عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه

الامم المتحدة تتبنى قرار حول كوفيد-19 وواشنطن تصوت ضده

TT
TT

الامم المتحدة تتبنى قرار حول كوفيد-19 وواشنطن تصوت ضده

الامم المتحدة - USA
- أ. ف. ب.
الامم المتحدة (الولايات المتحدة), 12-9-2020 (أ ف ب) -تلقت الولايات المتحدة الجمعة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسّقة" في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحّة العالميّة.
وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار/مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان ال193 الأعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.
والنص الذي يوصف بأنه "قرار جامع" لأنه يشمل جوانب عديدة من الوباء ويتألف من نحو ستّين مادّة "يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء".
وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي.
وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُطالب النص "بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء" والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.
كما يؤيّد النص دعوة أطلقها في آذار/مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض. وهذه الدعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.
كما يطلب القرار "إزالة العقبات غير المبررة بشكل عاجل" - بعبارة أخرى العقوبات - أمام الحصول على منتجات تسمح بمكافحة الوباء.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى "تعزيز نظامها الصحي بشكل قابل للاستمرار" و"منح كل الدول إمكان الحصول" على لقاحات وعلاجات "بشكل حر وسريع".
ويطالب القرار أيضا بالإبقاء على شبكات الإمدادات الغذائية والزراعية، ويشجع على ملاءمة استراتيجيات إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
وقبل التصويت على النص، حاولت الولايات المتحدة إجراء تعديل لإزالة فقرة تدعم حماية المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من دون جدوى.
وإلى جانب الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تعارض الإجهاض، صوت العراق وليبيا أيضا على حذف هذه الفقرة.
لكن أكثر من 120 دولة أيدت إبقاءها وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
بره/جص-اا/الح

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا