الزياني: العلاقات مع إسرائيل لا تتعارض مع الالتزام بمبادرة السلام

وزير خارجية البحرين لـ«الشرق الأوسط»: لن نفرّط بالثوابت العربية... وتأييد السلام البحريني ـ الإسرائيلي يخلق فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني

الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (بنا)
الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (بنا)
TT

الزياني: العلاقات مع إسرائيل لا تتعارض مع الالتزام بمبادرة السلام

الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (بنا)
الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (بنا)

أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، «موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي في صدارة أولويات المملكة بشأن ضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة»، مشيراً إلى أن خطوة إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل «تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لنشر ثقافة السلام في العالم».
وقال الوزير الزياني لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان تأييد السلام البحريني الإسرائيلي يخلق فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة، مؤكداً أن إقامة العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع إسرائيل لا تتعارض مع التزام البحرين بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الزياني على أن «مملكة البحرين لن تتنازل عن الثوابت العربية، والحقوق الفلسطينية أهم هذه الثوابت»، لافتاً إلى أن «السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات مملكة البحرين وقراراتها كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني».
وفيما يلي نص اللقاء:
> كيف تنظرون لمستقبل العلاقات البحرينية - الإسرائيلية في ضوء اتفاق السلام؟
- تتماشى خطوة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لنشر ثقافة السلام في العالم، ومع توجيهاته بتكثيف الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية، وتؤكد البحرين دائماً على موقفها الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.
> ولكن قد يرى البعض أن التطبيع مع إسرائيل ربما يكون بداية لتنازلات أخرى عربية... ما تعليقكم؟
- لا بالعكس، بل إن مملكة البحرين تشدد على عدم تنازلها عن الثوابت العربية، والحقوق الفلسطينية أهم هذه الثوابت، ولطالما دفعت البحرين بسياسة السلام والتعايش، والسلام هو الخيار الاستراتيجي الأمثل لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والسوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن.
> ما مصير مبادرة السلام العربية بعد إعلان مملكة البحرين تأييدها لمبادرة السلام مع إسرائيل؟
- إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لا تتعارض مع التزام البحرين بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ومملكة البحرين دولة ذات سيادة، تتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية العليا، ومن تلك الثوابت الحقوق الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.
> البحرين أعلنت منذ البداية ترحيبها بالاتفاق بين دولة الإمارات وإسرائيل، فهل كان ذلك تمهيداً لإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل؟
- إن مملكة البحرين تضم جهودها إلى جهود الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وتثمن وتقدر عالياً، الدور القيادي الإماراتي في عقد علاقات دبلوماسية كحل استراتيجي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وبالنسبة لنا في البحرين فنحن نؤكد على دعم البحرين لجهود جميع الشركاء العرب في السعي للتوصل إلى حل سلمي يحمي مصالح جميع الفلسطينيين، ونعتقد أن إعلان تأييد السلام البحريني - الإسرائيلي يخلق فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة.
> ما موقف السلطة الفلسطينية من إعلان تأييد السلام بينكم وبين إسرائيل؟
- أود أن أعرب عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية ولمواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تحقيق تطلعاته المشروعة، وبالنسبة للبحرين فإنها تؤكد التزامها بنهجها المتواصل والداعم، لجهود تمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، كغيره من شعوب العالم.
> هل تتوقعون المزيد من اتفاقات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل خلال الفترة المقبلة؟
- كما أشرت سابقاً، لكل دولة سيادتها وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها ومصالحها العليا، وبالنسبة لمملكة البحرين فإن بلادنا مستمرة في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي ونبذ العنف، وتعتبر هذه الخطوة خطوة واقعية ضمن جهودها في تحقيق السلم على المستوى العالمي، ونؤكد في هذا الصدد أن الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل لم تقصّر أو تتقاعس في دعم ومساندة الحقوق الفلسطينية، فهناك أولويات استراتيجية تقررها كل دولة لتحقيق مصالحها.



تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
TT

تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)

لطالما كان البحث عن مسكن في العاصمة السعودية الرياض أشبه بالمشي في حقل ألغام؛ أسعار فلكية لـ«فلل» بمساحات غير مستغلة، ومصاريف صيانة مرتفعة وسوق تحكمها «العلاقات والتخمينات» وغياب التنظيم.

أما اليوم، فيكفي أن يدخل الباحث عن مسكن إلى منصات وتطبيقات خاصة ليبحث عن طلبه وينجز كافة المعاملات بنقرة هاتف. فالمجمعات السكنية الحديثة والشقق الذكية لا توفر مجرد «جدران وسقف»، بل تحوّلت إلى «مدن مصغرة» مكتفية ذاتياً ترفع جودة الحياة، وترسم شكلاً اجتماعياً جديداً يرتكز على «المساحات المشتركة» من حدائق وملاعب رياضية وخدمات يتقاسمها السكان المحليون والوافدون من مختلف الثقافات، ومن ضمنهم الشابات العازبات اللواتي استفدن من البنية التنظيمية الجديدة التي تسمح بعملهن وسكنهن بشكل مستقل.

صحيح أن السوق العقارية السعودية لم تصل بعد إلى نقطة التوازن الكامل، وما زال الطلب أقوى من العرض إلا أن التشريعات الجديدة وزيادة المعروض المنظم وتوسع أدوات التمويل المدعوم، تُشير جميعها إلى مستقبل أكثر استدامة واتزاناً.


عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
TT

عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات المحلية المختصة.

وأوضحت السلطنة، في بيان، أنها عملت مع المنظمة على إتاحة خيار استخدام الممر، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع الأخيرة. وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من مسؤولية عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار.

وبحسب البيان، يضمن هذا الخيار حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، بما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أميركا وإيران.


روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
TT

روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين الأربعاء قبل أن يزور الكويت، ولاحقاً البحرين، للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفاً: «إنه ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم».

وأضاف بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، الاثنين، إن روبيو سيزور الدول الثلاث بين الثلاثاء والخميس، حيث سيبحث مع قادة ومسؤولي دول الخليج جملة من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين العبور الآمن والكامل عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأميركي سيعقد كذلك اجتماعات مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأولويات المشتركة والتنسيق بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها الأولى لمسؤول في الإدارة الأميركية منذ الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن التزامات إيرانية بالسماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز، وفتح المجال أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول البلاد واستئناف عمليات التفتيش، في إطار مساعٍ لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة العالمية وأسواق الطاقة.