميع أن يكون كذلك. لكني اعتقد أن الخطوات التي اتخذناها تضعنا في موقع جيد جدا".
وبعد عملية احتجاز الرهائن في سيدني شُددت الاجراءات الامنية في المدينة مع نشر مئات من عناصر الشرطة في شوارعها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم آسيا

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».

مواضيع
كوريا الجنوبية