برلمان بيرو يصوّت على بدء إجراءات عزل الرئيس

بتهمة «عدم الكفاءة الأخلاقية»

رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
TT

برلمان بيرو يصوّت على بدء إجراءات عزل الرئيس

رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)

صوّت برلمان بيرو الجمعة على بدء إجراءات لعزل الرئيس مارتن فيزكارا بتهمة «عدم الكفاءة الأخلاقية» بسبب اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في فساد ضد مسؤولين حكوميين.
وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 65 صوتاً مقابل 36 صوتاً وامتناع 24 نائباً عن التصويت. وكان مطلوبا 52 صوتاً لافتتاح الإجراءات مطلع الأسبوع المقبل.
ويحتاج عزل الرئيس إلى 87 صوتاً. ويملك الرئيس فرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام البرلمان.
وأيد الاقتراح ستة أحزاب من أصل تسعة، تمثل 95 من أصل 130 مقعداً في الكونغرس.
وقال فيزكارا في خطاب متلفز قبل التصويت: «لن أستقيل. أنا لن أهرب». وأضاف: «نحن نواجه مؤامرة ضد الديمقراطية»، مضيفاً أنه ليس لديه ما يخفيه سوى أنه يتعين على المشرعين التصرف «بحذر وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار الذي يرونه ضرورياً».
وقد تعرض فيزكارا الذي يتولى السلطة منذ عام 2018. لانتقادات بعد تسريب تسجيلات صوتية يُسمع فيها وهو يطلب من مساعديه إخفاء تفاصيل تعيين مكتبه مغنياً مشهوراً مستشاراً ثقافياً مدفوع الأجر.
وفي حال عزل فيزكارا، سيعمل رئيس الهيئة التشريعية مانويل ميرينو رئيساً بالإنابة حتى انتهاء ولاية الرئاسة الحالية في يوليو (تموز) 2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» وانخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 30 في المائة.
وندد رئيس الوزراء والتر مارتوس الجمعة بهذه الخطوة ضد الرئيس وقال لإذاعة «آر بي بي» إن «ما يفعله الكونغرس الآن هو القيام بانقلاب لأنه يقوم بتفسير اعتباطي للدستور».



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.