محللون بحرينيون وخليجيون: إبرام السلام مع إسرائيل «شأن سيادي» بحريني

قالوا إن الاتفاقات تسحب البساط من تحت إيران وتركيا وتعطي دول الخليج قدرتها على تغيير الواقع

عايد المناع  -  الدكتور محمد مبارك جمعة  -  عهود السيد
عايد المناع - الدكتور محمد مبارك جمعة - عهود السيد
TT

محللون بحرينيون وخليجيون: إبرام السلام مع إسرائيل «شأن سيادي» بحريني

عايد المناع  -  الدكتور محمد مبارك جمعة  -  عهود السيد
عايد المناع - الدكتور محمد مبارك جمعة - عهود السيد

قال محللون بحرينيون وخليجيون إن إعلان البحرين وإسرائيل إبرام اتفاق سلام بينهما، أول من أمس، شأن سيادي بحريني، لا شأن للأطراف الأخرى في الاعتراض عليه أو مناهضته.
وفي حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، توقع المحللون أن تلعب البحرين دوراً أكثر حيوية لدعم الاستقرار في المنطقة ومساعدة الفلسطينيين في التوصل إلى حل يقوم على المبادرة العربية. مشيرين إلى أن قيادة البحرين تسعى لصناعة التغيير في هذه المنطقة ومن حقها أن يكون لديها دور قيادي على المستوى الدولي.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال الأكاديمي والكاتب البحريني الدكتور محمد مبارك جمعة، إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل هو «قرار سيادي»، مضيفاً: «من حق مملكة البحرين إبرام اتفاق سلام مع الإسرائيليين، فهو شأن بحريني صرف، لا يمكن لأي دولة أن تتدخل فيه، كما لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعترض عليه، أو تقوم الفصائل الفلسطينية المتناحرة بإصدار بيان بشأنه. لأنه أمر بحريني صرف».
وبشأن تأثير القرار على حل القضية الفلسطينية، قال جمعة: «هذا الاتفاق لا يُنصب البحرين – تماماً كما دولة الإمارات – متحدثين باسم القضية الفلسطينية مع الإسرائيليين». وأضاف: «الفلسطينيون يفهمون أن القضية هي قضيتهم وهم الذين يتحدثون مع الإسرائيليين ويتفاوضون معهم».
ومضى: «البحرين والإمارات وغيرهما من دول العالم التي تأخذ هذا المنحى الآن، تقدم فقط الدعم للقضية والمساندة والإسناد للقضية الفلسطينية، ولكنها لا تتدخل ولا تتحدث نيابة عن الفلسطينيين. لذلك يخطئ من يعتقد أن هذا الاتفاق يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية لأن الأعضاء الفاعلين في هذه القضية هم الفلسطينيون أنفسهم».
وتوقع جمعة أن توظف البحرين «قدراتها الاقتصادية والسياسية وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها مع دول العالم خدمة للقضية الفلسطينية، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ دور الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم وفي الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».
ولفت جمعة إلى أن اتفاقية البحرين وقبلها الإمارات مع إسرائيل، من شأنها أن تغلق الفجوة والفراغ الذي تركه عدم وجود علاقات مع إسرائيل طيلة العقود الماضية... فالنظام الإيراني استغل هذا الفراغ ونصب نفسه متحدثاَ باسم القضية الفلسطينية، تماماً مع قوى إقليمية أخرى طامعة، نصبت نفسها متحدثة باسم القضية الفلسطينية واتخذوا من هذا الفراغ منصة وموطئ قدم لتجييش كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية والمتاجرة بها ورفع الشعارات المتعلقة بها، وتم تخوين دول المنطقة وشعوبها...».
وأضاف: «هذه الاتفاقات الآن تسحب البساط من تحت النظام الإيراني وتسحب البساط من تحت تركيا، وتعطي دول الخليج قدرتها على تغيير الواقع، واللعب بمنطق مختلف الآن في الفترة القادمة، خصوصاً بعد مرور عقود من الزمن لم تستفد منها القضية الفلسطينية ولا المنطقة العربية شيئا من المقاطعة مع إسرائيل».
وقال جمعة: إن «هذا القرار تاريخي اتخذه الملك حمد بن عيسى وله نظرة ثاقبة فيه ومن المتوقع أن تنحى دول أخرى في هذا المنحى».
وعن موقف السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً بشأن هذا الاتفاق، قال الأكاديمي البحريني: «أعتقد أن عليهم أن يتعاملوا مع الموقف بذكاء وبحكمة وأن يستفيدوا من هذه العلاقات التي ستطلقها دول المنطقة مع إسرائيل خصوصا أن هناك مصالح متبادلة وهناك أفق واسع ورحب جداً من إمكانية الاستفادة من هذا الاتفاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي في تنمية مختلفة بحقول العلم والمعرفة والطاقة ووسائل الاتصال وغير ذلك».
- تحالفات تتغير
وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» عهدية أحمد السيد رئيسة جمعية الصحافيين البحرينيين، واصفة القرار البحريني بأنه «قرار سيادي يخدم ملفاتها الخارجية والداخلية، وهو قرار جريء جداً، يدل على حكمة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرؤية بعيدة المدى له، لضمان استقرار المنطقة وحفظ أمن واستقرار البحرين، والحفاظ على مكتسبات البلاد التي نساهم على مدى سنين في بنائها...». وقالت إن «هذا القرار دليل على ما كان يقال من طرف البحرينيين بأننا دولة تسامح وتعايش وهذا خير دليل على إيماننا بهذا الموضوع». ومضت رئيسة جمعية الصحافيين البحرينيين تقول «من حق أي دولة أن تغير من حلفائها فإسرائيل أصبحت اليوم دولة حليفة، وهي لم تكن لدينا مشكلة معها في يوم من الأيام».
لكنها أضافت: «لا يعني موضوع السلام مع إسرائيل أننا كدولة نتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، ولكن الواقع أنه على مدى السبعين عاماً الماضية أبرمت إسرائيل اتفاقيتين للسلام مع العرب بينما خلال شهرين فقط تم توقيع اتفاقيتي سلام وهذا إنجاز».
وقالت عهدية السيد، إنه لقد مر سبعين عاماً على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما زالت هذه القضية تراوح مكانها «وقد عانت المنطقة الكثير خلال السبعين عاماً من عمر الصراع مع إسرائيل... وهناك مبالغ كثيرة ذهبت لدعم قيادات فلسطينية ولم يأت هذا الدعم بأي نتيجة على أرض الواقع تخدم الشعب الفلسطيني».وقالت: اليوم «التوجهات تتغير والجيوسياسية للمنطقة تتغير، ولدينا تحديات مختلفة، ومن حقنا كدول مواجهة هذه التحديات بما فيها التحالف مع دول أخرى».
وأكدت أن البحرين بعد هذا الاتفاق «سيكون لديها دور فعال أكثر في موضوع القضية الفلسطينية... فدور البحرين وقيادتها صناعة التغيير في هذه المنطقة ومن حقنا أن يكون لدينا دور قيادي على المستوى الدولي، فاليوم سوف تلعب البحرين دوراً مهماً في إحلال السلام في الشرق الأوسط».
- الأرض مقابل السلام
من جهته يلاحظ المحلل السياسي الكويتي، عايد مناع، أن «أي اتفاق سلام يتم بين أي طرف عربي وإسرائيل لن يكون له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية ما لم تلتزم إسرائيل بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. وهي المبادرة التي استندت على قرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 242 /1967 الذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال مناع: «الدول العربية أعلنت رغبتها بسلام عادل في مؤتمر القمة العربية في القاهرة 1996 وأكدت على ذلك في تبني قمة بيروت عام 2002 للمبادرة السعودية للسلام والتي نصت على استعداد الدول العربية للاعتراف بإسرائيل إذا هي تعهدت بإنهاء احتلالها للأراضي العربية وفقا لقرارات الأم المتحدة لكن إسرائيل رفضت ذلك وما تزال تحتل الأراضي التي يفترض أنها انسحبت منها».



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.