حوار حزب الله ـ المستقبل ينطلق بسقف توقعات منخفض

هواجس مسيحية تحيط به ومسعى لتقريب موعد لقاء عون ـ جعجع

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حوار حزب الله ـ المستقبل ينطلق بسقف توقعات منخفض

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لدى لقائه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أول من أمس (أ.ف.ب)

انطلق مساء يوم أمس وبعد جهود حثيثة حوار حزب الله مع تيار المستقبل برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري. الطرفان اللذان قررا أن يجلسا سويا في فبراير (شباط) الماضي على طاولة مجلس الوزراء بعد كل الخلافات والصدامات التي شهدتها المرحلة الماضية، ارتأيا مجددا تجاوز التحديات الحالية الداخلية والإقليمية وحتى الدولية بمسعى لتنفيس الاحتقان السني - الشيعي والذي بلغ ذروته في السنوات الماضية مع قرار حزب الله القتال إلى جانب النظام السوري. وضمت جلسة الحوار التي انعقدت في منطقة عين التينة في بيروت بمقر إقامة بري، مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب في «المستقبل» سمير الجسر، ومثل حزب الله كل من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسن نصر الله، حسين خليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب عن الحزب حسن فضل الله.
وقالت مصادر مواكبة لحوار المستقبل - حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين يعيان تماما أنهما لن يتمكنا من إنجاز الكثير وبالتالي يعتبران أن مجرد لقائهما حقق المبتغى، لافتة إلى أن «هذا الحوار ينطلق بسقف توقعات منخفض ومحصور إلى حد بعيد بالسعي لمنع أي خلل أمني وتهدئة الأجواء، ليكون بذلك الجسر الذي تعبر عليه هذه القوى باتجاه الاستقرار الأمني». وأضافت المصادر: «أما الاستقرار السياسي فلا يندرج بإطار إمكانيات الفريقين، وخصوصا ملفي الرئاسة والحكومة الجديدة المرتبطين كليا بتطور الأوضاع في المنطقة».
وكان حزب الله وتيار المستقبل التقيا منذ عام 2006 على طاولة الحوار الوطني التي ضمت معظم الأقطاب اللبنانيين، والتي انعقدت آخر جلساتها قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان في مايو (أيار) الماضي وسط مقاطعة حزب الله لتفاقم الخلافات بينه وبين سليمان.
وعلى الرغم من أن كل فرقاء الداخل أعلنوا تأييدهم لحوار الممثلين الأساسيين للسنة والشيعة في لبنان، إلا أن حصره بهما أثار تحفظا غير معلن من قبل الأحزاب المسيحية التي ارتأت بدورها الإعداد لحوار قريب يجمع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، بمسعى لإعادة كرة الاستحقاق الرئاسي إلى الملعب المسيحي.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مسيحية تعمل على خط جمع عون بجعجع أن لقاءهما بات قريبا جدا وقد يتم ما بين الميلاد ورأس السنة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ضغوط داخلية وإقليمية ودولية تمارس على المعنيين بالاستحقاق الرئاسي لإنجازه بأسرع وقت ممكن.. فالمرحلة ليست مرحلة ترف سياسي والمخاطر الأمنية تقرع أبوابنا».
وعبر وزير السياحة ميشال فرعون في تصريح له يوم أمس عن الهواجس المسيحية من إمكانية تحقيق حوار المستقبل - حزب الله اتفاقات وتفاهمات من دون وجود الطرف المسيحي على الطاولة، فهو أعلن تأييده للحوار «خصوصا على صعيد الأمن والمبادئ العامة التي تؤكد على ثوابت الدولة»، لكنه جزم بأنه «لن يشمل أمورا حكومية أو حتى تفاصيل أخرى لها صلة بالاستحقاق الرئاسي، لأن الهدف هو إنشاء شبكة أمان أمام تفاقم الهواجس وليس استفزاز أي فريق آخر، وهو ما قد يحصل إذا توسع الحوار إلى قضايا أخرى».
وتزامن إنجاز أول لقاء ما بين حزب الله وتيار المستقبل يوم أمس مع جولة مهمة قام بها أهالي العسكريين المخطوفين شملت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب أعلن موقفه في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بأنه مع التفاوض المباشر أو غير المباشر، داعيا مجلس الوزراء إلى «تحمل المسؤولية الكاملة من دون التنصل منها وعليه إيجاد السبل للتواصل مع الخاطفين وإيجاد الحلول المناسبة».
وأعرب قاسم عن أمله في أن تتوحد القناة التي تعمل على الإفراج عن العسكريين المخطوفين، مشددا على وجوب الحفاظ على سرية الملف، «فالقضية تتطلب متابعة سرية لا استعراضات إعلامية».
وتمنى «على الذين يعرضون خدماتهم أن يخرجوا من مسألة البازار السياسي والإعلامي»، معتبرا أن «الخاطفين يبتزون ليأخذوا كل ما يمكنهم أخذه». ووعد قاسم الأهالي بأن «يبذل حزب الله أقصى جهد من داخل مجلس الوزراء للإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت ممكن».
بدوره، أكد البطريرك الراعي تضامنه مع أهالي العسكريين المختطفين، مشددا على أن «المحافظة على العسكر هي المحافظة على لبنان». وقال: «فلتكن المقايضة فأمام المخطوفين لا توجد أثمان». وطالب الراعي الحكومة بالتعاطي بمزيد من الجدية والمسؤولية مع الملف.
وأعلن أنه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وسيبحث معه بالملف. وتوجه إلى الأهالي بالقول: «تشجعوا واصبروا وابتداء من الغد (أي اليوم) سيكون حديثنا هو هذا الملف لنصل إلى الحل».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.