من يكون المرشح السابع لترؤس البعثة الأممية في ليبيا؟

البلغاري ملادينوف عاصر قضية «الإيدز» الشهيرة إبان حكم القذافي

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف
TT

من يكون المرشح السابع لترؤس البعثة الأممية في ليبيا؟

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف

بدا أن الأمم المتحدة بصدد تسمية السياسي والدبلوماسي البلغاري المخضرم، نيكولاي ملادينوف، رئيساً لبعثتها في ليبيا، كسابع مبعوث أممي في هذا البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، المستمرة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقالت مصادر ليبية ووسائل إعلام محلية إن نيكولاي، وزير الخارجية والدفاع السابق في بلغاريا، الذي يشغل حالياً منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي تقلد في السابق منصب ممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيتم تعيينه رئيسا جديدا للبعثة الأممية، خلفا لستيفاني ويليامز، الدبلوماسية الأميركية التي تتولى حالياً رئاسة البعثة بالإنابة.
ونقلت تقارير عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي، الذي اتفق على تعيين نيكولاي، سيعلن ذلك خلال تصويته مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار يستهدف أيضا تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عاماً إضافياً.
وبحكم توليه مناصب رسمية في الحكومة البلغارية، يعتبر نيكولاي أحد أبرز ساستها الذين عاصروا قضية «الإيدز» البلغارية المعروفة، وذلك عندما اتهم نظام القذافي عام 1999 خمس ممرضات بلغاريات، وطبيبا فلسطينيا بإصابة أكثر من 400 طفل ليبي بفيروس (إتش. آي. في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، قبل أن يفرج لاحقا عنهم بعد اتفاق شبه دولي عام 2007.
وتقول سيرته الذاتية إن ملادينوف المولود في الخامس من مايو (أيار) 1972 في العاصمة البلغارية صوفيا، تولى منصب وزير الدفاع في بلغاريا لنحو سبعة أشهر، ما بين يوليو (تموز) 2009 إلى يناير (كانون الثاني) 2010، قبل تعيينه وزيرا للخارجية حتى ربيع عام 2013.
وفي الثاني من شهر مارس (آذار) الماضي أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، الاستقالة من المنصب الذي شغله لأكثر من عامين بشكل مفاجئ نظرا لحالته الصحية، وبسبب شعوره بالإجهاد، إثر تعليق ممثلين عن طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا مشاركتهم في محادثات سلام، كانت مقررة في مدينة جنيف السويسرية.
وخلال الأسبوع الماضي، طلب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، من الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «لقد كانت هناك تساؤلات أثارها شركاؤنا الأميركيون فيما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، لكن يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة».
وراجت تكهنات دبلوماسية بأن واشنطن تريد اختيار رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشخص آخر يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا، رغم اعتراض بعض الأعضاء الخمسة عشر، رفضوا المقترح الأميركي بتقسيم الدور.
وقال دبلوماسيون إن غوتيريش اقترح أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، حنا تيته، محل سلامة. فيما تقول واشنطن إنها يمكن أن تدعم ترشيحها بعد أن يعين غوتيريش وسيطا خاصا.
وسبق أن اقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، هيلي ثورنينغ شميت، مبعوثا خاصا، لكن دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت من نفسها. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، سحب وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة موافقته المبدئية لتولي المنصب، بعدما فشلت مشاورات غوتيريش في الحصول على إجماع مجلس الأمن الدولي حول شخصه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.